
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ نامه جمعی از مسئولین تشکلهای انقلابی و فعالین دانشگاهی و حوزوی کشور، که از قضا از حامیان احمدینژاد هم هستند، به رهبری انقلاب واجد نکات و اشاراتی بوده که با اتکا به ضرب المثل «مرگ خوب است البته برای همسایه» تهیه شده است.
آنان نقد را موهبتی الهی میدانند، در صورتی که متوجه دیگران باشد. طراحان این بیانیه مدعی شدهاند دولت مظهر حاکمیت ملی نیست، مجلس عصاره فضائل ملت نیست و دستگاه قضایی ملجا و پناهگاه مظلومان خوانده نشده است. دستگاههای امنیتی و نظامی هم که از نظر تدوین کنندگان این بیانیه، ضد فلسفه وجودی خود اقدام میکنند. بر این اساس روند کلی مدیریت کلان کشور را در راستای کور کردن امید مردم و نبودن و نداشتن اراده برای مقابله با مشکلات کشور تعریف کردهاند.
صادر شدن این مواضع و شنیدن این سخنان از جریان حامی احمدینژاد تعجبی ندارد چراکه رهبر این گروه بارها نهادهای رسمی کشور را با طعن و تخریب نواخته و با بگم بگمها بی اخلاقی و بی قانونی را رواج داد. این اقدام حامیان او هم پردهای دیگر از سناریوهای سیاسی حلقه احمدینژادی است. برای تصاحب قدرت، دغدغه های مطرح شده هر چند مشروع اما به سیاق سخن امام علی (ع) مصداق «کلمه الحق یراد به الباطل» است، سخن حقی که از آن باطل مراد میشود. آن روزی که احمدینژاد مجلس را در راس امور نمیدانست، یا آن روزی که قانون گریزی و قانون ستیزی او از طرف مجلس همسو با او مشروع جلوه داده شد، آن روزی که قاضی تعلیق شده، از سوی احمدینژاد به ریاست بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور منصوب شد و فاجعه آفرید، یا آن روزی که احمدینژاد با حذف نهادهای واسط جامعه و حاکمیت کوشید با دور زدن قانون و دامن زدن به مطالبات جامعه، مردم را رویاروی نظام قرار دهد چرا این حامیان زبان به سخن نگشودند؟
موارد دیگری وجود دارد که از حوصله این نوشته خارج است اما در مجموع فهم دلایل اینگونه اقدامات پیچیده نیست. حذف از قدرت برای حلقه احمدینژادیها چنان ناخشنودی به دنبال داشته که برای یک دستمال میخواهند قیصریهای را به آتش بکشند. اتفاقا خطاب قرار دادن رهبری نظام در این نامه هم محل شک است، گویی ریشه مشکلات و بحرانهای جامعه را با رندی، جعل و القا نهاد رهبری نظام میدانند.
گروهها و چهرههای سیاسی هر دو جناح عمده کشور باید متوجه باشند فربه شدن، دامنهدار شدن، تزریق ناامیدی و یاس از نظام، با ارتقا کارآمدی که هم مشروعیت و هم مقبولیت نظام را افزایش خواهد داد، برطرف خواهد شد. این که چرا مچگیری به جای دستگیری همدلانه نشست، نیازمند این است که روند تحولات را به صورت یک پروسه بررسی کرد نه در قالب پروژه آن را تعریف کنیم.
امروز همه مسئول هستیم چه اصولگرا و چه اصلاحطلب، به جای حمله به این و آن و تخریب و تضعیف قانون که احمدینژادیها در آن استاد هستند، بهتر است جریانهای رسمی و شناسنامهدار کشور حول منافع ملی گردهم آیند و نگذارند چتر بازی سیاسی و شعبدهبازی سیاسی قانون ستیزان روند تخریب را تقویت کند.
راه حل مشکلات اشاره شده که همه از آن آگاه و از آن ناخرسند و دغدغهمند هستیم، بر خلاف باور نگارندگان نامه در بازگشت احمدینژاد به قدرت نیست، بلکه در التزام به قانون، اجماع بر منافع ملی و کوشش برای کارآمد کردن سیاستها و عملکردها خلاصه میشود. اداره کشور با برنامه و استراتژیهای کارشناسانه ممکن میشود نه با تفکرات هرج و مرج طلبانهای که مغز متفکر اقتصاد کشور را با نابخردی تمام فلج کرد و تصمیمات استراتژیک کشور را نه در درون نهادهای کارشناسانه که از مسیر محفلهای گروهی عبور داد.