سازوکار حذف ۲۴ میلیون نفر از یارانه در سال جای وجود ندارد/ با سیاست‌های جدید بازار ارز شفاف می‌شود/ بازار ارز، اقتصاد را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، اولین نشست خبری سال جدید سخنگوی دولت با محوریت موضوع ارز امروز سه شنبه برگزار شد.

«محمدباقر نوبخت»، سخنگوی دولت، گفت: درست است که بازار ارز بازاری بسیار مهم است، ولی کل اقتصاد را تحت الشعاع قرار نمی دهد؛ چراکه علیرغم نوسانات اخیر، شاخص های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه  گفت: علیرغم نوسانات اخیر بازار ارز، شاخص های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار دارد. البته آنچه که در بازار ارز در هفته های گذشته رخ داده است، قابل دفاع نبوده است، ولی بازار ارز را نباید با سایر بازارها هم عرض کرد.  

وی اظهار داشت: دشمن می خواهد که با عربده کشی های ترامپ، جو روانی ایجاد کرده ولی ما نباید با مارش دشمن پا بکوییم، بنابراین انتظار ندارم که غیر از واقعیت، رسانه ها اعلام کنند؛ البته باید قبول کرد که بازار ارز را با مماشات اداره کردیم و در نهایت، تصمیم قاطعی را اتخاذ کردیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آماردر سال گذشته تک رقمی بوده است و صندوق بین المللی پول نیز رقم ۹.۹ درصد را تائید کرد و برای سال آینده نیز تورم دورقمی اما پایین و حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد را پیش بینی کرد که البته ما معتقدیم آن را هم یک رقمی می کنیم. بر اساس گزارش مرکز آمار تورم  نقطه به نقطه در اسفند ۷.۲ درصد بوده است.

وی  در خصوص وضعیت حذف سه دهک از یارانه بگیران در سال جدید نیز گفت: سازوکار حذف ۲۴ میلیون نفر از یارانه در سال جای وجود ندارد. وی به رقم بودجه در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت:  ۱۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از لایحه دولت در بودجه ۹۷ تصویب شد و این نظر مجلس بود.

سخنگوی دولت در خصوص اقدامات دولت برای کنترل قیمت دلار و علت التهابات بازار ارز گفت:  برای اینکه اوضاع پرنوسان ارز را کنترل کنیم باید بدانیم که چه عواملی باعث این بی ثباتی شد تا بتوانیم بازار ارز را متعادل کنیم. بازار ارز مثل همه بازارها از دو طرف عرضه ارز و تقاضا تشکیل می شود.  عرضه ارز از دو محل است که بخشی از آنها از محل درآمدهای نفتی است که حدودا ۵۰ میلیارد دلار است و بخش دیگر از صادرات غیرنفتی است که حدود ۴۷ میلیارد دلار است که مجموع آنها بیش از ۹۰ میلیارد دلار است.

وی افزود: در مقابل عرضه ارز تقاضا وجود دارد که دو موضوع است. یکی برای واردات کالا و دیگری برای واردات خدمات است. بر اساس گزارش  سالهای گذشته ۵۵ میلیارد دلار واردات داریم. به این مقدار واردات خدمات نیز باید اضافه کنیم که مسافران از این جمله هستند که می توان ۲۰ میلیارد دلار هم برای این بخش در نظر بگیریم. مباحث علمی و کنفرانس ها هم به آنها اضافه کنیم نهایتا واردات خدمات حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است که جمع  آن تا ۸۰ میلیارد دلار است که این ها مجموع نیازهای ارزی متعارف اقتصاد کشور است و بر این اساس نوسانی نداشتیم یا اگر نوسان هم بود مقطعی و کوتاه مدت بود، اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ اتفاق دیگری افتاد. غیر از آنچه تقاضای متعارف اقتصاد که برای واردات کالا و خدمات بود نیاز بیشتری به صورت تقاضا به بازار تحمیل شد. بخشی از این مساله به افزایش تقاضای معمول برای سفرهای ابتدای سال میلادی بود؛ اما نوسانات این مدت از جنس افزایش تقاضا برای خدمات و واردات کالا نبود و از نوسان گیری و تبدیل ریال به ارز برای افزایش سرمایه حکایت داشت. این مساله در سال گذشته خودش را نشان داد.

بانک مرکزی برای رفع این مشکل سیاست های جدیدی اتخاذ کرد. برخی معتقد بودند کاهش نرخ سود سپرده بانکی که به ۱۵ درصد تقلیل پیدا کرد باعث فرار سرمایه از بانکها و در نهایت روانه شدن آن به بازار ارز شد. ما برای اینکه این نگرانی برطرف شود برای این بخش از تقاضا که به تقاضای متعارف بازار اضافه شده بود تمهیداتی داشتیم.  بانک مرکزی سیاستش را بر این اساس گذاشت که به آنها پیشنهاد انتشار اوراق سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد کرد و فشار خروج سرمایه از بانک ها و سرازیر سدن آن به بازار دلار از این طریق کم شد.

بخشی دیگر از اقدامات دولت فروش ارز مبتنی بر ریال یا اوراق سپرده ارز بود. به افراد بگوییم که ارز را به شما می فروشیم و در این ۶ ماه هم به شما ۴ درصد پرداخت می کنیم و در روز سررسید هم به قیمت روز دلار می دهیم. بخشی دیگر هم ارائه سکه بود. که آن زمان این راهکارها، راهکارهای منطقی بود. اما کم کم با توجه به مباحث داخلی و خارجی عده ای فکر کردند این ها بسنده نیست و ارزشان را از کشور خارج کنند. به همین جهت گزارش ها نشان می دهد بخشی از دارایی هایمان به صورت ارزی خارج می شود.

بنابراین بر این اساس دولت سیاست های جدید علاوه بر سیاست های قبلی اتخاذ کرد که بر این اساس میزان نیاز به دلار چگونگی مصرف آن شفاف شود.  بنابراین همه ارزهایی که صادر می شود باید در شبکه رسمی ثبت شود.