مدارک علیه مجتمع توانبخشی امام علی(ع) جعلی بود/ مددکاران شاکی در صورت عدم اثبات محکوم به حد خواهند شد / مستند محکمه پسند وجود داشته باشد کمیسیون اجتماعی برخورد خواهد کرد

به  گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، حدود دو هفته پیش بود که زنگ تلفن های دفتر خبرگزاری به صدا درآمد وافرادی ناشناس که خود را مطلع از شرایط یکی از خیریه های تهران معرفی می کردند اخباری را مطرح کردند که شنیدنش بهت انگیز بود . این افراد مدعی بودند  مددکاران مرکز توابخشی امام علی (ع) برخورد خشن و نامناسبی را علیه  معلولانی که در این مرکز نگهداری می شوند، روا می دارند. تماس ها تمامی نداشت. در پی این تماس ها تیم خبری خبرگزاری برنا تصمیم گرفت با بازدید از این مرکز خیریه صحت و سقم این ادعا ها را مورد بررسی قرار دهد. در طی بازدید از این مرکز با چیز مشکوکی برخورد نداشتیم و هیچ چیز حاکی از برخورد نامناسب و خشن با معلولان این مرکز نداشت. اما پس از بازدید و انتشار گزارش نیز این تماس ها ادامه داشت.

https://www.borna.news/fa/tiny/news-724557

این بار افراد مدعی صحنه سازی های دروغین و نمادین از سوی مدیران این مرکز شدند و بیان داشتند که مدیران این مرکز چون در انتظار حضور بازرسان و امکان حضور خبرنگاران هستند فضا را بهسازی کرده اند و هر آنچه ما دیدم به ادعا این افراد ساختگی و  از ما می خواستند که به جد پیگیر این قضیه باشیم. این در حالی است که داوود بیات نژاد، سرپرست اداره کل بهزیستی استان تهران در گفت و گو با خبرگزاری برنا از پیگیری و بررسی های دقیق و تمام و کمال سازمان بهزیستی  در خصوص این ادعاها خبر داد.

نکته قابل توجه که در جریان گزارش قبل نیز بدان پرداخته بودیم، عضویت علی رستمیان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به هیئت امنا این مرکز در عین وارد کردن انتقاداتی بر عملکرد این مجتمع بود.

رستمیان در تاریخ آبان ماه 95 طی گفت و گویی اذعان داشت که مدارکی مبنی بر بروز تخلفات و روا داشتن رفتارهای خشن علیه معلولین این مرکز دارد که حاضر است آن ها را منتشر کند. اما در بازدید از مرکز نگهداری، زاجکانی ها -مدیریت این مرکز - عنوان کرد  که رستمیان به عضویت هیئت امنا این مرکز درآمده است. این نکته بسیار جالبی بود تا ما را بر آن دارد که دلیل این تغییر نگرش را از علی رستمیان، عضو کمیسیون اجتماعی  مجلس شورای اسلامی جویا شویم. در این خصوص با وی گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

علی رستمیان در خصوص این تغییر نگرش از انتقاد تند نسبت به این مرکز در آبان ماه 95 و اکنون جزو همراهان مدیریت این مرکز بودن به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: «در آن زمان ، سازمان بهزیستی جوی علیه این مجموعه بوجود آورد و اخبار و اطلاعات نادرستی در این خصوص به مجلس مخابره کرد که خاطر کمیسیون را مخدوش ساخت. در پی آن حدود 50 جلسه در خصوص بررسی این پرونده با رئیس وقت بهزیستی برگزار شد که طی آن تمام اسناد و پرونده های این مرکز بررسی شد و طبق آن ما متوجه شدیم که سازمان بهزیستی و برخی افراد قصد دارند مدیریت این مرکز را به شخص مورد نظر خود اعطا کنند. بعد از بررسی دفاتر مرکز نگهداری امام علی ما متوجه شدیم چیزی که این دفاتر نشان می دهد با مدرک سازی هایی که علیه شان صورت گرفته است بسیار متفاوت است و کمیسیون به این نتیجه رسید که این مدارک مخدوش و جعلی است. البته گفتنی است که رئیس سازمان بهزیستی از این خیریه دفاع می کردند ولی مجموعه ای در بهزیستی مدارکی را به دست ما رساندند که ما را متقاعد ساختند که در این مرکز تخلفات گسترده ای رخ می دهد. با توجه به تجربه مدیریتی که در کمیته امداد استان ها ی مختلف و همکاری با خیریه های مختلف داشتم مرا متوجه این ساخت که عوامل این مجموعه خیرین واقعی هستند. اما اختلاف نظرهایی با سازمان بهزیستی داشتند که این اختلاف نظرها محکمه پسند نبود چرا که در این بین بحث سواستفاده مطرح نبود. و با توجه به فعالیت هایی خیرخواهانه این مرکز و عملکرد مثبتشان تصمیم به همکاری با آنان گرفتم.»

وی با بیان اینکه باید در همیاری با چنین موسساتی که اینچنین مثبت عمل می کنند اهتمام لازم را بورزیم ادامه داد :  اخیرا هم که در حال ساخت مجموعه ای بزرگ با آخرین امکانات برای نگهداری از معلولان هستند که با کمک بهزیستی می توان این حمایت را پررنگ تر ساخت. البته نباید برخورد مناسب رئیس سازمان بهزیستی، انوشیروان محسنی بندپی را در حمایت از این موسسه از یاد برد.»

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی در خصوص تماس های مددکاران تعدیل شده و گزارشات آنان مبنی بر رخداد جنایات و تخلفات در این مرکز گفت: « در دوره گذشته که بحث هایی مبنی بر تخلفات مرکز خیریه وجود داشت، همه این افراد که الان شاکی و مدعی هستند، جانبدارانه و تمام قد از مرکز دفاع می کردند.»

او در خصوص تکرار این شکایات  بعد از گذشت دو سال از مطرح شدن پرونده قبلی و نتیجه آن چنین گفت:

« پس از بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که با فرارسیدن زمان پایان قرارداد این افراد  موجی از جوسازی ها شروع می شود. به محض اینکه قرارداد آن ها دوباره تمدید شد، این افراد سکوت می کنند. الان هم چون جای دیگری شاغل هستند حقوق بیکاریشان قطع شده است و تنها هدف آن ها از این جو سازی ها بازگشت به مجموعه است.»

رستمیان در خصوص ادعاهای صورت گرفته مبنی بر شیوع روابط نامشروع بین مددجویان و روسا، توزیع اغذیه فاسد بین معلولان، ضرب و شتم مددجویان و ... گفت: « تمامی این ادعاها برای اثبات نیازمند ادله محکم و استوار است و در صورت اثبات نشدن از سوی فردی که این اتهامات به او روا داشته شده است قابل پیگیری است که این مسائل در حیطه قوه قضاییه است. در دوسال قبل هم قرار بود مدعیان مدارک قابل استناد و شهود خود را به محکمه بیاورند که پس از آن تا به حال خبری از شهود و مدارک مستند وجود ندارد و هر چقدر هم که پیگیر آنان شدیم، شکات خود را مخفی کردند و راه های ارتباطی را نیز بستند. از طرفی هیئت امنا این مرکز نیز همگی از افراد محترم و بلندپایه هستند.»

رستمیان با تاکید بر اینکه اگر  فردی مدرک و یا مستندی دارد نزد مقامات قضایی مراجعه کند و اگر نه قذف چنانچه ثابت نشود مشمول مجازات حد(شلاق) است ادامه داد : اگر مستند محکمه پسندی وجود داشته باشد، کمیسیون اجتماعی بدون مسامحه با افراد برخورد خواهد کرد. قبل از اولین بازدید از این مجموعه، چنان مدارک دست کاری شده و سنگینی به ما ارائه شده بود که بنده حتی از آشامیدن آب نیز در این مجموعه امتناع ورزیدم اما بعد از بررسی دقیق تر متوجه شدم که هیچ کدام از این مدارک سنگین واقعیت ندارد. ما به مورد مشکوکی برخورد نکردیم اگر این افراد ادعا و مدرکی دارند، مدارک را نزد کمیسیون اجتماعی، سازمان بازرسی کشور و یا نهادهای اطلاعاتی و قضایی ببرند زیرا ما با چندین بررسی به چیز مشکوکی برنخوردیم. اگر مطلبی هست بدون هیاهو مدرک را نزد دادگاه برده و اثبات کنند تا با متخلفان برخورد شود.»

گفتنی است خبرگزاری برنا نیز از تمامی شاکیان و مدعیانی که اعلام کرده اند در این مرکز معلولان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند درخواست کرده است مدارک مستند خود را به خبرگزاری ارسال کنند که با گذشت یک هفته هیچ مدرکی به دفتر خبرگزاری نرسیده است و ما همچنان منتظر رسیدن مدارک و مستندان تماس گیرندگان با دفتر خبرگزاری هستیم.