دریافت گواهی‌هایی که ما را جزو کشورهای پرخطر محسوب نکند شرط لازم است/CFT یکی از ابزارهای رسیدن به شفافیت اقتصادی است/ از نبود شفافیت در اقتصاد کشور همه ضرر خواهیم کرد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ سرانجام نمایندگان مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کردند و بدین ترتیب نمایندگان مجلس با تصویب این لایحه قدم خوبی در جهت ایجاد شفافیت برداشتند. بسیاری از کارشناسان اقدام نمایندگان در خصوص تصویب این لایحه را مثبت ارزیابی می‌کنند و معتقدند رأی نمایندگان به CFT آگاهانه بود و پذیرش استانداردهای جهانی بهانه برای تحریم‌های ایران را می‌گیرد.

مجیدرضا حریری دراین‌باره بابیان اینکه رسیدن به شفافیت اقتصادی ابزارهای مختلفی می‌خواهد که کنوانسیون CFT یکی از آن‌هاست گفت: در حال حاضر نبود شفافیت یکی از حلقه‌های گم‌شده اصلی اقتصاد کشور ما محسوب می‌شود و باید به آن برسیم و بدانیم که اگر اقتصاد کشورمان شفاف نباشد همه ما در این اقتصاد متضرر خواهیم شد.

وی بابیان اینکه بحث شفافیت اقتصادی ابزار و لوازم مختلفی می‌خواهد که یکی از آن‌ها کنوانسیون CFT است و باید برای شفافیت بیشتر یکی‌یکی این ابزارها فراهم شود تا ما بتوانیم به حداقلی از شفافیت برسیم گفت: در حال حاضر نبود شفافیت یکی از حلقه‌های گم‌شده اصلی اقتصاد کشور ما محسوب می‌شود و باید به آن برسیم و بدانیم که اگر اقتصاد کشورمان شفاف نباشد همه ما در این اقتصاد متضرر خواهیم شد. وی افزود: در یک اقتصاد غیر شفاف کمتر کسی می‌تواند بهره ببرد و بیش‌تر از 99 درصد مردم در یک اقتصاد غیر شفاف دچار آسیب خواهند شد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: موضوع CFT و سه لایحه دیگری که جمعاً 4 لایحه می‌شود و بیشتر برمی‌گردد به اینکه ما تعهداتی را که به گروه ناظر مالی داده‌ایم را بتوانیم انجام بدهیم تا از سیستم بانکداری جهانی بتوانیم استفاده کنیم و CFT در حال حاضر این کار را برای ما انجام خواهد داد. این فعال اقتصادی گفت: CFT مثل این می‌ماند که کالایی برای فروش نیازمند علامت استاندارد است ولی اگر کالا را با علامت استاندارد در بازار آوردیم تضمینی وجود ندارد که حتماً این کالا به فروش برسد؛ بنابراین CFT در اینجا مانند علامت استاندارد عمل می‌کند؛ یعنی وظیفه علامت استاندارد فروش کالا و یا سود دادن به صاحب کالا نیست و تنها اجازه می‌دهد کالا را در بازار ببریم، بنابراین این لایحه قرار نیست مشکلات کشور را حل کند.

حریری در همین رابطه افزود: ما برای ورود به چرخه بانکداری جهانی باید قواعد گروه ناظر مالی را رعایت کنیم اما این بدان معنی نیست که اگر آن را رعایت کردیم حتماً بتوانیم از ظرفیت‌های بانکی دنیا استفاده کنیم. وی گفت: دریافت گواهی‌هایی که گروه ناظر مالی ما را جزء کشورهای پرخطر محسوب نکند شرط لازم است برای اینکه از سیستم بانکی دنیا استفاده کنیم اما کافی نیست و می‌تواند الزامات دیگری درجاهای دیگری در بانک‌های دیگری برای ما ایجاد شود. وی گفت: تصویب این لوایح گرفتن گواهی‌های لازم برای ورود به جوامع اقتصادی دنیا است و تنها گواهی‌های الزامی است که باید آن‌ها را داشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه تصویب این لایحه به معنای این نیست که کشور‌ها بهانه دیگری ایجاد نکنند گفت: اما دست‌کم می‌تواند به این موضوع کمک کند، زیرا ما این بهانه را به کسی نداده‌ایم که ازنظر یکی از سازمان‌های ناظر بین‌المللی، در معرض اتهام پولشویی یا حمایت از تروریسم باشیم.