
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ علی صادقین، کارشناس حوزه انرژی، از همین دسته کارشناسان است که معتقد است کارت سوخت، میزان عرضه و تقاضای محصولات نفتی در کشور را روشن میکند اما برای جلوگیری از قاچاق سوخت، لازم است سهمیهبندی و همچنین اصلاح قیمت حاملهای انرژی را در ادامه داشته باشیم.
صادقین درخصوص تاثیر کارت سوخت بر کنترل مصرف بنزین و قاچاق سوخت میگوید: احیای کارت سوخت اولین قدم برای شفافیت میزان عرضه و تقاضای محصولات نفتی درسطح کشور است، با این حال، مهمترین بحثی که در حال حاضر وجود دارد این است که نیاز واقعی صنعت حمل و نقل ما به سوخت، به ویژه بنزین چه میزان است و به تفکیک، تقاضای مصرفی و سفته بازی- اقتصاد زیرزمینی حوزه قاچاق- را می توانیم با بررسی روند یک یا دو ماهه مشخص کنیم.
این کارشناس حوزه انرژی افزود: در شرایط فعلی، میزان عرضه مشخص است اما میزان تقاضا در حوزه مصرفی و قاچاق چندان شفاف نیست.
صادقین میگوید: میزان استفاده از کارت سوخت و تعداد خودروهایی که از این کارت استفاده میکنند میتواند میزان تقاضای واقعی و موثر را برای مصرف حقیقی بنزین در کشور مشخص کند و شاید مهمترین فاکتوری که در حال حاضر برای تعریف کارت سوخت مطرح میشود شفافیت و تفکیک تقاضا در این دو حوزه است.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: در مرحله دوم، پس از شناسایی تقاضای سفته بازی و تقاضای واقعی، می توانیم برای جلوگیری از قاچاق، برنامه ریزیهای حقوقی و یا تنبیهی را در نظر بگیریم؛ بنابراین بحث اول این است که این تفکیک صورت بگیرد و کارت سوخت می تواند این تفکیک را برای ما مشخص کند.
وی درادامه با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت به تنهایی در جلوگیری از کاهش قاچاق سوخت نقش چندانی ندارد میگوید: کارت سوخت صرفا میزان قاچاق موجود و میزان مصرف واقعی را برای ما مشخص میکند.
وی با بیان اینکه در مرحله دوم، بحث سیاستگذاریهای اقتصادی و حقوقی، مهم است میگوید: در ابتدا باید مشخص کنیم چه میزان قاچاق به صورت واقعی و از چه مبادیای داریم و تقاضاهایی که به شکل سفته بازی در حوزه قاچاق شکل میگیرد از کدام مبادی است.
ما باید در قدم اول، میزان مصرف را به تفکیک مناطق با استفاده از کارت سوخت مشخص کنیم و بعد برویم سراغ اصلاح نرخ که ممکن است در اینجا چند سیاست مطرح شود؛ یعنی اصلاح نرخ فرآوردهها که ما را به فوب خلیج فارس نزدیک کند و دوم سهمیه بندی سوخت برای بهینه کردن مصرف است.
این کارشناس حوزه انرژی افزود: سومین گام موارد حقوقی است که در حوزه تنبیه قاچاقچیان اتفاق میافتد، کارت سوخت، شرط لازم است اما شرط کافی، سیاستهایی است که به دنبال شناسایی و تفکیک تقاضایی است که اتفاق میافتد.
وی در خصوص احیای کارت سوخت و تاثیر آن بر کاهش واردات بنزین میگوید: با آنکه نمیتوان تاثیر احیای کارت سوخت بر کاهش واردات را منکر شد اما واردات بنزین لزوما تابعی از کارت سوخت و این مباحث نیست.
بحث اصلی که در بحث کارت سوخت مطرح میشود شفافیت معاملات است، اما برای رهایی از واردات باید کیفیت و بهره وری تولید بالاتر برود و سیستم حمل و نقل فرسوده کشور تا حدودی اصلاح شود، در حالی که در حال حاضر بهرهوری در حوزه حمل و نقل کشور بسیار پایین است.
این کارشناس حوزه انرژی افزود: سرمایه گذاری در حوزه تسهیلات حمل و نقل عمومی باید اصلاح شود و مهمتر از همه باید تحولی در صنعت خودرو سازی رخ دهد و در کنار آن، کیفیت حمل و نقل هم بالاتر برود.