دروغی بزرگ به نام «اسماعیل بخشی»

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های ایران، امسال روزهای متفاوتی را تجربه کردند. کارگران این کارخانه در اعتراض به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و همچنین عدم پرداخت معوقات‌شان در اهواز تجمع کردند.

در پی اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران فولاد خوزستان هم به جمع معترضین پیوستند تا جایی که انتقادات وارد فاز جدیدی شد و از جنبه انتقادی به اعتراضی تبدیل شد. اعتراضات کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در آبان ماه سال جاری به اوج خود رسید و به بهانه‌ای علیه نظام و کشور توسط رسانه‌های بیگانه تبدیل شد.

پس از ادامه‌دار شدن موج اعتراضات خبر بازداشت تعدادی از کارگران این کارخانه در خروجی رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت. در بین بازداشت شدگان اسم «اسماعیل بخشی»، بیش از همه به چشم خورد و این موضوع بیش از همه به مذاق رسانه‌های بیگانه خوش آمد.

از همان ابتدای اعتراضات استاندار خوزستان و دولت برای رفع مشکلات کارگران این کارخانه ورود کردند. «غلامرضا شریعتی»، استاندار خوزستان، در دو نوبت خبر از پرداخت مطالبات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه داد.

در جریان این اعتراضات اسماعیل بخشی بازداشت و پس از چند روز از زندان آزاد شد اما این پایان ماجرا نبود. او پس از بازگشت با انتشار نامه‌ای از حمایت افراد و قشرهای مختلف از خود، به‌ویژه دانشجویان، قدردانی کرد.

بخشی پس از اینکه 25 روز از آزادی او گذشته بود، ادعا کرد توسط ماموارن وزارت اطلاعات شکنجه شده است. او در نامه خود به وزارت اطلاعات نوشت: «مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام. این فعال کارگری بیان کرده بود  در روزهای اول بازداشت «تا سر حد مرگ» شکنجه شدم و تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر مرا زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود. اسماعیل بخشی در این نامه از شنود مکالمات تلفنی خود و اعضای خانواده‌اش نیز انتقاد کرده و از محمود علوی خواسته برای پاسخگویی در یک برنامه تلویزیونی با او مناظره کند.»

در واکنش به این ادعا «غلامرضا شریعتی»، استاندار خوزستان، گفت: «ایشان 25 روز است آزاد شده، چرا الان چنین حرف‌هایی را مطرح کرده؟ ۲۵ روز است که سرکار رفته و در مدتی هم که بازداشت بوده، ۸ بار با خانواده‌اش تماس گرفته و یک بارهم ملاقات داشته و بعد از آزادی نیز به سرکار رفته و مشکلی نداشته است.»

به همین منظور «علیرضا رحیمی»، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، خبر از موافقت هیات رئیسه برای بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی داد. در ادامه هم «علی مطهری»، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار روشنگری درباره این موضوع شد.

در کمتر از دو روز پس از دستور آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به دادستان کل کشور هیاتی برای بررسی این موضوع راهی اهواز شدند. پس از پیگری این هیات داستان کل کشور ادعای اسماعیل بخشی را رد کرد. حجت‌الاسلام منتظری گفت: «مشخص شده خبر شکنجه کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه از اساس دروغ بوده و هیچ‌گونه ضرب و جرح و شکنجه ای در کار نبوده است.»

همچنین فراکسیون امید درباره ادعای شکنجه بخشی جلسه‌ای را با وزیر اطلاعات برگزار کرد. حجت‌الاسلام علوی در این باره به نمایندگان می‌گوید: «بعد از اینکه آقای بخشی آن پیام را به من درباره برخورد و ضرب و شتم داد، دستور رسیدگی دادم و یکی از مسئولین وزارت اطلاعات را برای پیگیری دقیق‌تر مسئله به استان خوزستان فرستادم. وزیر اطلاعات اعلام کرد عرف است کار اطلاعاتی با قاطعیت و سرعت بالا انجام شود اما این به مفهوم بی‌توجهی به حرمت و کرامت افراد نیست. وزارت اطلاعات اساسا نهادی است که حفظ شان اجتماعی شهروندان را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است. هر چند بررسی‌های دقیق ما نشان می‌دهد آقای بخشی هیچ‌گونه شکنجه‌ای در طول مدت بازداشت نشده است.»

البته ادعای بخشی توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس هم تکذیب شد. «علی نجفی خوشرودی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگویی اعلام کرد طبق توضیحات وزیر اطلاعات «به هیچ عنوان اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر هفت‌تپه شکنجه نشده است.»

«اسماعیل بخشی» در ادامه مدعی شد در این باره با هیچ کمیته تحقیقی، دیدار نداشته که این بار سخنگوی فراکسیون امید اظهارات او را تکذیب کرد. «زهرا سعیدی»، در این باره در توییتر خود نوشت: «آقای بخشی با وکیل‌شان به مجلس آمدند و با چهار نفر از اعضای فراکسیون امید دیدار و گفت‌وگو کردند که یکی از این افراد خود من بودم! این جلسه نزدیک دو ساعت به طول انجامید و پس از آن نیز با مسئولان وزارت اطلاعات نشستی برگزار شد. در این جلسه سخنان او را شنیدیم، پیگیری‌های ما درمورد ادعای وی ادامه دارد و نتیجه بررسی‌ها را بعد از بررسی قوه قضاییه و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درخصوص ادعای بخشی اعلام می‌کنیم.» 

«جلال میرزایی»، یکی از نمایندگان حاضر در این جلسه، در گفتگویی اینگونه بیان کرد و گفت: «مطابق اظهارات آقای بخشی، ایشان در اختیار اداره اطلاعات شوش قرار گرفته و پس از سه ساعت بازجویی با یک ماشین به اتفاق چهار متهم دیگر در معیت دو مامور امنیتی به اهواز منتقل می‌شوند. در طول مسیر انتقال که تقریبا در بازه زمانی دو ساعته بوده، آقای بخشی مدعی است در طول مسیر مورد ضرب و شتم واقع شده است. در طول ۲۵ روز حضور در بازداشت هم براساس اظهارات خودش برخورد محترمانه‌ای با وی صورت گرفته هر چند ایشان ادعا می‌کند سلولش در کنار زندانیان دستگیر شده داعشی قرار داشته است. به همین جهت طی مدت بازداشت دچار آسیب های روحی شده است.»

«محمد کاظمی»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا در این‌باره گفت: «آقای بخشی هنگام دستگیری مقاومت می‌کردند و ماموران به دلیل انجام وظیفه، ایشان را دستگیر و به ستاد خبری منتقل کردند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: آقای بخشی لفظی و یا با حرکات خود در صدد مقاومت بوده که با مأمورین انتظامی و نه اطلاعاتی درگیر می‌شود. کاظمی معتقد است از دیگر متهمینی که در ماشین حاضر بودند می‌توان ادعای او را بررسی کرد.

کاظمی در ادامه به برنا گفت: به نظر من، آقای بخشی یک‌سری وابستگی‌های تشکیلاتی دارد که این عکس‌العمل‌ها و رفتارها، نشان از تحرکات تشکیلاتی است. اما ادعای زندانی شدن کنار سلول داعشی‌ها را تأیید نمی‌کنم.»

ورود روسای مجریه و قضاییه و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این ادعا، نشان داد در مجموع اراده و جدیت بالایی نسبت به حفظ شان و منزلت انسانی در کشور وجود دارد. از همان ابتدای رسانه‌ای شدن این موضوع، همه تاکیدات بر این بود که با واکاوی دقیق مسئله و در صورت احراز شدن وقوع جرم با فرد و نهاد خاطی برخورد قانونی شود. به همین منظور، دستورهای لازم برای روشن شدن ابعاد این مسئله از سوی هر دو قوه صادر شد که در نهایت از سوی مسئولین ذیربط این ادعا از اساس تکذیب شد و بیش از گذشته نقش رسانه‌های معاند در جریان سازی این موضوع در کشور و تاثیر منفی گذاشتن بر افکار عمومی، نمایان شد.