به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، «محمدعلی حسنزاده»، معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی، در نشست خبری صبح امروز گفت: طبق سیاستهای کلان ملی نیاز کشور در حوزه تولید گندم را در داخل تامین میکنیم و دیگر نیازی به واردات گندم نداریم. طبق سند ملی لجستیک قرار است که توزیع گندم از طریق حمل و نقل چند وجهی از بنادر کشور انجام شود و بار گندم اولین جابجایی کاپوتاژی کالا بین بنادر، شبکه ریلی و شبکه جادهای است.
وی ادامه داد: در جنوب کشورمان، سرتاسر مرز دریایی وجود دارد و تاکنون از آبراههای کشورمان استفاده نکردهایم اما در حال حاضر فرصت خوبی ایجاد شده است که بتوانیم از طریق حمل و نقل چندوجهی هزینه تمام شده نقل و انتقالات کالا را در کشور کاهش دهیم. قرار بر این شده است که بار گندم از بندر امام در جنوب کشور و از بندر امیرآباد در شمال کشور بین استانها توزیع شود.
وی با بیان اینکه این اقدام از طریق کشتیهای 20 هزار تنی انجام میشود، گفت: اولین بار کاپوتاژی گندم یک ماه گذشته از مبدا بندر امام به چابهار حمل شد و روز گذشته هم دومین بار گندم از طریق حمل و نقل چندوجهی بین بنادر جنوب کشورمان جابجا شد.
حسنزاده با بیان اینکه در جنوب کشور ظرفیت کاپوتاژ 450 هزار تن گندم و در بنادر شمالی ظرفیت 150 هزار تن کاپوتاژ گندم وجود دارد، گفت: به طور قطع استفاده از حمل و نقل چندوجهی قیمت تمام شده حمل را کاهش میدهد به طوری که طبق مطالعات انجام شده تنها در مصرف سوخت تا یک میلیارد تومان صرفه جویی میشود.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به سرعت تخلیه و بارگیری گندم در بنادر اظهار کرد: در بندر امام، شهید رجایی و چابهار مکندههایی وجود دارد که در هر ساعت میتوانند بار 30 کامیون را تخلیه و بارگیری کنند. تنها در مسیر بندرعباس و چابهار برای حمل این میزان گندم از تردد هزار کامیون جلوگیری میشود که این خود صرفهجویی یک میلیارد تومانی سوخت را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه هنوز سوخت این کشتیهای کاپوتاژی که در داخل آبهای کشورمان هم تردد میکنند، نرخ آزاد دارند که پیشنهاد دادهایم، برای افزایش سقف کاهش هزینهها و صرفهجویی بیشتر سوخت یارانهای در اختیار آنها قرار دهند.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: طبق سند ملی لجستیک قرار بر این شده که 20 درصد از کالاهای اساسی از طریق بندر چابهار بین استانهای شرق کشور توزیع شود.
وی با بیان اینکه حمل و نقل لجستیکی وضعیتهای بسیار متعددی دارد که بخشی از آن صرفهجویی در مصرف سوخت و جلوگیری از استهلاک جادهها است، گفت: به همین منظور سه نقطه لجستیکی بندر چابهار، بندر امام و بندر شهید رجایی در جنوب کشور انتخاب شدهاند.
حسنزاده تاکید کرد: انتقال بار به دریا میتواند ایمنی در سراسر جادههای کشور را افزایش دهد و از میزان تصادفات جادهای بکاهد. برای اجرای این طرح اتصال بنادر به شبکه ریلی بسیار اهمیت دارد و دو بندر لجستیکی یعنی بندر چابهار و بندر بوشهر هنوز به شبکه ریلی متصل نیستند که اتصال این بنادر هم در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه در اروپا 40 درصد بار از طریق ریل جابجا میشود، اظهار کرد: استفاده از حمل و نقل ترکیبی مزایای متعددی دارد و در کشورهای توسعه یافته با استفاده از مدلهای گوناگون حمل و نقل تلاش میکنند، ضعف سایر مدلها را بپوشانند تا بیشترین بهرهوری را داشته باشند.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی درباره اخذ هزینهها به دلار از فعالان بندری در بنادر کشورمان اظهار کرد: طبق قانون سازمان بنادر و دریانوردی صادرات خدمات بندری دارد که مکلف است بابت ارائه این خدمات ارز دریافت کند که این ارز در حساب بانک مرکزی احصا میشود.
وی افزود: با توجه به محدودیتهایی که ایجاد شده قرار بر این است که از شرکتهای ایرانی معادل ریالی این هزینهها را دریافت کنیم. در بخش تخلیه و بارگیری کالا سقفی که در نظر گرفتهایم همان هشت هزار تومان نرخ نیما است و اگر نرخ نیما کاهش پیدا کند این مبلغ هم کم میشود و از تمام شرکتهای ایرانی معادل ارز نیمایی دریافت میشود. از خارجیها مکلف هستیم ارز دریافت کنیم اگر به هر دلیل امکان پرداخت هزینهها به دلار نبود معادل نرخ دلار سنا از آنها دریافت میشود.
وی در خصوص تعداد بنادر کشورهای خارجی برای تردد ناوگان ایرانی محدودیت اعمال کردند، گفت: تاکنون هیچ کشوری به صورت کتبی و رسمی اعلام نکرده است که ورود ناوگان ایرانی به بنادر آنها ممنوع است و کشتیهای ایرانی به اکثر بنادر خارجی تردد دارند البته برخی از ترمینالها و بنادر خارجی که سهامداران آنها آمریکایی هستند از ورود برخی از ناوگان ایرانی خودداری و محدودیتهایی ایجاد میکنند.
حسن زاده در پایان به آمار عملیات بندری در 10 ماهه اول امسال اشاره کرد و افزود: در ده ماهه ابتدای سال جاری 111 میلیون تن عملیات بندری داشتیم که در بخش تخلیه و بارگیری محمولههای نفتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 11.7 درصد این عملیات کاهش پیدا کرده و در بخش عملیات بندری محمولههای غیر نفتی 13.5 درصد کاهش عملیات بندری را تجربه کردیم. در مجموعه عملیات بندری در کلیه بنادر کشورمان 13 درصد کاهش یافته که عمدتا به دلیل محدودیتهایی است که در حوزه تجارت کشورمان اعمال شده و به دلیل ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا است.