طرح نظارت نوروزی تعزیرات از فردا آغاز می‌شود

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «سید علیرضا آوایی»، وزیر دادگستری، روز دوشنبه در نشست خبری سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گشت های مشترک تعزیرات با حضور 5٠٠ تیم از فردا در سراسر کشور آغاز به فعالیت می کنند و تعداد گشت ها در مقایسه با سال گذشته سه و نیم برابر افزایش یافته است.

وی درباره اهداف طرح نظارت نوروزی اظهار کرد: حمایت از مصرف کننده و اقشار ضعیف، کمک به سالم سازی فضای کسب و کار، نظارت و کنترل مفید و قانونمند بر توزیع و مواجهه قانونی، قاطعانه، سریع و دقیق با تخلفات احتمالی از جمله اهداف طرح نظارت نوروز ٩٨ است.

آوایی افزود: در تلاش هستیم تا تشدید نظارت به تسهیل کسب و کارهای نوروزی بینجامد و آرامش بازار را ولو با نیت خیر ساماندهی و نظارت برهم نزنیم.

وزیر دادگستری بیان کرد: بخش عمده ای از کسبه افراد متدین و متشرع هستند اما حوزه ماموریت ما برای کسانی است که هرچند تعداد آنها محدود است اما با سودجویی موجب نارضایتی مردم و آسیب به جامعه می شوند.

آوایی در خصوص محدوده طرح نوروز ۹۸ گفت: محدوده این طرح تمام مراکز استان‌ها خواهد بود و تعداد قابل توجهی از شهرستان‌ها را شامل می‌شود و در شهرستان‌هایی که شعب سازمان تعزیرات مستقر هستند کار گسترده‌تر خواهد بود.

وی یادآور شد: مردم در این ایام شکایتها و گزارشهای خود را می‌توانند به سامانه ۱۳۵ تعزیرات و ۱۲۴ سازمان اصناف اعلام کنند.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: انتظار ما از روسای شعب تعزیرات این است که احکام متقن و بعد از بررسی های دقیق همراه با سرعت صادر کنند زیرا همان اندازه که مبارزه با گرانفروشی را ضروری می دانیم به همان میزان هم بر رسیدگی عادلانه تاکید داریم.

آوائی اضافه کرد: استنباط من این است که نباید کار خلاف قانون را با کار غیرقانونی دیگری پاسخ داد و ظلم را نباید با ظلم در احکام پاسخ داد زیرا خدای نکرده رفتار غیر عادلانه ما به پای نظام و حکومت نوشته می شود بنابراین تاکید ما بر سرعت است و حتما جزو اصول اولیه ما است اما دقت و رعایت عدالت همزمان و حسن برخورد با متخلفان هم اهمیت دارد.

وی یادآور شد: قاطعیت باید در قلم و حکم نه در رفتارمان باشد و نیازی به درشتی کردن با متخلف نداریم.

آوائی تصریح کرد: کسبه ای که اهل انصاف هستند هیچ دغدغه ای ندارند و موضوع کار تعزیرات نیستند زیرا آنها در کنار مردم و کمک دولت هستند و ما به دنبال آرامش بازار هستیم.

دولت خود را مکلف به حمایت از خودروسازان می داند

وزیر دادگستری درباره افزایش قیمت خودرو و گرانی های اخیر گفت: سیاست های کلی دولت نسبت به بحث خودرو، حمایتی است و دولت خود را مکلف به حمایت از خودروسازان می داند تا تولید و اشتغال آسیب نبیند.

وی ادامه داد: بخشی از حمایت، توجه به حقوق مصرف کننده است؛ البته با توجه به این حمایت ها که مشی دولت است، توقع پاسخگویی از خودروسازان وجود دارد و پاسخگویی آنها هم بحث رفع توقع مردم با قیمتهای واقعی است.

آوائی اظهار کرد: خودرو مجموعه ای از ابزارها است که البته افزایش قیمت داشته است اما مهم این است که این افزایش منصفانه و واقعی باشد.

وزیر دادگستری بیان کرد: بحث شفافیت در قراردادها هم موضوع مهمی است و ما پیشنهادهایی آماده کردیم و به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارسال شده است.

آوائی بیان کرد: خودروسازان باید به قیمت گذاری ها توجه کنند و بدانند نگاه دولت و تکلیف ما این است که به بحث صنعت خودرو کمک کنیم اما وظیفه خودروساز هم توجه به قیمت است و اگر از موازین خارج شوند، حتماً تعزیرات به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.