خود نظارتی به خوبی در کانون وکلا رعایت می شود

به گزارش برنا از اراک ، علی سهراب پور در جمع اصحاب رسانه، افزود: 127 نفر از وکلای پایه یک کانون وکلای استان مرکزی زن و مابقی مرد هستند. 

وی ادامه داد: همچنین 35 کارآموز وکالت در حال گذراندن دوره های آموزشی خود هستند که از این تعداد 15 نفر سال گذشته و 20 نفر هم امسال در کانون وکلای استان مرکزی جذب شده اند.

رئیس کانون وکلای استان مرکزی اظهار داشت: با وجود اینکه تعداد وکلای این کانون حتی بیشتر از میانگین پرونده های کیفری و حقوقی است اما هر ساله تعدادی وکیل جدید در کانون جذب می شود. 

سهراب پور گفت: سالانه بین 3 تا پنج پرونده تسخیری و حقوقی به وکلای استان واگذار می شود و بر اساس قانون دولت باید به ازای هر پرونده 2 میلیون ریال به وکلا پرداخت کند که تا کنون پرداخت نشده است. 

وی بیان کرد: وکلای دادگستری علاوه بر ارائه مشاوره رایگان به هموطنان بیش از 20 سال است که پرونده های تسخیری را عهده دار می شوند. 

رئیس کانون وکلای استان مرکزی در خصوص منشور اخلاقی وکلا نیز گفت: مقوله خود نظارتی به خوبی در این کانون رعایت می شود و تا کنون کوچکترین مسئله مالی در کانون استان مرکزی و در دیگر نقاط کشور گزارش نشده است. 

سهراب پور بی توجهی به استقلال کانون وکلا را مهمترین چالش این قشر از جامعه دانست و گفت: راه اندازی نهادهای موازی از قبیل مرکز مشاوران مشکلاتی را بر این قشر تحمیل کرده که انتظار می رود قوه قضائیه نسبت به این مهم بازنگری کند. 

وی در رابطه با اعمال تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با تاکید بر اینکه تمام وکلایی که پروانه اخذ می کنند مورد تایید هستند، اظهار کرد: انتظار ما این است که در خصوص این تبصره تجدید نظر صورت گیرد و قوه قضائیه به وکلا اعتماد کند. 

سهراب پور در خصوص طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت نیز گفت: این طرح بدون نظر ذینفعان اصلی حوزه وکالت تنظیم شده است و با نیازهای جامعه وکالت منطبق نیست.

وی افزود: ورود به حرفه وکالت و ظرفیت پذیرش آزمون نیاز به اصلاحاتی دارد و در مورد افراد واجد شرایط و سهمیه ها نیز باید از طریق قانونگذاری مجدد، بازنگری صورت گیرد.

رئیس کانون وکلای استان مرکزی افزود: فرهنگ سازی حرفه وکالت جزو وظایف ذاتی کانون وکلا است و هر نهادی که متولی یک امر است، متولی فرهنگسازی هم محسوب می شود. 

سهراب پور در خصوص حق الوکاله نیز گفت: این موضوع در دعاوی مالی و کیفری متفاوت است اما بر اساس قانون اگر بین طرفیت قراردادی منعقد نشده باشد، ملاک حق الوکاله تعرفه قانونی است. 

وی افزود: انتظار ما از قوه قضاییه و مجلس این است که مبلغ هزینه دادرسی که ۸۰۰ هزار تومان است را کاهش دهند و این میزان در مورد معاضدت ها و پرونده های تسخیری جبران شود.