به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دژپسند در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون "دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی " و " بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح " به عنوان اولویت های برنامه ای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است.
بر اساس این گزارش " تدوین آیین نامه های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط "، " همکاری با اشخاص، سازمان ها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت میکنند "، " همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذیربط مطابق قوانین و مقررات مربوط "، " تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیان بار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن "، " ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما" و " تهیه و ارسال منظم گزارش ها درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی" نیز از جمله دیگر اولویت های کاری تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد است.