اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق سه هزار میلیارد ریالی/گردش ۱۸ هزار میلیاردی حساب های بانکی متهم

با گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در جلسه رسیدگی به پرونده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز؛ اتهامات عقیل مبارکی مبنی بر  اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز ( درهم و دلار ) به ارزش  سه هزار و پانصد و هشتاد و دو میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و صد و شصت و دو ریال قرائت شد و متهم به دفاع از خود پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان در آغاز رسیدگی به این پرونده ، با اعلام رسمیت جلسه و تأکید بر لزوم رعایت نظم از سوی حاضرین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ این قانون خطاب به متهم پرداخت و پس از آن از نماینده دادستان خواست کیفرخواست تنظیمی را به همراه ادله قرائت کند.

 نماینده دادستان  به هنگام قرائت کیفرخواست عقیل مبارکی ، اتهام وی را اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز ( درهم و دلار ) به ارزش سه هزار و پانصد و هشتاد و دو میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و یکصد و شصت و دو ریال عنوان کرد.

 وی همچنین در خصوص جزئیات پرونده اظهار داشت: با توجه به گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) و با عنایت به قرائن موجود در پرونده از قبیل بررسی دفاتر و حساب های بانکی متهم و اسناد موجود در صرافی او ، پس از استعلام  انجام شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است : متهم عقیل مبارکی بدون دریافت مجوز قانونی و در شرایطی که انحلال شرکت وی به ثبت رسیده است ، اقدام به مبادلات ارزی غیرقانونی از طریق صرافی خود در شهر بندرکنگ و یکی از صرافی های مستقر در شهر دوبی کشور امارات متحده عربی نموده است و با ادامه فعالیت شرکت منحله خود و جلب اعتماد مردم نسبت به خرید و فروش ارز  بدون اخذ مجوز قانونی مبادرت نموده است.

نماینده دادستان همچنین با اعلام این مطلب که گردش حساب های بانکی متهم در فاصله زمانی سال های 1382 تا 1392 بالغ بر 18 هزار میلیارد ریال بوده است ، تصریح کرد: با توجه به اقدامات غیرقانونی متهم از طریق عدم ثبت فعالیت های خود در سامانه های تعیین شده از جمله سامانه های سنا و فهرست معاملات فصلی  ، انجام عملیات خارج از شخصیت حقوقی شرکت خود ، استفاده از حساب های  شخصی  به منظور عدم ردیابی دقیق میزان فعالیت ها و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نصب ابزار پذیرش و استفاده از آن در امور مربوط به فعالیت موضوع ماده 12 دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک و همچنین تراکنش ها و صورت ریز اقلام بانکی مرتبط با فعالیت های ارزی و سایر قراین موجود در پرونده ، بزه انتسابی متهم محرز و مسلم می باشد و مستند به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای او کیفرخواست صادر شده است.

در ادامه این جلسه متهم عقیل مبارکی در مقابل کیفرخواست و اتهام خود مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز ( درهم و دلار ) به ارزش  سه هزار و پانصد و هشتاد و دو میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و یکصد و شصت و دو ریال ، دفاعیات خود را ارائه نمود.

در پایان ،حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان هرمزگان،  ضمن اعلام  ختم رسیدگی ، اظهار داشت : رأی دادگاه متعاقباً صادر خواهد شد.