به گزارش گروه سیاسی برنا، همچنین با تصویب هیات دولت 25 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی با کارمزد چهار درصد به خسارت دیدگان پرداخت میشود.
براساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه 18 اردیبهشت 1398 به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه با اختصاص مبلغ 29 هزار و 137 میلیارد و 710 میلیون ریال از محل منابع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای بازسازی و جبران خسارت بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استانهای سیل زده موافقت کرد.
طبق این مصوبه، این مبلغ در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
جدول مربوطه در سایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت موجود است.
همچنین مبلغ 25 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی (با کارمزد چهار درصد) در مرحله اول با اولویت نسبت به سایر تکالیف قرض الحسنه سیستم بانکی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل به شرح زیر با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با ضمانت زنجیره ای برای جبران خسارات ناشی از سیل فروردین ماه سال 1398 در کلیه استان های آسیب دیده پرداخت می شود.
براین اساس، بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
جدول مربوطه در سایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت موجود است.
با تصویب هیات دولت، توزیع سهم استانی تسهیلات بانکی این تصویب نامه از طریق قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده وزارت کشور و توزیع بانکی تسهیلات مذکور نیز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد تا با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور جبران خسارت ناشی از سیل در استان های سیل زده اقدام شود.
در اجرای ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای روستاهای واقع در تراز (716) متری سد سیمره که جابهجایی آنها مورد تعهد قرار گرفته است، سقف کمک بلاعوض جهت احداث واحدهای مسکونی و هزینه اسکان موقت توسط کارگروه منتخب وزارتخانه های نیرو و کشور به عنوان خسارت وارده تلقی می شود تا مطابق آن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از منابع پیش بینی شده برای استان های ایلام و لرستان در جداول پیوست این تصویب نامه پرداخت کند.
براین اساس، سقف کمک بلاعوض به واحدهای مسکونی علاوه بر هزینه های تملیکی، حداکثر 500 میلیون ریال است.
همچنین، در مناطقی که در بارندگی های شدید دچار آب گرفتگی شده و به تشخیص مراجع ذیربط ملزم به احداث پیلوت می باشند، پرداخت یک فقره وام بانکی احداثی اضافه به مالکین جهت اجرای پیلوت بلامانع است.
طبق این مصوبه، تصویب نامه شماره 1213/ت56438هـ مورخ 11/1/1398 لغو می شود.