بررسی لایحه ارائه تخفیف در کرایه حمل و نقل عمومی در محدوده طرح ترافیک مشهد

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مریم علیزاده در این خصوص بیان کرد: تردد خودروهای شخصی به ویژه در هسته مرکزی شهر که تقاضای سفر بالا بوده و معابر نیز عموما فاقد عرض مناسب هستند، سبب ایجاد ترافیک‌های سنگین و آلودگی بیش از حد هوا می‌شود.

وی افزود: به همین دلیل شهرداری در چند سال اخیر اقدام به اجرای طرح ترافیک در محدوده مرکزی و خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی کرده است.

مدیر امور شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد تصریح کرد: در گام بعدی، شهرداری در نظر دارد به منظور تشویق شهروندان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و کمک به کاهش ازدحام و ترافیک و آلودگی‌های زیست محیطی، تخفیفات مناسبی برای استفاده شهروندان و زائران از وسایل حمل و نقل عمومی در محدوده مذکور ارائه دهد.

علیزاده خاطرنشان کرد: کمیته بررسی لوایح ضمن موافقت با اصل لایحه، ارسال آن به شورای اسلامی شهر را منوط به انجام رایزنی‌های لازم در این خصوص دانست که در دست اقدام است.

وی موضوع اخذ بهای خدمات از شهروندان بابت استفاده از سامانه‌های نظارت تصویری سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد مقدس را به عنوان دیگر دستور کار این جلسه مطرح کرد و افزود: این لایحه در راستای اجرای مصوبه شماره 21415/97/5/ش مورخ 09/08/96 شورای اسلامی شهر تدوین شده که کمیته بررسی لوایح پس از بررسی همه‌جانبه پیش‌نویس ارائه شده و با تاکید بر اینکه اجرای لایحه، منوط به هماهنگی لازم با مراجع قضایی است، با ارسال لایحه به شورای اسلامی شهر موافقت کرد.

رییس کمیته بررسی لوایح شهرداری مشهد در خصوص مصوبه دیگر این جلسه گفت: موضوع افزایش نرخ کرایه حمل و نقل دانش‌آموزی در سال 99-1398 نیز توسط اعضای کمیته بررسی لوایح مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی با توجه به تورم سالانه و افزایش هزینه‌های خودروها در سال جاری، کمیته بررسی لوایح با ارسال لایحه به شورای اسلامی شهر موافقت کرد.

مدیر امور شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد در خصوص آخرین دستور کار این جلسه گفت: پیش‌نویس لایحه‌ای درباره مجوز برگزاری فراخوان و مناقصه شناسایی و جذب سرمایه‌گذار جهت پروژه‌های عمرانی نیز توسط اعضای کمیته مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته علیزاده، با توجه به ابهامات موجود در لایحه، مقرر شد موضوع توسط سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی مورد بررسی و تدقیق بیشتر قرار گرفته و سپس برای جمع‌بندی به کمیته بررسی لوایح ارسال شود.