ابلاغیه «طرح نظارت مردم بر دولت و بهره‌‌ گیری از ظرفیت سمن‌ها»

به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ با پایان زمان مقرر جهت دریافت نظرات عموم مردم به ویژه صاحب‌نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان،‌ حقوق‌دانان، نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد و‌ گروه‌های مختلف صنفی درباره پیش‌نویس طرح مذکور و متعاقبا بررسی و بکارگیری نظرات دریافت شده، «طرح نظارت مردم بر دولت؛ مرحله اول: بهره‌­گیری از ظرفیت سمن‌ها» از سوی مصطفی سالاری استاندار گیلان ابلاغ و به منظور شفافیت امور و اطلاع عموم مردم منتشر شد.

این طرح در راستای نظارت مردم بر دولت از طریق تسهیل و تسریع در امور عمومی، پاسخگویی شفاف، به ­موقع و شایسته به دیدگاه‌های شهروندان، پاسداشت حقوق شهروندی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سازمان­های مردم ­نهاد در نظارت عمومی و مردمی بر کلیه اقدامات، تصمیمات و عملکرد دستگاه­های اجرایی، نهادها، مراجع و موسسات عمومی و دولتی به عنوان گامی جهت تحقق بیشتر حقوق شهروندی، پیشبرد سیاست اصلاح رفتارهای اداری و نظارت مردم بر دولت، پیش بینی  و تدوین شده است.

متن بخشنامه مذکور  به شرح زیر است:

در راستای نظارت مردم بر دولت از طریق تسهیل و تسریع در امور عمومی، پاسخگویی شفاف، به‌­موقع و شایسته به دیدگاه‌ها و مراجعات شهروندان، پاسداشت حقوق شهروندی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سازمان­های مردم‌­نهاد در نظارت عمومی و مردمی بر کلیه اقدامات، تصمیمات و عملکرد دستگاه­های اجرایی، نهادها، مراجع و موسسات عمومی و دولتی، موارد زیر جهت اقدام، اجرا و نظارت بر اجرا ابلاغ می‌گردد؛

1) کار‌گروهی متشکل از دفتر امور اجتماعی استانداری با همکاری دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی، روابط عمومی استانداری، خانه سازمان‌های مردم­نهاد و شبکه سازمان­های مردم‌­نهاد استان ذیل «ستاد صیانت از حقوق شهروندی» با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی و همکاری سایر معاونت­‌ها و کلیه دستگاه­های ذیربط، نسبت به تدوین سازوکار نظارت سازمان‌های مردم‌­نهاد بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای استانی و شهرستانی و با بر‌شماری دقیق موارد و مصادیق مشمول این نظارت، ظرف مدت 3 هفته اقدام و موارد را طرح، تدوین، تایید، ابلاغ و در موارد لزوم بازنگری می‌­نماید.

2) سازمان‌های مردم‌­نهاد سطح استانی و شهرستانی توسط کار‌گروه صدر‌الاشاره، از منظر نوع تخصص و نظارت ممکن، در مرحله اول شناسایی، ارزیابی و طبقه‌بندی و حیطه‌­بندی گردیده و سازوکار و نحوه مشارکت و حضور هر یک از آنان در «طرح نظارت مردم بر دولت» برای مدت یکسال با قابلیت تمدید تعیین و توسط دفتر امور اجتماعی استانداری ابلاغ می‌گردد.

3) سمن‌های مشمول طرح می‌توانند با راه‌اندازی درگاهی در فضای مجازی، زمینه وصول نظرات، پیشنهادات و انتقادات عموم شهروندان در خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارسال موارد مذکور نظارت به دستگاه مخاطب و وصول پاسخ از همان طریق را فراهم آورند.

4) مدیران کلیه دستگاه‌های مشمول و رؤسای ادارات شهرستانی آنها مکلفند راساً مبادرت به اقدام به پاسخگویی در همان درگاه نموده یا نماینده خود جهت وصول موارد و ارسال پاسخ در همان درگاه را بدین منظور، به سمن ذیربط معرفی و موارد را به اطلاع دفتر امور اجتماعی استانداری نیز اعلام نمایند.

5) مدیران استانی و شهرستانی دستگاه‌­های مشمول مکلفند به سوالات و تحلیل­‌های مکتوب سمن‌­ها نیز ظرف مدت 15 روز کاری به همان طریق پاسخ دهند و صرفاً در مواردی که محدودیتی از حیث اتهام به اشخاص و امثالهم یا منع قانونی وجود داشته باشد، از انتشار عمومی سوال و پاسخ در فضای عمومی امتناع می­گردد.

6) چگونگی بهره­‌گیری از ظرفیت سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) و ارتباط این ساز و کار با سامانه مذکور به نحوی که بر جنبه مردمی و سهولت این اقدام تاثیر مثبت بگذارد، بنا به پیشنهاد دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و با تأیید کار‌گروه تدوین و اجرایی می­گردد.

7) پایش و ارزیابی عملکرد و نحوه فعالیت سمن‌ها در اجرای بخشنامه، بر عهده هیئت نظارت بر سازمان­های مردم نهاد استان محول می­گردد تا با سازوکار لازم از جمله دوره‌­ای نمودن ارتباط هر سمن با هر حیطه موضوعی و اقدامات دیگر زمینه اثربخشی و شفافیت این عملکرد را تقویت نمایند.

8) کار‌گروه نسبت به ارزیابی فصلی ابعاد، آثار و نتایج اجرای طرح اقدام ‌‌‌می‌­نماید تا به تبع نتایج حاصله از اجرای طرح، اجرای گام‌­های بعدی با استفاده از ظرفیت تشکل­های صنفی و رسانه‌­های جمعی بررسی و ضوابط مربوطه تدوین، تأیید و اجرایی گردد.