راه‌اندازی خانه امن برای زنان در معرض خشونت

به گزارش گروه روی خط رسانه خبرگزاری برنا؛ رضا جعفری (رییس اورژانس اجتماعی کشور) در رابطه با سازوکار اورژانس اجتماعی در خصوص لایحه تامین امنیت زنان گفت: ما فعلا قانون مشخص و خاصی در برخورد با خشونت علیه زنان نداریم، اما خشونت علیه زنان جزو جرایم عمومی محسوب می‌شود و دادستان نمی‌تواند بدون شاکی خصوصی ورود داشته باشد و در بحث مجازات و تعقیب کیفری نیز از همین قاعده عمومی متابعت می‌شود، اما درباره کودک‌آزاری، در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ هم جرم‌انگاری در این خصوص انجام گرفته و هم آنکه در ماده ۵، اعلام شده که کودک‌آزاری جزو جرایم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد.

وی در خصوص وضعیت مقابله و مواجهه با موضوع همسرآزاری گفت: بحمدالله به واسطه حمایت نظام جمهوری اسلامی و تغییرات فرهنگی و اجتماعی مطلوب در حوزه حمایت از زنان به نسبت دهه‌های گذشته وضعیت خیلی تغییر کرده است و همچنین افکار عمومی بیشتر آمادگی این گونه مداخلات را پیدا کرده‌اند.

او افزود: در حوزه شناسایی، جذب و پذیرش، ساماندهی و توانمندسازی زنان خشونت دیده و در معرض خشونت همکاری و تعامل خوبی بین دستگاه‌های مسئول و متولی مربوطه وجود دارد. به عنوان مثال هرجا که نیاز به حکم قضایی بود، این همکاری انجام گرفت و اگر نیاز به پشتیبانی نیروی انتظامی جهت تامین امنیت کارشناسان و گروه‌های هدف بوده‌، اقدامات لازم نیز صورت گرفته است.هر چند که ممکن است، اشکالاتی هم در این میان وجود داشته باشد که انشالله با حسن نظر و رویکرد مثبت موجود به حداقل ممکن تقلیل می‌یابد.

رییس اورژانس اجتماعی کشور تصریح کرد: اگر لایحه تامین امنیت زنان تصویب شود، در پیشبرد ماموریت‌های اورژانس اجتماعی و حمایت‌های روانی-اجتماعی از زنان خشونت‌دیده تسهیل‌کننده است و اثربخش خواهد بود. بدیهی است؛ صرف تصویب این قانون نمی‌تواند همه مشکلات زنان را حل کند، چرا که به موازات اقدامات حقوقی و قانونی نیازمند فرهنگ‌سازی و فراهم کردن ایجاد فرصت‌های برابر و رفع تبعیض‌ها و تغییر باورها و نگرش‌های مشوق در جامعه هستیم.

جعفری با اشاره به اینکه طبق گزارش‌ها و بررسی‌های آماری، عامل اعتیاد و اختلالات ‌روانی نقش بیشتری در بروز خشونت‌ دارند، گفت: برای بازتوانی و کاهش آسیب همسران خشونت‌دیده، خدمات متنوع مشاوره‌ای، پزشکی، مددکاری اجتماعی و حقوقی و سایر خدمات اجتماعی ارایه می‌شود.در بخش حمایت حقوقی و احقاق حقوق زنان، سعی بر این است که براساس اطلاعات و شواهد ارایه شده به دادگاه‌ها، احکام قضایی برای حمایت از قربانیان انجام گیرد.سازمان بهزیستی حسب وظیفه ذاتی و در مقام دفاع از اقشار آسیب‌پذیر تلاش می‌کند با پیگیری‌ها و نظارت مستمر و به ویژه کمک به درمان مرتکبان خشونت و ارایه حمایت‌های لازم زمینه قوام و پایداری زندگی سالم خانوادگی را فراهم کند.

رییس اورژانس‌ اجتماعی کشور گفت: ما در مواجهات میدانی، اقسام خشونت از جمله غفلت‌ و بی‌توجهی، جسمانی، روانی_عاطفی و جنسی را داریم، اما آن چیزی که ما بیشتر با آن مواجه هستیم، آزار از نوع غفلت و مراتب بعدی خشونت‌های روانی، جسمانی و جنسی است. البته خشونت‌های گزارش شده همه واقعیت خشونت نیستند، چرا که خشونت‌هایی که در چهار دیواری خانه و در فضای خصوصی خانواده صورت می‌گیرد تا مادام که گزارش نشود‌، امکان مداخله و حمایت نیز وجود نخواهد داشت، ضمن آنکه بخشی از خشونت‌ها هم خشونت غیرمستقیم است، بدون آنکه جراحت و ضرب و شتمی در آن صورت گرفته باشد.

وی در ارتباط با کمبود اعتبارات برای ایجاد خانه‌های امن گفت: ما در همه استان‌ها نتوانستیم، خانه امن ایجاد کنیم. تنها ۲۵ استان دارای خانه امن هستند که مهمترین دلایل آن فراهم نبودن زمینه راه‌اندازی این مراکز و کمبود اعتبارات است. به دلیل محدودیت‌های موجود، اولویت اصلی راه‌اندازی براساس فراوانی گزارش‌های همسرآزاری و نیز آمادگی استان برای برخورداری از خدمات خانه امن بوده است.

جعفری در بیان مهمترین چالش‌ها و مشکلات اورژانس اجتماعی به وضعیت استخدام کارشناسان شاغل در این مراکز اشاره کرد و گفت: به‌رغم سختی و دشواری کار در این بخش متاسفانه مددکاران به صورت شرکتی فعالیت می‌کنند که این موضوع سبب می‌شود، جدا از محرومیت از بسیاری از حقوق و مزایا، فاقد امنیت شغلی باشند. البته پیگیر این موضوع هستیم و این دغدغه اصلی ما هم هست، چرا که همکاران ما عموما نیروهای شرکتی هستند.

وی تصریح کرد: مشکل اصلی سازمان این است، خیلی از افرادی که استخدام می‌کنیم و برای آنها کارگاه گذاشته می‌شود و آموزش می‌بینند، با اولین فرصت شغلی سازمان را ترک می‌کنند، در حالی که لازمه کار برخورداری از نیروهای کارآمد و مجرب است. حل مشکل خارج از توان سازمان بهزیستی و نیازمند حمایت از طرف مجلس شورای اسلامی و دولت محترم به ویژه سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی است تا این نیروها با دلگرمی و انرژی بیشتر، به ارایه خدمت به نیازمندان جامعه بپردازند./ایلنا