شفافیت ممیزی در منطقه آزاد اروند وجود ندارد

به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، حاتم شاکرمی عصر امروز در جلسه بررسی مشکلات حوزه کاری آبادان(به عنوان شهری که در محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارد) که در  محل سرسرای اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، اظهار کرد: درود می فرستیم به روح پرفتوح شهدای این خطه از کشورمان به ویژه شهدای کارگر، آبادان شهری با سبقه کارگری در کشور است که از نقش کارگری آن همین بس که در اعتصابات کارگری در زمان انقلاب نقش اصلی را داشتند و جزو پیشتازان انقلاب بودند و نقششان را به شکل مطلوبی ایفا کردند و ما مدیون آنان هستیم و صد البته که نقش آنان در زمان جنگ تحمیلی نیز مضاعف بر آن است.

به گفته او اینکه نمایندگان مجلس نیز پیگیر مطالبات کارگران هستند دلیل بر حفظ همین روحیه کارگری در آنان است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی افزود: موضوعات مطرح شده از سوی برخی کارگران و حتی نمایندگان و مسوولان، در جلسه، از موضوعات بر حق کارگران بود، با تبدیل شهرهای آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند قانون و مقرراتی حاکم شده که مربوط به مناطق آزاد است که ما با بخش روابط کار و اشتغال این قانون کار داریم.

او گفت: عمده مطالبات به حق است و به نظر می رسد پس از ۲۴ سال حداقل این بخش از قانون مناطق آزاد به اصلاحات اساسی نیاز دارد و ضرورت آن بیش از حد احساس می شود، متناسب کردن این قانون با شرایط به خصوص بین المللی از تکالیف ما است و لذا بایستی اصلاح شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تصریح کرد: نخستین خواسته که پیگیری های ما نیز مبین آن است، اصلاح این بخش از قانون در مناطق آزاد و پارک های دانش بنیان(دامنه پوشش در کشور گسترش یافته) است و لذا اصلاح این قانون یک ضرورت است، نکته دوم آنکه مطالبات مطرح شده در این جلسه از دو طریق قابل پیگیری است؛ یکی آنکه بخشی از مطالبات با همین قانون موجود قابل تحقق است که باید در اولویت قرار گیرد و با تشکیل کمیته ها در اسرع وقت آنها را محقق کنیم.

شاکرمی گفت: در بخش روابط کار قانون مناطق آزاد مشکلاتی وجود دارد و آن حاکمیت قانون مادر است که دیوان عدالت اداری در تایید وجود این مشکل رای صادر کرده است و لذا باید آنچه در این قانون مسکوت مانده و با قانون سرزمین اصلی مغایرت دارد را پیگیری و حل و فصل کنیم.

او بیان کرد: از دیگر موارد قابل اشاره در شهرهای آبادان و خرمشهر موضوع ایمنی و شرایط کار است و لذا با توجه به رای دیوان عدالت اداری هیچ منطقه آزادی اجازه جلوگیری از بازرسی را ندارد، البته دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز همکاری های بهتری در این باره با ما داشته است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تصریح کرد: بحث طرح طبقه بندی مشاغل و سنوات پایه خدمت، جزو حداقل های کارگران است و باید ادارات کار شهرستان های آبادان و خرمشهر و اداره کار منطقه آزاد اروند بر اساس قوانین کار سرزمین اصلی آن را انجام دهند و لذا برای پیگیری مسیله یک کارگروه تشکیل می دهیم که در آبادان مسیله به طور عمده شامل پالایشگاه می شود.

شاکرمی با بیان اینکه در شورای عالی کار، هر سال موضوع پایه سنوات را تعیین می کنیم، توضیح داد: شکل گیری تشکل های کارگری حق مسلم کارگران شاغل در مناطق آزاد، ویژه و سرزمین اصلی است، باید با همکاری ادارات کار آبادان و خرمشهر و سازمان منطقه آزاد اروند راهکارهای بهره مندی کارگران از تشکل های کارگری دنبال شود و اگر در این باره نیاز به مجوز خاصی در شورای عالی مناطق آزاد است این مسیله را از طریق دبیر شورای عالی مناطق آزاد، تجاری و ویژه اقتصادی رفع می کنیم، در این باره اقدامات لازم انجام شود تا در آینده نزدیک شاهد بهره مندی کارگران این منطقه از این حق مسلم باشیم، وقتی قانون مناطق آزاد در این باره مسکوت مانده طبق قانون کسی حق ممانعت از این کار را ندارد، قانون سرزمین اصلی می گوید هر گونه ممانعت ممنوع و جرم است و لذا باید هر چه سریع تر تشکل های کارگری شکل گیرد.

او یادآور شد: دوگانگی قانون در منطقه آزاد اروند(قانون سرزمین اصلی و قانون مناطق آزاد) در بحث سخت و زیان آور بودن مشاغل مشمول مشکلی وجود ندارد، بنده تا کنون گزارشی از اجرای آن را در این منطقه ندیدم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با مشکل صیادان آبادان بیان کرد: یک دسته از صیادان کارفرما دارند که در این باره ما مکلف به پیگیری هستیم و تقاضایشان مورد بررسی قرار می گیرد اما آن دسته از صیادان که فاقد کارفرما هستند، موانع قانونی و‌ مقرراتی دارند که باید پیگیری شود، مقررات سازمان تامین اجتماعی اجازه نمی دهد که ما این کار را انجام دهیم و لذا در نشستی که با مسوولان این سازمان داشتیم قرار شد تا اگر بشود با مصوبه ای از سوی سازمان تامین اجتماعی و همراهی دولت آن را رفع کنیم، در این باره برای ارایه پیشنهاداتمان به دولت به منظور تصویب و حل مشکل صیادان فاقد کارفرما آمادگی داریم.

به گفته شاکرمی ابتدا باید با سازمان تامین اجتماعی نشستی برگزار و موضوعات بررسی و پیگیری شود و سپس پیشنهادات برای تعیین تکلیف به دولت ارجاع شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی ادامه داد: در آبادان و خرمشهر از یک سو دو اداره کار داریم با ساختاری کامل و کارشناسان مربوطه و از سوی دیگر اداره کار و اشتغال حوزه منطقه آزاد را داریم که هماهنگی مطلوبی بین آنان وجود ندارد و این ناهماهنگی ها سبب شده تا عملکرد دو گانه ای به وجود آید و نتوانیم با ساختار های موجود مسایل و مشکلات را حل و فصل کنیم.

شاکرمی افزود: در بخش روابط کار و اشتغال منطقه آزاد باید این مسیله تعیین تکلیف شود، اینکه پالایشگاه به عنوان یک واحد اقتصادی با بیش از ۶۰ سال قدمت مشمول قانون مناطق آزاد قرار داده شده به هیچ وجه درست نیست.

او تصریح کرد: بخشی از مطالبات کارگران این حوزه با قوانین و مقررات مناطق آزاد همخوانی ندارد و باید تعیین تکلیف شود، در سایر مناطق آزاد، مشکلی که در آبادان و خرمشهر(منطقه آزاد اروند) است، وجود ندارد زیرا ممیزی در آن مناطق شفاف تر از منطقه آزاد اروند انجام می شود و لذا باید کمک کنیم تا این موضوع شفاف سازی ممیزی ها به شکل مطلوبی در این منطقه انجام شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در پایان بیان کرد: با توجه به گستردگی قانون و مقررات بخش روابط کار مناطق آزاد در کشور، اصلاح آن امری ضروری، جدی و اجتناب ناپذیر است.