تاکید حناچی بر هزینه کرد منطقی و پرهیز از ریخت و پاش ها در شهرداری

به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ در مقدمه این بخش نامه آمده است: «به منظور ارتقای شفافیت، انضباط مالی، اصلاح و صیانت از اموال و دارایی‌ها و استفاده کارا و اثربخش، امکانات و منابع موجود و سرلوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال رونق تولید و سیاست‌های اجرایی ابلاغی شورای شهر و دستورالعمل اجرایی بودجه مصوب سال ۹۸ شهرداری تهران و در راستای تحقق شعار «شهری برای همه» و با توجه به تأکیدات ریاست جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت شروع صرفه‌جویی از دستگاه‌های دولتی و عمومی، این بخشنامه با هدف مدیریت هزینه در کلیه معاونت‌ها، مناطق و واحدهای ستادی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته جهت رعایت دقیق ابلاغ شد».

• ضرورت صرفه جویی در بخش های هزینه ای

تاکید بر موضوع صرفه جویی در هزینه‌ها البته مربوط به بخش نامه اخیر نیست؛ بخش‌نامه «رژیم مالی شهرداری تهران» در 11 دی ماه سال 96 نیز توسط شهردار وقت تهران و در  32بند به کلیه واحدهای زیرمجموعه شهرداری ابلاغ شده بود و بر صرفه جویی و ضرورت کاهش هزینه ها تاکید داشت.

ریخت و پاش های غیر ضروری، استخدام های مازاد بر نیاز شهرداری، پروژه های کم اثر و پرهزینه و موازی کاری برخی سازمان ها آن قدر بر بدنه مدیریت شهری هزینه تحمیل می کرد که برای تامین این هزینه ها شهرداری مجبور بود از هر طریقی کسب درآمد کند.

برای نمونه، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای چهارم شهر تهران در جلسه روز 12 بهمن سال94 با موضوع حسابرسی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، گفت: این سازمان در سال ۹۲، مبلغ یک و نیم میلیارد تومان هزینه پذیرایی و آبدارخانه داشته است، این به معنای این است که در این سازمان با احتساب روزهای تعطیل، روزانه بیش از ۴ میلیون تومان هزینه شده است.

• تاکید اعضای شورای شهر تهران بر مدیریت هزینه ها

هزینه های مدیریت شهری، البته موضوعی است که بارها مورد انتقاد اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز قرار گرفته و آن ها نسبت به کاهش هزینه های غیرضروری و متداول در سال های پیش تاکید کرده اند.

رئیس شورای شهر بارها و بارها نسبت به هزینه کرد شهرداری در پروژه ها، استخدام های غیر نیاز، برگزاری همایش ها و... انتقاد کرده است. مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر نیز در گفتگوهای مختلف به آسیب های این هزینه های افسارگسیخته اشاره کرده است؛ از جمله در گفتگو با ایسنا با اشاره به این موضوع گفت: بررسی‌ها نشان داده است که بخشی از هزینه‌ها در شهرداری تهران در محل‌هایی صرف شده که اساسا جزء مأموریت‌های شهرداری نیست و با جنس کار شهرداری سازگار نیست، لازم است با توجه به شرایط واقعی شهر تهران بودجه جدیدی را تدوین کنیم؛ چرا که شهرداری در حال حاضر با سخت‌ترین وضعیت از حیث درآمدها و هزینه‌های شهر مواجه است.

فراهانی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 70 درصد بودجه شهرداری از محل درآمدهای شهرسازی شامل فروش تراکم، صدور پروانه ساختمانی و ... تأمین شده است تصریح کرد: این نوع تامین بودجه وضعیت نابهنجاری را بوجود آورده است و به همین دلیل باید با جدیت به دنبال برنامه ریزی ایجاد منابع درآمدهای پایدار شهری باشیم.

• پرهیز از ریخت و پاش های پیشین

با آمدن تیم جدید مدیریت شهری، موضوع ضرورت هزینه کرد منطقی اعتبارات در دستور کار قرار گرفت و در بخش نامه دی ماه 96، به صورت ویژه به موضوع استخدام ها و کاهش قابل توجه همایش ها تاکید شد.

ابلاغ بخش نامه ۹ بندی از سوی پیروز حناچی، گام دوم و عملیاتی تر برای کاهش هزینه ها بوده است.

عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در گفتگو با شهرنوشت با اشاره به بخش نامه مدیریت هزینه ها گفت: موضوع کاهش هزینه ها، از ابتدای روی کار آمدن مدیریت جدید شهری مورد توجه قرار گرفت. این موضوع از تاکیدات شهردار فعلی تهران نیز بوده و با دستور حناچی، مدت زمان زیادی است که تهیه این آیین نامه در دستور کار ما قرار داشت.

وی افزود: از آن جایی که شهردار تهران تاکید داشت این بخش نامه باید در همه قسمت های شهرداری اجرایی شود، ما نیز پس از تهیه آن، این بخش نامه را به همه معاونت ها ارسال کردیم و نظر همه بخش ها احصاء و مورد بررسی قرار گرفت.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تاکید بر اهمیت این بخش نامه گفت: متاسفانه در سال های گذشته شاهد ریخت و پاش های غیرضروری در شهرداری بودیم؛ این موضوع باعث ناامیدی شهروندان و بی اعتمادی آن ها به مدیریت شهری می شد.

امامی تاکید کرد: با رواج فرهنگ صرفه جویی در بدنه شهرداری، هزینه کرد منطقی و صحیح، و از همه مهمتر اصلاح رفتار سازمانی، می توانیم زمینه کاهش هزینه ها و افزایش خدمت رسانی به شهروندان را فراهم کنیم.

• بخش نامه 9 بندی صرفه جویی، چه مواردی را در بر می گیرد

اما بخش نامه اخیر، بر چه مواردی تاکید می کند؟ این پرسشی است که پاسخ به آن در ادامه آمده است:

بند نخست: موضوع هزینه‌های اداری و ممنوعیت خرید تجهیزات اداری

در این بخش آمده است: «ضمن رعایت بخشنامه‌های مربوطه، ساماندهی و بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی در تمامی ساختمان‌های اداری و اماکن عمومی به اجرا درآید؛ به طوری که مصرف حامل‌های انرژی بیش از سال گذشته نشود. استقرار فرآیندهای خرید و انبار به‌هنگام، به منظور صرفه‌جویی در مقیاس خرید و کاهش هزینه‌های انبارداری و ارائه فهرست نیازمندی‌های سالیانه به اداره کل پشتیبانی و خرید لوازم اداری و مصرف از طریق شرکت شهروند، در دستور کار قرار گیرد».

بند دوم: موضوع مهمانسراها و تورها

شهردار تهران در این بخش تاکید کرده است: «هزینه نگهداشت مهمانسراها و دیگر اماکن در خارج از تهران که مورد استفاده کارکنان قرار می‌گیرد، بایستی در راستای بودجه و اعتبار مصوب و تخصیص نقدینگی باشد. همچنین برگزاری تورهای زیارتی و سیاحتی با اخذ مجوز از معاونت توسعه منابع انسانی و بر اساس بودجه پیش‌بینی شده و مصوب، قابل انجام است».

بند سوم: جلسات، همایش‌ها و سمینارها

در این بخش آمده است: «همایش‌ها و سمینارها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌ها و عناوین مشابه بر اساس بودجه مصوب و با رعایت صرفه و صلاح شهرداری، بر اساس آئین‌نامه مصوب برگزار شود».

در دو تبصره ذیل این بند آمده است: «این همایش‌ها ترجیحاً در سالن‌های شهرداری و با امکانات شهرداری برگزار شود یا با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی، جذب حامی مالی و صرفاً با هماهنگی واحدهای ذیربط، این موضوع بلامانع است. همچنین پذیرایی صرفاً می‌بایست در حد چای و نسکافه، بیسکوئیت و آب معدنی از تولیدات داخلی باشد و پذیرایی در جلساتی که با حضور میهمانان خارج از شهرداری تهران است، در حد متعارف بلامانع است».

بند چهارم: خرید و چاپ نشریات

در این بخش بر ظرفیت فضای مجازی به جای چاپ و نشر تاکید شده است: «با توجه به استقرار دبیرخانه شورای چاپ و نشر شهرداری تهران، در مرکز مطالعات در راستای ابلاغیه مربوطه انجام گیرد. خرید و چاپ تقویم اختصاصی ممنوع است و سازمان فناوری نسبت به جانمایی تقویم دیجیتال در سایت شهرداری تهران اقدام کند. همچنین اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل، روزانه بولتن مربوط به روزنامه‌ها در پورتال و پایگاه اینترنتی شهرداری، جهت استفاده قرار دهد. هرگونه چاپ آگهی تبریک، تسلیت و موارد مشابه از محل منابع درآمدی شهرداری تهران ممنوع است. همچنین با توجه به وجود بسترهای فناوری و در راستای بهینه کردن اتوماسیون اداری، کپی‌برداری و استفاده فیزیکی از نامه‌ها مجاز نیست».

بند پنجم: خرید و اجاره خودرو

در این بخش شهردار تهران بر ممنوعیت خرید خودرو سواری تاکید کرده است: «خرید هر نوع خودروی سواری به جز موارد استثنا با اخذ مجوز از کمیته تخصیص ممنوع است. همچنین هزینه خودروهای استیجاری در سال ۹۸ نباید بیش از سال ۹۷ باشد. کمیته ساماندهی سامانه خودرویی موظف به ساماندهی نحوه استفاده از خودروهای ملکی و استیجاری تا تاریخ ۹۸/۵/۳۱ است. بدیهی است نظریه معاونت مالی از تاریخ مذکور، لازم‌الاجراست. استفاده از خودروها با مصرف سوخت کمتر و آلایندگی پایین‌تر و دارای معاینه فنی برتر، لازم‌الاجرا است».

بند ششم: هزینه‌های فرهنگی و آموزشی

در این بند آمده است: «برگزاری دوره‌های آموزشی بر اساس نظام جامع آموزشی شهرداری تهران و با رعایت صرفه و صلاح شهرداری انجام گیرد. هرگونه کمک به مؤسسات عمومی، عام‌المنفعه، اشخاص و مؤسسات خصوصی بر اساس تبصره‌های بودجه، انجام و هرگونه پرداخت خارج از رویه و دستورالعمل صادره ممنوع است. همچنین عقد قرارداد و هرگونه پرداخت به عنوان تیم‌های ورزشی، خارج از شهرداری ممنوع است».

بند هفتم: مدیریت به‌کارگیری منابع انسانی

یکی از مهمترین انتقادها به مدیریت پیشین شهر تهران، استخدام های بی رویه در این مجموعه بوده است. در این بخش آمده است: «به‌کارگیری کارمند جدید، جز واحد مربوطه و اخذ مجوز اینجانب (شهردار تهران) ممنوع است. همچنین به منظور رعایت عدالت و یکپارچگی پرداخت سنوات بازنشستگان شهرداری تهران، بر اساس قانون به ازای هر سال خدمت، یک ماه پرداخت شود. استفاده حداکثری کلیه امکانات و منابع موجود و خودداری از واگذاری و بهره‌مندی از خدماتی که امکان ارائه آن با استفاده از نیروهای داخلی شهرداری تهران وجود دارد، مورد تأکید است».

در تبصره این بند آمده است: «در صورت لزوم، مراتب با اخذ کمیته تخصیص، بلامانع است.»

درباره سفرهای خارجی نیز حناچی تاکید کرد: « خارجی صرفاً بر اساس دستورالعمل اعزام مأموران و هیئت‌های شهرداری تهران، مصوب سال ۸۷/۸/۱۹ شورای شهر تهران انجام شود».

بند هشتم: موضوع املاک و مستغلات شهرداری

در بند نخست آن تأکید شده است:«طرح تجمیع ساختمان‌های ستادی و اداری شهرداری تهران بر اساس دستورالعمل مربوطه انجام شود. همچنین خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید برای فعالیت‌های اداری، پشتیبانی و ستادی مجاز نیست.»

بند نهم: هزینه نگهداشت

شهردار تهران در این بخش بر این موضوعات تاکید کرده است: «برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش مدیریت هزینه، توسعه و نگهداری فضای سبز از طریق استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مشارکت‌های عمومی تأمین شود. همچنین رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه، موافقتنامه‌های بودجه‌ای و رعایت سقف اعتبارات تخصیص‌یافته ابلاغی به تاریخ ۹۶/۹/۴ تأکید می‌شود. همچنین واگذاری پروژه‌ها، نگهداشت، خدمات عمرانی و اداری با رعایت آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران و بر اساس بودجه مصوب از طریق سامانه شفافیت، با برگزاری مناقصه عمومی انجام شود».