رسیدگی به پرونده‌های مفاسد یک نوع درمان سرپایی بود/ نقص بزرگی که در این پرونده‌ها رسیدگی نشد، رسیدن به سرچشمه فساد بود

«نعمت احمدی»، حقوقدان و وکیل دادگستری، در خصوص تناسب مجازات و جرمِ مجرمین پرونده‌های فساد اقتصادی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: میزان مجازات را قانون تعیین می‌کند نه افکار عمومی. قانون اجازه نمی‌دهد افکار عمومی مسلط بر تصمیم‌گیری قضات شود.

وی با تاکید بر سنگین بودن مجازات‌های صادر شده اظهار کرد: عفو شامل کسانی که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی محکوم شده‌اند، نمی‌شود. به نظر من این مجازات‌ها بسیار سنگین است. اما اگر فرض کنیم اینها درخت یا علفی در مزرعه هستند و شما می‌‌خواهی این علف را دربیاورید دارید، بخشی از آن را در آورده‌اید.

این حقوقدان با بیان اینکه ایراد من به این رسیدگی‌ها در کمیت احکام صادر شده نیست، گفت: محکومین حکم استرداد دارند و استرداد مصداق ضرب‌المثل تا ندهی نروی است؛ یعنی تا آن پول‌ها را ندهند نروند. یعنی طبق احکامی که آقایان دارند اگر همین قوانین در موقع اجرا برایشان اعمال شود از زندان بیرون نخواهند آمد.

احمدی افزود: فرد بعد از تحمل حبس باید استرداد مال انجام دهد، اگر استرداد آن مالی که مورد حکم است انجام شده باشد آزاد می‌شود و اگر استرداد انجام نشده باشد، در زندان می‌ماند تا مسترد شود. این احکام آن گونه که در قوانین موجود ماست سنگین است. نقص بزرگی که در این پرونده‌ها رسیدگی نشد، رسیدن به سرچشمه فساد بود.

وی در خصوص پرونده بانک سرمایه بیان کرد: بانک سرمایه تجمیع پول معلم‌هایی بود که قشری ضعیف‌تر و کم درآمدتر از آنها نیست، مبلغ بازنشستگی آنها در صندوقی جمع می‌شد و چون ارزش پول کاهندگی دارد، قانون به مسئولین صندوق‌ها اجازه داد پول‌ها را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که از سود آن بتوانند سرمایه افزایش قیمت‌ها را در زمان بازنشستگی تأمین کنند. پولی که به بانک سرمایه رفت، چپاول شد. متخلفین محدود به آقای کاظمی و صمیمی و... نمی‌شود، ما اهرم‌های نظارتی و یک بانک مرکزی داریم.

این حقوقدان افزود: در زمان ریاست یکی از روسای بانک مرکزی، ده‌ها مطلب نوشتم که من این آقا را از نزدیک ندیدم، اما سرمنشأ فساد در بانک مرکزی است. بانک مرکزی اجازه داد موسسات مالی مانند قارچ شکل بگیرند.

این وکیل دادگستری در انتقاد از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: بانک‌ها و هیئت مدیره‌ها در معاملات بانکی ورود پیدا کردند. بانک‌ها تبدیل شدند به بنگاه‌های اقتصادی، امروزه هر بانکی به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده است؛ یعنی بیمه دارد، ساختمان‌سازی دارد، شرکت‌های وارداتی و صادراتی دارد. در این شرایط طبیعی است که بخش خصوصی توان رقابت با آن‌ها را از دست خواهد داد، چرا که به فرض زمانی که شما واردکننده باشید، نیاز به ضمانت نامه بانکی دارید، وقتی خودتان بانک داشته باشید، ضمانت‌نامه برای خود صادر می‌کنید.

وی با طرح این پرسش که فعال اقتصادی که عضو این مجموعه نباشد باید چه ‌کند، اظهار کرد: این فعال اقتصادی کم کم از دور خارج می‌شود. ورشکستگی این تعداد از شرکت‌ها و کارخانه‌ها به خاطر اعمالی است که در این فسادها صورت گرفت.

احمدی افزود: هزاران ملک در ایران ساخته شده که خریدار ندارد چرا که قیمت‌ها بالاست. در کدام کشور شما این همه خانه خالی می‌بینید. هیچ تناسبی بین خانه‌های ساخته شده خالی با آن سرمایه نیست. این روند در حال خفه کردن مملکت است. چه چیزی باعث این اتفاقات شده است؟ نامی از افراد بالادست در این پرونده نیست. نقص رسیدگی به این پرونده‌ها، کم بودن مجازات‌ها نیست. این مجازات‌ها در واقع مافوق حبس ابد است، چون استرداد هم دارد.

این حقوقدان در خصوص رسیدگی‌های اخیر به پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: این رسیدگی به نظر من آسپرین بود یعنی یک نوع درمان سرپایی بود که افکار عمومی را اندکی راضی کند. اما این رسیدگی مانند یک جراحی نبود چرا که ساختار بانک‌ها برقرار است. ساختار بنگاه‌های اقتصادی به شکل قبل باقی مانده، نظارت‌ها مغفول‌اند و حراست‌ها به حاشیه رانده شده‌اند یا اصلا به کارهای حاشیه‌ای مشغول هستند.

احمدی در انتقاد از عملکرد نماینده دادستان به علت غفلت از نقش بازرسان بانکی اظهار کرد: آقای نماینده دادستان که می‌‌گوید فلان متهم یک موتور برای منشی‌‌اش خریده است، این موارد را پیگیری می‌کند ولی از این نکته غافل می‌ماند که بانک مرکزی چطور چشمش را روی هم گذاشت و ثروت مملکت چپاول شد.

وی افزود: آقایی که در دادگاه به عنوان نماینده مدعی العموم می‌گوید سوال ما هم این است و نظارت بانک مرکزی کجاست باید به او گفت که تو درس حقوق را کجا خواندی؟ چرا زمانی که تحقیقات مقدماتی می‌شد و مسئله را بررسی می‌کردی، بازرس بانک مرکزی را و رئیس کل بانک مرکزی را برای پاسخگویی نیاوردی؟

احمدی در خصوص عدم اعمال قوانین پولی و بانکی اظهار کرد: ما قانونی داریم به اسم قانون پولی و بانکی، شورایی هم داریم به نام شواری پول و بانک، اینها کجا بودند؟ چرا غایب بودند و غیبتشان به چه علت بوده است؟ علت غیبت مسئولین نظارتی چه بوده است و چه نفعی می‌بردند؟

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا برای متهمین حکم  عادلانه داده است، گفت: اما متهم اصلی را تعقیب و محاکمه نکرده است، مشکل اصلی اینجاست.

احمدی در خصوص رد مال مجرمین توضیح داد: از روز بازداشت رد مال صورت می‌گیرد. وقتی دادگاه می‌گوید فلان ملک را آنقدر خریدی و فروختی یعنی اموال را بررسی کرده‌اند و اموال متهمان یا غیرمنقول است و سند رسمی دارد؛ مثل خانه و زمین و ویلا و باغ، یا منقول هستند؛ مثل سهام بانک‌ها و بورس. اما متهمان اموال زیادی دارند که قابل شناسایی نیست.

وی افزود: در پرونده آقای کاظمی دیدیم که به حساب خانم ایشان در دبی پول واریز شده است. مفسدین اقتصادی بسیاری از پول‌ها را از کشور خارج کرده‌اند و گرفتاری همینجاست، این پول‌ها دیگر موجود نیست.

این وکیل دادگستری مسئله اصلی در موضوع رد مال را پول‌های خارج شده از کشور دانست و گفت: مسئله اموالی که در دادگاه از آنها صحبت می‌شود، شناسنامه دارند و قابل رویت هستند، نیست؛ پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده و اثری از آن نمی‌بینیم، مهم است. پول‌هایی که خرج خودشان کردند قطره‌ای از دریایی است که برده‌اند.

وی با ذکر یک مثال زمینه‌های ارتکاب تخلفات را تشریح کرد و گفت: اخیرا پولی را از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاها تعیین کردند که به عنوان مثال سرمایه یک گاوداری را تامین کند، اگر این گاورداری تاسیس شود، 10 نفر از اهالی آن روستا شغل خواهند داشت، غذای مملکت را تولید می‌کنند که مجبور نباشیم از برزیل مواد غذایی وارد کنیم، به روستا جاذبه می‌دهد که محل سکونت باشد که مردم روستا به شهرها مهاجرت نکنند. اما سی تا چها درصد این پول را به جای اینکه به یک روستایی بدهند به بنیادها دادند، بنیادها هم کاخ می‌سازند.

احمدی گفت: فساد مثل قانقاریا همه مویرگ‌های کشور و گریبان مملکت را گرفته است. گناه یک بار گناه است! بعد از آن عادت می‌شود و زیاده‌خواهی می‌آورد. نمی‌توان با چاقویی که آلوده است بدنی را جراحی کرد!

وی در خصوص راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی اظهار کرد: ما نیاز داریم این گروه از مدیران ما بروند در خانه‌هایشان بنشینند و افرادی را بیاوریم که این گرفتاری‌ها را نداشته باشند!

احمدی در پایان درباره عملکرد رئیس جدید قوه قضائیه گفت: من آقای رئیسی را قبول دارم و ایشان آدم سالمی است و اصلا فساد ندارند. من از آمدن ایشان استقبال کردم.

خبرنگار: مهناز براتی