به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری برنا؛ سال 98 از نظر اقتصادی، فشار زیادی روی خانواده های ایرانی وارد کرد به گونهای که «قیمت مسکن» به طور عجیبی افزایش پیدا کرد. در این بین عدهای از مردم فکر میکردند که این مشاوران املاک هستند که قیمتها را دست کاری کرده و بالا میبرند. پس به همین دلیل به سراغ رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک، رفتیم تا گفتوگویی را با وی داشته باشیم.
متن مصاحبه تفصیلی مصطفی قلی خسروی با خبرنگار خبرگزاری برنا به شرح زیر است:
کار ما دلالی است/ دلالها کم از دفاتر اسناد رسمی نیستند
اتحادیه صنف مشاورین املاک تهران در حال حاضر چه کارهایی انجام میدهد؟
اتحادیه یک وظیفهای طبق قانون نظام صنفی دارد. ما چندین قانون مثل نظام وظیفه، نظام پزشکی، نظام مهندسی و نظام صنفی داریم. مجلس برای من مشخص کرده است که اگر هر فردی بخواهد، جواز کسب بگیرد، من وظیفه دارم طبق ماده 80 قانون نظام صنفی، محل آن را از لحاظ تجاری، اداری و کارگاهی برابر پایان کار، عدم سوءپیشینه و اعتیاد بررسی و سپس کلاسهای آموزشی برای آنها برگزار و در نهایت به آن فرد پروانه کسب ارائه بدهم. وظیفه دوم مربوط به ماده 28 و 27 است که میگوید اگر فردی بدون جواز کسب مغازهای باز کرد ما باید برای اخطار دادن، بازرس فرستاده و آن محل را تا زمانی که پروانه کسب نگرفته تعطیل کنیم. ماده 28 نیز میگوید اگر اعضای صنف برابر قانون نظام صنفی تخلف کردند وظیفه رسیدگی به این مسئله با ماست. مردم زیر مجوعه این اتحادیه نیستند و تنها اعضایی که در این اتحادیه عضو شده اند، در اختیار من هستند و به آنها میتوانم دستور بدهم. ما امانتدار فروش مردم هستیم؛ اگر فردی برای فروش ملک خود به ما مراجعه کند اولین چیزی که به او میگوئیم این است که آیا کمتر میدهید چراکه کار من «دلالی» است تا دلالت کرده و افراد را هرچه زودتر به یکدیگر برسانیم. افزایش قیمت مسکن ارتباطی با مشاورین املاک ندارد. صنف ما را باید از دیگر صنوف مستثنی بدانند چراکه تفاوتهای زیادی با دیگر صنوف داریم. برای مثال اگر تخلفی در صنفی اتفاق بیافتد یک هفته آن مغازه را میبندند اما آیا کسی که همه زندگی خود را به یک مشاور املاک برای خرید خانه میدهد، سزاوار است که من مشاور املاک پول آن فرد را به خطر انداخته و 7 روز تعطیل باشم. طبیعتا صنف مشاورین املاک باید مستثنی باشد. ما نیز قانون دلالها را داریم. قانون دلالها میگوید اگر دلالی میخواهد دلالتی انجام دهد و پروانه دلالی خود را کسب کند باید یا ملکی را به عنوان وثیقه بسپارد یا سه ضامن معتبر داشته باشد که اگر خطری رخ داد و پول فردی را بالا کشید، یک نفر جواب متضرر را بدهد. دلالها کمتر از دفاتر اسناد رسمی نیستند و حتی به نوعی بالاتر از آنها هستند. بنابراین قانون دلالها که در سال 1317 تصویب شده به دلالها قدرت و قوت بخشیده است.
خانههای خالی کجاست؟ نشانمان دهید/ ما امانت فروش مردمیم
شاهد خانههای خالی در سطح شهر هستیم. نظر شما در این باره که این مشکل همچنان لاینحل است، چیست؟
اگر شما دانشجو، نظامی، کاسب لوازم خانگی و یا.... باشید حق خرید ملک را ندارید؟ طبیعتا دارید. بنابراین ممنوعیتی وجود ندارد که من چون مشاور املاک هستم در کار ساخت و ساز وارد نشوم. در همین زمینه قانون دلالان گفته است اگر شما دلال هستید و میخواهید خانهای را به فروش برسانید باید مکتوب بنویسید که من دلال ملک هستم و این ملک برای من است. بنابراین با توجه به این مسائل آیا شما حاضر هستید من دلالت بکنم؟ آن فرد بله میگوید و امضا میکنید در غیر این صورت دست قاضی باز است تا اتهامی را به آن دلال وارد کند. بساز بفروشها خیلی نیستند چراکه مشاور املاک از پائین میدان انقلاب که حساب نمیشوند یعنی به نان شب خود محتاج هستند. در بالای میدان انقلاب نیز خیلی کم خرید، فروش یا و بساز بفروش داریم. ما نباید مته روی این مسائل بگذاریم که چرا افراد میتوانند بخرند، بسازند و بفروشند و هیچ ممنوعیتی نیز وجود ندارد. در رابطه با خانههای خالی هم باید گفت افراد خانه را برای کمک هزینه خود میخرند بنابراین به مغزی که خانه را خریداری میکند که خالی نگهداری کند، باید مار زده باشد. اصلا این خانههای خالی کجاست؟ یک نفر میگوید 700 خانه در شهرری، خالی است؛ یکی میگوید 2500 خانه خالی در تهران است. اما چرا کسی این خانه خالیها را نشان نمیدهد تا ما ببینیم برای کیست؟ بماند که این مسئله وظیفه اتحادیه نیست و تعزیرات باید باید با آن برخورد کند. ما امانت فروش مردم هستیم.
مسئولین برای شفافیت همکاری نمیکنند/ پیشرفت در گرو شفافیت
با توجه به این که در کشور از طرف مسئولین مختلف بحث شفافیت مطرح میشود اتحادیه صنف مشاورین املاک و شخص شما در این زمینه چه اقداماتی، انجام دادهاید؟
خداجو با خداگو فرق دارد، حقیقت با هیاهو فرق دارد. ما برای شفافیت 10 سال است که سایتی را به نام سایت ملی کد رهگیری املاک راهاندازی کردهایم. ابتدا قرار بود همه مسئولین اعم از پلاک ثبتی، سه جلد کیفری، شهرداری و بانکها به ما وصل شوند که این اتفاق رخ نداد. من گام اول را در سال 87 در راستای شفافسازی برداشتهام. برای یک کد رهگیری به 400 شهر و 30 استان مراجعه کردم تا توانستم این افراد را راه بندازم. ما این قرار را گذاشتهایم که اگر کسی بخواهد خانهای را رهن کند باید کد رهگیری در این سامانه ثبت کند. حتی میشود در سامانه ما تعداد خانههای خالی را نیز درآورد. ما تا شفاف نشویم بههیچ پیشرفتی نخواهیم رسید. ما نباید فقط شعار دهیم و هیاهو کنیم و همه باید به طرف درستی رو راستی حرکت کنیم. همه پیامبران به ما گفتهاند که ای انسان، انسان باش.
سامانه کد رهگیری املاک چرا در بحث خانه خالیها موفق نشده است؟
من جزو بخش خصوصی هستم و وقتی پلاک ثبتی، سه جلد کیفری، بانکها و شهرداریها با من ارتباط ندارند طبیعی است که در این زمینه موفق نشویم.
به نظر شما باید چه اقداماتی در این زمینه انجام شود؟
از خدا میخواهم که در سر مسئولین اتفاق هایی رخ دهد که بگویند ما شفافیت میخواهیم و پای کار بیایند و کمک کنند. اگر مملکت خود را دوست داریم و میدانیم نظام مقدس جمهوری اسلامی به لطف خدا استوار است، برنامههای خود را 200 ساله بریزم.