مهدی هاشمی نزدیک به نصف محکومیتش را تحمل کرده اما با آزادی مشروطش موافقت نشده/ آزادی‌ سعید مرتضوی قانونی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ «سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، که پس از گذراندن دو سوم محکومیتش از زندان آزاد شد، در توضیح دلیل آزادی‌اش به ماده 58 قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند. ماده 58 می‌گوید: «در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌ سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر کند.»

«محمود علیزاده طباطبایی»، وکیل و حقوقدان، در این خصوص به خبرنگار سیاسی برنا گفت: هر محکوم بعد از گذراندن یک سوم حبسش اگر شورای زندان و دادستان با آزادی‌ او موافقت کنند، آزاد می‌شود ولی در مورد خیلی از محکومین این کار را انجام نمی‌دهند. الان مهدی هاشمی نزدیک به نصف محکومیتش را تحمل کرده و ما مدتی است که درخواست دادیم اما موافقت صورت نگرفته است.

وی افزود: شاید رئیسی سیاستشان این باشد که محکومین را با آزادی مشروط آزاد کنند. مرتضوی هم محکومیتش 2 سال بوده و یک سوم آن را گذارنده و آزادی‌اش قانونی است.

این حقوقدان با بیان اینکه پرونده تأمین اجتماعی سعید مرتضوی هنوز منجر به صدور رأی نشده است، بیان کرد: 2 سال زندان برای پرونده کهریزک او بود. در پرونده کهریزک هم او متهم به قتل نبود، قاعدتا حتی معاونت در قتل نگرفت. احتمالا اتهام دیگری گرفتند که مجازاتش 2 سال بود.

علیزاده طباطبایی نحوه صدور آزادی مشروط را تشریح و اظهار کرد: وقتی محکومیت قطعی صادر شد، ممکن است 15 سال حبس،  20 و 2 یا 3 سال باشد. از نظر زندان این فرد محکوم است. اگر زندان از رفتارش رضایت کامل داشته باشد و طبق بررسی‌ها به این نتیجه برسند که آزادی فرد باعث تجری و ادامه اعمال مجرمانه نمی‌شود، آن شورا که نماینده دادستان و زندان است، تصمیم می‌گیرند و آزادی مشروط می‌دهند و این آزادی باید مورد موافقت دادگاه صادرکننده حکم هم قرار بگیرد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا برخی از زندانیان امنیتی آزادی مشروط دریافت نمی‌کنند، گفت: ما 2 نوع پرونده در دستگاه قضایی داریم. یکی پرونده‌های جرائم عادی و دیگری پرونده جرائم سیاسی است، و در قوانین ما به آن می‌گویند جرائم امنیتی. پرونده‌های جرائم عادی به صورت قضایی رسیدگی می‌شود، پرونده‌های جرائم امنیتی خیلی رسیدگی‌اش قضایی نیست و بیشتر سیاسی است تا قضایی و شعب مخصوص به این جرائم رسیدگی، به گزارش ضابطین رجوع می‌کنند.

وی ادامه داد: در سایر  پرونده‌ها گزارش ضابط دلیل محسوب نمی‌شود و تنها یک اماره است، اما در پرونده‌های امنیتی دو سه شعبه‌ای که رسیدگی می‌کند، گزارش ضابط را دلیل تلقی می‌کنند و به آن گزارش ضابط نمی‌گویند بلکه می‌گویند گزارش کارشناس.

این حقوقدان با اشاره به اینکه کارشناس یعنی یک شخص بی‌طرف، بیان کرد: اما در پرونده‌های امنیتی کسی که طرف دعواست و خودش دلایل جمع‌آوری کرده است، این فرد می‌آید و نظرش را می‌دهد، قاضی هم تقریبا عین نظر ضابط را به صورت رأی در می‌آورد.

وی افزود: در نتیجه تا زمانی که همان ضابط که کارشناس پرونده است، رضایت ندهد، پیشنهاد آزادی مشروط مطرح نمی‌شود. در برخی از پرونده‌های امنیتی تا زمانی که ضابطی که گزارش را تهیه کرده رضایت ندهد، اصلا آزادی مشروط مطرح نمی‌شود.

علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال که آیا آزادی مشروط زندانیان امنیتی مسبوق به سابقه است یا خیر، گفت: بله برای خیلی از افراد زندانی سال 88 آزادی مشروط گرفتیم. برای دراویش هم آزادی مشروط گرفتیم و مشکلی ندارد.