جزییات پنجمین جلسه رسیدگی به متهمین پرونده پتروشیمی

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان جدید پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در دادگاه انقلاب آغاز شد. متهمان عمدتا از کارمندان وزارت صمت بودند که سهمیه پتروشیمی شرکت‌ها را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. اتهام آنها اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است.

در جلسه گذشته که در ششم شهریور برگزار شد، متهمین مجیدابرازه، کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی و ابوالفضل خرمی به دفاع از خود پرداختند.

در ابتدای وکیل مدافع متهم خرمی درخواست کرد که به قرائت دفاعیات از موکل خود بپردازد. 

قاضی مسعودی‌مقام گفت: خواهشمندیم که دفاعیات با رعایت اصل صداقت باشد. مطالبی که آقای خرمی در جلسات پیش گفتند، تماما کذب بود. سازمان بورس ادله ایشان را رد کرده است. وکلای مدافع و موکلان در بیان دفاعیاتشان صادق باشند و فکر نکنند موضوع تخصصی است و ما اطلاعات لازم را نداریم.

وکیل مدافع خرمی در جایگاه حاضر شد و گفت: در این زمینه تخلفات دیگری هم وجود دارد که نه رسانه‌ای شده و نه دادگاهی.

وی دلایل افزایش قیمت مواد پتروشیمی را عوامل دیگری غیر از اقدام متهمان معرفی کرد و در تشریح یکی از آنها بیان داشت: کشورهای دیگر برای تهیه مواد پتروشیمی به ایران هجوم آوردند و این هم یکی از دلایل افزایش قیمت بوده است. 

وی افزود: وقتی متهمان بازداشت شدند نه قیمت بالا رفت و نه از روند صعودی آن کاسته شد.

وکیل خرمی ادامه داد: در بحث ۱۴۰۰ تن گفته‌اند که استناد قاضی بر اساس گزارشات واصله است، شاید آن گزارشات اشتباه بوده است. مستندات باید به ما ارائه شود در حالیکه مستندی وجود ندارد.

قاضی مسعودی مقام گفت: مستندات وجود دارد. متهمین از بارنامه‌های جعلی استفاده کرده اند و مستندات تماما در پرونده موجود است.

وکیل مدافع خرمی ادامه داد: در پرونده استعلام از پتروشیمی تندگویان ندیده‌ام که مشخص شود مقدار مواد خریداری شده در سال ۹۶ و ۹۷ چه مقدار بوده است.

وی افزود: من مشخصات بارنامه، بیجک و... را دارم، یا بارنامه من جعلی است یا بارنامه دادستان؛ این را به ما اعلام کنند و اگر ما جاعل هستیم ما را محکوم کنند.

در ادامه متهم علی‌عسگری در جایگاه حاضر شد. قاضی اتهامات وی را به شرح زیر قرائت کرد: متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد پتروشیمی به میزان ۹۶۷ تن و کسب مال به مبلغ ۸۷ میلیارد ریال؛ آیا اتهامات خود را قبول دارید؟

علی عسگری گفت: خیر. من هیچ‌یک از افراد این پرونده را نمی‌شناسم و فقط از آقای خرمی و مقدم در سال ۹۷ خرید داشتم. آیا خرید از آنها دلیل بر مشارکت است؟

وی افزود: درخواست دارم که بررسی کنید تا مشخص شود که من با دیگر متهمان مشارکت نداشته‌ام. سهمیه، رانت و امتیازی در اختیار من نبوده است، با چه چیزی اخلال کرده‌ام؟ آیا ۹۶۸ تن میزان کلانی است؟

متهم علی‌عسگری با بیان اینکه تنها یک واسطه بوده است، گفت: با اینکه واسطه بودم باز هم وقتی مواد را به خریدار می‌فروختم برای او به صرفه بود. من از کجا باید می‌دانستم که خرید و فروش این مواد خلاف قانون است؟

وی ادامه داد: اگر می‌دانستم که این کار اخلال در نظام اقتصادی است، آیا کاری می‌کردم که اخلالگر معرفی شوم؟ در زمان فروش مواد هم اطلاع نداشتم که این کار موثر و تخلف است.

متهم علی‌عسگری با تاکید بر اینکه هدف وی کسب سود حلال بوده است، اظهار داشت: نه تعاونی پلاستیک قم و نه هیچ تعاونی دیگری را نمی‌شناسم. هیچ خریدی از تعاونی نداشته‌ام. بعدها فهمیدم که بخشی از سفارش من را فروشنده از تعاونی خریداری کرده بود. در محاسبه سود من در کیفرخواست اشتباه شده است.

در ادامه وکیل مدافع متهم علی‌عسگری به قرائت دفاعیات موکل خود پرداخت و گفت: تشریفات آیین دادرسی رعایت نشده است. بر اساس گزارشات ضد و نقیض، قرارهای متفاوت برای موکل صادر شده است. اظهارات متهمین، مفید قاضی بوده که کیفرخواست صادر کرده است.

وی افزود: نفس اقرار نمی‌تواند حجیت داشته باشد. کیفرخواست با ظن یقینی صادر نشده است. اتهام انتسابی به موکل از مدار دادرسی خارج و فاقد وجاهت قانونی است.

در ادامه وکیل مدافع متهم علی‌عسگری به قرائت دفاعیات موکل خود پرداخت و گفت: تشریفات آیین دادرسی رعایت نشده است. بر اساس گزارشات ضد و نقیض، قرارهای متفاوت برای موکل صادر شده است. اظهارات متهمین، مفید قاضی بوده که کیفرخواست صادر کرده است.

وی افزود: نفس اقرار نمی‌تواند حجیت داشته باشد. کیفرخواست با ظن یقینی صادر نشده است. اتهام انتسابی به موکل از مدار دادرسی خارج و فاقد وجاهت قانونی است.

وکیل‌مدافع علی‌عسگری با استناد به عدم اطلاع موکلش از تخلفات خود بیان داشت: موکل من گفته که از جرم بودن خرید و فروش اطلاع نداشته و سال‌ها این کار را انجام می‌داده است. قصد تخلف موکل باید احراز شود. موکل من نمی‌دانسته که کار او جرم است و قصد ارتکاب و علم وقوع جرم را نداشته است.