اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در نشست خبری که جهت معرفی هیات نظارت یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: اولین اقدام در گام دوم انتخابات شورای اسلامی است که تقریبا یک سال بعد صدور گام دوم انجام می شود.

وی به تفسیر قانون اساسی در سال ۱۳۷۰ اشاره کرد و گفت: اساس نظارت استصوابی اعلام شد و تمام مراحل نظارت بر اجرای انتخابات و تائید صلاحیت کاندیداها بر عهده شواری نگهبان است.

وی در ادامه هیات  نظارت بر انتخابات استان را معرفی کرد و گفت: سعید گلستانی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، محمد نباتی فرهنگی بازنشسته و جانباز۵۰درصد  که سابقه ۲۰ساله در نظارت بر انتخابات دارد، محمود مسگریان  و هادی ثابتی در نظارت بر اجرای سالم انتخابات استان مشارکت دارند.

مرادی در ادامه افزود: اخلاق اسلامی، تقوای سیاسی و نظارت قانونی و شرعی ، اصل و مبنای برگزاری انتخابات است و امیدواریم اصل بی طرفی توسط مجریان و ستادهای اجرایی انتخابات رعایت شود.

وی همچنین به ماده۶۰قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در سوم مهر ماه ۱۳۹۵ اصلاحی در این ماده صورت گرفت و براساس آن رئیس و ستاد انتخابات استانها،فرمانداران، استانداران ، مشاوران  و اعضای هیات های اجرایی نمی توانند به نفع یا ضرر نامزدها و جریانات سیاسی اعلام نظر کنند چراکه تخلف قانونی است و متخلفان محکوم می شوند.

رئیس نظارت بر انتخابات شورای نگهبان استان خاطرنشان کرد: در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز انجمن نظارت بر انتخابات وجود داشت و شرایط نامزدها و مجریان در ۶۱ ماده و ۱۵تبصره اعلام شده است.

مرادی با تاکید بر اینکه فعالیت و تبلیغات زودهنگام نامزدهارصد خواهد شد افزود: طبق ماده ۸ قانون نظارت بر انتخابات شورای نگهبان این وظیفه و اختیارات بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده تا بر ورود پول های کثیف به انتخابات نظارت داشته باشیم.

وی هرگونه کمکهای نقدی، غیر نقدی به اشخاص و اماکن عمومی از جمله مساجد با هدف تتمیع و جلب حمایت انتخاباتی را جرم عنوان کرد و گفت: براساس قانون ۶۵ نیز هرگونه هتک حرمت و توهین به کاندیداها در شبکه های اجتماعی جرم شناخته شده و مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.

وی با بیان اینکه قانون فعلی قانون کامل و جامعی نیست گفت: این موضوع به مجلس برمی گردد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری به مجلس گفت: تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مالی کاندیداها، ممنوعیت هرگونه تخریب، تتمیع و وعده های خارج از اختیارات قانونی ، لزوم کارآمدی جسمی و مالی و التزام بر ولایت فقیه و داشتن طهارت اقتصادی از جمله شروط مشروعیت مسئولین حکومت اسلامی است.

وی از بروز تخلفات زیاد در انتخابات دوره قبل سخن گفت و افزود: افزایش نظارت بر انتخابات و ناآگاهی مجریان انتخاباتی موجب شد پرونده های تخلف زیادی در استان تشکیل شود .

وی ادامه داد : آموزش همگانی به انتخاب شوندگان و مجریان و جوانسازی شبکه انتخابات که در سالجاری صورت گرفته می تواند در کاهش میزان تخلفات انتخاباتی موثر واقع شود.

مرادی از عدم تضمین سلامت و امنیت انتخابات الکترونیکی تاکنون خبر داد و گفت: چنانچه این اطمینان حاصل شود شورای نگهبان استفاده از انتخابات الکترونیک را بررسی و تائید خواهد کرد.

وی همچنین گفت : محتوای آموزش همگانی برای ارائه در رسانه ملی در شورای نگهبان وجود دارد و لازم است صدا و سیما زمانی را برای آن در نظر بگیرد.

وی تقویم انتخابات ۲اسفند سالجاری را اعلام کرد و گفت: طبق دستور ابلاغ شده، از۱۰آذر تا ۱۶آذر فرصت ثبت نام نامزدها است و از ۲۴بهمن تا آخر بهمن ماه فرصت تبلیغات است و تائید قطعی نامزدها در ۲۲بهمن اعلام می شود .