در پی تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛
معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ابطال تعیین محل برای تشکیل اجتماعات اعتراض کرد
معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ابطال تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص تعیین محل‌های تشکیل اجتماعات و تحقق حق اعتراض مدنی اعتراض کرد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در پی تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه هیأت وزیران که محل‌های تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را در تهران و دیگر شهرها مشخص می‌کرد، معاونت حقوقی در چارچوب ماده (۹۱) قانون آیین دادرسی دیوان عدالت، به تصمیم هیأت عمومی دیوان اعتراض کرد.
معاونت حقوقی با توجه به حصری نبودن محل‌های اعتراض و به تبع عدم مغایرت با اصل (۲۷) قانون اساسی و نیز ضرورت پوشش اجتماعات و اعتراضات تشکل‌هایی که حزب نبوده و مشمول ماده (۱۰) قانون احزاب نمی‌شوند، مبنای ابطال مصوبه را موجه ندانست و با اعتراض به رأی ابطال، از رئیس دیوان عدالت خواسته است که برای ساماندهی مسائل مربوط به اجتماعات و راهپیمایی‌ها به ویژه تأمین محل امن برای اعتراضات تشکّل‌های مزبور، درخواست معاونت را پذیرفته و با طرح دوباره آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات صدور حکم شایسته جهت تحقق حق اعتراض مدنی مردم را فراهم کند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:
معاون تنقیح قوانین ریاست جمهوری:
نعمت احمدی در گفتگو با برنا مطرح کرد:
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی