ضرورت یکپارچه کردن سازمان های مردم نهاد/ سازمان‌های مردم‌نهاد فرهنگ سازی انتخابات فراگیر و گسترده را در دستور کار قرار دهند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی ، علیار راستگو در کارگاه آموزشی توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد استان آذربایجان شرقی، با اشاره به فعالیت حدود ۸۰۰ سمن فعال در سطح استان اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد وظیفه بالانس کردن حاکمیت با مردم را برعهده دارند و طرح مشکلات و ارائه راهکارها از سوی سمن ها می تواند در این بین راهگشا باشد.

وی، از سازمان‌های مردم نهاد به عنوان اثربخش ترین گروه‌های جامعه نام برد و گفت: افق دید و نگاه ما به سمن ها نگاه گذری و تزئینی نیست چرا که سمن‌ها نمایندگی مردم را بر عهده دارند و در اصل آن چه را که باید حاکمیت انجام دهد آنها متقبل شده اند.

راستگو خواستار طرح مشکلات و ارائه راهکارها از سوی سازمان‌های مردم نهاد شد و گفت: حکومت به تنهایی نمی‌تواند با جمعیت ۸۰ میلیونی ارتباط داشته باشد از این رو سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به عنوان حلقه واسط امور راهبری کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی نقش سمن ها در ارتقای فرهنگ جامعه را مورد تاکید قرار داد و افزود: ارتباط فراگیر سمن ها با مردم و حاکمیت می‌تواند در راستای حل مشکلات مردم مثمر ثمر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی داشته ها و اقدامات شاخص سمن‌های استان گفت: اگر اقدام شاخصی در محدوده شهرستان ها توسط سمن ها صورت می گیرد انتظار می رود که این اقدام با تبادل اطلاعات و تجربیات در اختیار دیگر سمن ها در سطح استان و حتی کشور قرار گیرد‌.

راستگو با اشاره به پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود سازمان‌های مردم‌نهاد انتخابات فراگیر و گسترده را در دستور کار خود قرار دهند و دو وظیفه اصلی نمایندگان مجلس یعنی قانونگذاری و نظارت را در بین مردم تشریح کنند.

وی با اشاره به غیر سیاسی بودن سازمانهای مردم نهاد خاطرنشان کرد: همه ما باید بی‌طرفی را در فرآیند انتخابات رعایت کرده و اجازه سوء استفاده برخی افراد را ندهیم.

وی با اشاره به فرایند های انتخابات در استان گفت: از مجموع 796 داوطلب انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان شرقی تا به امروز ۷۶ داوطلب از ادامه حضور در روند انتخابات انصراف داده‌اند.

وی افزود:بررسی صلاحیت نام‌نویسی کنندگان از 17 آذرماه آغاز و تا 26 آذرماه ادامه دارد و در 27 آذرماه فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه رد طلاحیت داوطلبان را به صورت کتبی و محرمانه به خود شخص نام نویسی کننده ابلاغ می‌کنند و افراد طی چهار روز می توانند اعتراض خود را اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه امسال برای نخستین بار با قانون جدید انتخابات برگزار می شود گفت: باتوجه به قانون جدید عوامل اجرایی و نظارت حق اظهار نظر در ارتباط با جریانات سیاسی را ندارند‌.