تفسیر از حکم در حال اجرا قابل قبول نیست/ حیثیت و احترام انسان مسلمان از کعبه بالاتر است

 سید محمدعلی دادخواه»، کارشناس مسائل حقوقی و عضو کانون وکلا، در واکنش به عادی سازی فساد از طریق ساختن پرونده علیه افرادی که در واقعیت امر مجرم نیستند و به صرف عدم توانایی در بازپرداخت وام دچار مشکل شدند، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: ما از دو منظر باید به این نگاه کنیم؛ یکی از نگاه شرع  و دیگری از دیدگاه عرف. با توجه به اینکه قانون اساسی در اصل ششم بر همه موارد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نسبت به برداشت از موازین شرع توجه کرده نهایتا باید موازین شرعی را برتر ببینیم.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: ما می‌دانیم که در شرع اعتبار، حیثیت و احترام انسان مسلمان از کعبه بالاتر است. لذا اینکه حیثیت، اعتبار و شخصیت اجتماعی این افراد مخدوش شود، بر خلاف صریح بیان شرع است. از آن گذشته اصولا دادگاه باید در زمانی که حکم می‌دهد مبادرت به این کار کند، تصمیم جدید بر خلاف صراحت ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی است که می‌گوید هیچ مقام رسمی و اداره دولتی، نمی‌تواند حکم دادگاه را متوقف یا از اجرای آن جلوگیری کند. بعد از اینکه حکم در حال اجراست مبادرت به یک تفسیری دیگری در حکم می‌کنید که این قابل پذیرفتن نیست. فارغ از اینها اگر میزان، شرع است باید رفتار رسول خدا در هنگام برخورد با مفسدین الگوی دستگاه قضا و دادرسان و داوران باشد.

 دادخواه در بررسی نحوه برخورد با متهم از منظر حقوق بین‌الملل تصریح کرد: فارغ از نگرش حقوق داخلی در نظام بین‌المللی و به ویژه در اعلامیه حقوق بشر و پروتکل‌های الحاقی و میثاق‌هایی که مجموعش منشور حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، بنا و قاعده بر این است که باید با توجه به اوضاع و احوال و شرایط، متهم دادگاه و مراجع قضایی نسبت به او اتخاذ تصمیم کند. در شرایط فعلی که اصولا اقتصاد خفته است همه چیز بسته شده و در اصطلاح حقوقی، سوییچ شده در این شرایط این رفتار قابل پذیرش نیست چراکه برخلاف حقوق داخلی، دین، اخلاق و امکانات اقتصادی و اجتماعی فعلی است. نهایتا یک ضربه به حیثیت افرادی است که در حال حاضر در زندان هستند و توانایی پرداخت را ندارند زیرا اهرم‌های دیگری در اختیار قوه قضاییه است که می‌داند، اموال آنها کجاست چگونه می‌تواند بدست آورد و آنها را نقدینه کند و به جاهایی که مربوط است، برگرداند.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: در روز اولی که این وام‌ها‌ را دادند به شرایط پرداخت و سایر موارد توجه نکردند. پس کسانی که مبادرت به  این کار کردند و این وام‌ها را دادند، باید به عنوان سبب اقوای از مباشر که یک عهد پذیرفته شده در حقوق داخلی و حقوق عرف و شرعی ما است، مورد تعقیب قرار بگیرند.