تهیه سند ملی کاهش خطر استان قزوین تا ۲ ماه آینده

به گزارش برنا از قزوین، قدرت‌الله مهدیخانی تصریح کرد: تدوین و تهیه سند ملی کاهش خطر استانی با محوریت ارایه اهداف، برنامه‌ها، اقدامات، الویت‌بندی حوادث و راهکارهای کاهش خطر مطرح و حایز اهمیت تشخیص داده شده است.

وی با بیان اینکه این سند پس از شناسایی علمی حوادثی که استان را تهدید می‌کند، اقدام به سناریو نویسی برای هر یک از این خطرها می‌کند، تصریح کرد: برای انجام این کار، ضمن تفکیک هر موضوع، امکانات موجود استان و همچنین استان‌های همجوار سنجیده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا در صورت نیاز، نحوه چگونگی استفاده از آنها در مواقع بحرانی جهت مدیریت حادثه و کاهش خطرات احتمالی مطالعه و در این سند آورده می‌شود.

مهدیخانی یادآور شد: از ۴۱ حادثه شناسایی شده در جهان، ۳۳ نوع حادثه به وقوع پیوسته در کشور ما به ثبت رسیده که با شیوع ویروس کرونا، استان قزوین تاکنون ۲۶ مورد این حوادث را تاکنون تجربه کرده است.

وی ادامه داد: برای تدوین و تهیه این سند تمامی ۳۲ دستگاه عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان به صورت مستقیم و دایم و مابقی دستگاه‌ها به تناسب عضویت خود سهیم هستند و در قانون جدید نیز یکی از نمایندگان شهرستان‌ها، به عنوان ناظر در این ستاد حضور دارد.

به گفته این مسوول بحران، تمامی استان‌های کشور از جمله قزوین برای تهیه این سند ۲ ماه فرصت دارند تا با استفاده از تمامی ظرفیت و نیروهای خبره و نخبه خود این سند را تهیه و برای تصویب به ستاد ملی پیشگیری ارایه دهند.

مهدیخانی یادآور شد: مدیریت بحران استان قزوین پیش از این مطالعات خطرپذیری استان را در قالب طرح جامع اطلس بلایای طبیعی تهیه و در آن موضوعات بسیاری از حوادث رخ داده در منطقه را مورد مطالعه قرار داده است.

وی، موضوع انتقال تجربه و اشرافیت کامل مدیران کل بحران استان‌ها نسبت به حوادث مناطق خود را مهمترین ویژگی تهیه سند ملی کاهش خطر دانست و اظهار داشت: با وجود این سند، بدون شک هنگام وقوع هر نوع حادثه مدیریت و هماهنگی کارها و امدادرسانی به مناطق برای مدیران بخش‌های مختلف سهل‌تر خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین اضافه کرد: برای تدوین و تهیه سند ملی کاهش خطر از هفته آینده از نخبگان و آگاهان حوزه حوادث غیرمترقبه استان دعوت خواهیم کرد تا به دور از هر جریان فکری و سیاسی و تنها با نگاه جامع بینی ما را در انجام این وظیفه یاری کنند و البته از ظرفیت بخش خصوصی نیز در این زمینه بهره‌مند خواهیم شد.