معاونت حقوقی رئیس جمهور طی شش ماه گذشته به دلیل اعلام برخی مشکلات ناشی از عوارض مواد معدنی ، در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر نمود که موضوع در کارگروه کارشناسی مربوط به شورای هماهنگی اقتصادی مجدداً بررسی و در جلسه دی ماه اتاق بازرگانی نیز مقرر نمود که نتیجه بررسی که بخشی از مشکلات را حل میکرد، ابلاغ گردد.
کد خبر: ۹۶۸۶۸۶
۱۳۹۸/۱۲/۰۴