رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۱ به ۲.۱ درصد می‌رسد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، براساس گزارش تحلیلی بانک جهانی با عنوان دورنمای اقتصادی جهان، دلیل اصلی رشد اقتصادی ایران در سال جاری کاهش مصارف داخلی و تحت فشار قرار گرفتن بخش خدمات از جمله صنعت گردشگری، خواهد بود؛ اتفاقی که تحت تاثیر پاندمی کرونا رخ داده است.

بانک جهانی با تاکید بر روند کاهشی تورم در خاورمیانه می‌نویسد: ایران یکی از کشورهایی است که نرخ تورم آن با روند نزولی، در ماه‌های اخیر در محدوده 20 درصدی نوسان داشته است. کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به انجام فعالیت‌های جدید در شرایط کنونی، بخش مالی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس این گزارش اقتصاد ایران نیز از رکود جهانی، در امان نیست. رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی 5.3 درصد خواهد بود اما نکته مهم آن است که با وجود تمام چالش‌های سخت امسال، وضعیت اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته بهتر است. بانک جهانی رشد سال 2019 اقتصاد ایران را منفی 8.2 درصد برآورد کرده بود.

گزارش بانک جهانی می‌افزاید پاندمی کووید-19 و قرنطینه ناشی از آن اقتصاد جهان را به هرج و مرج کشانده است و حتی با وجود اینکه کشورها در حال بازگشایی هستند، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که جهان در سال جاری عمیق‌ترین رکود خود را در 80 سال اخیر تجربه کند.

پاندمی کرونا بیش از 7 میلیون نفر را در سرتاسر جهان در دام خود گرفتار کرده است؛ موضوعی که کشورها را مجبور کرده تا از شهروندان خود بخواهند تا در خانه‌هایشان بمانند و کسب‌وکارها را نیز به حالت تعلیق درآورده است.

براساس گزارش بانک جهانی تولید ناخالص داخلی جهان گسترده‌ترین معیار برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی، در سال جاری 5.2 درصد کاهش خواهد یافت و این در حالی است که کشورها و دولت‌های جهان از ابتدای پاندمی اقدام به رونمایی از بسته‌های محرک پولی و مالی اقتصادی کرده‌اند.

تریلیون‌ها دلار برای کمک به شرکت‌ها برای سرپا ماندن، حفظ نقدینگی در کیف پول مصرف‌کنندگان و فراهم آوردن شرایط به منظور فعالیت درست بازارهای مالی تزریق شده است. با این حال، اقتصادهای پیشرفته‌ای همچون آمریکا یا اروپا احتمالا با کاهش رشد 7 درصدی مواجه خواهند شد. انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا پیش از احیا در سال 2021 حدود 6.1 درصد کوچک شود.

این سه ماهه احتمالا بدترین سه ماهه برای جهان غرب خواهد بود اما بیشتر آسیایی‌ها در ماه‌های نخست سال جاری خسارات ناشی از پاندمی را حس کردند. پیش‌بینی می‌شود چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری تنها یک درصد رشد داشته باشد؛ این رقم در سال گذشته 6.1 درصد بود.

رکود ناشی از پاندمی احتمالا زخم‌های ماندگاری را باقی خواهد گذاشت؛ سرمایه‌گذاری‌ها در کوتاه مدت روند کندی خواهد داشت و تجارت جهانی و زنجیره‌های تولید تا حدودی تحلیل خواهند رفت. بدتر از همه، میلیون‌ها انسان شغل خود را از دست داده و تعدیل نیرو بزرگ‌ترین ضربه را از زمان رکود بزرگ به بازار کار آمریکا وادار آورده است.

فدرال رزرو بر نگرانی‌های خود در خصوص نیروهای تعدیل شده تاکید کرده است. در صورتی که مهار پاندمی از حد انتظار طولانی‌تر شود یا اگر فشار اقتصادی به ورشکستگی تعدادی از شرکت‌ها منجر شود، رکود شدیدتر خواهد بود. براساس نتایج روز گذشته یک تحقیق هفتگی توسط انجمن ملی اقتصاد تجاری آمریکا، موج دوم همه‌گیری بزرگ‌ترین خطر برای اقصاد آمریکا است.