اعتبارنامه تاجگردون به صحن علنی مجلس ارجاع شود

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در خصوص اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی نوشت: 

به عنوان یکی از ۹ نماینده مجلس یازدهم که با ارایه مستنداتی به شعبه ۱۲ نسبت به اعتبارنامه جناب ‎غلامرضا تاجگردون اعتراض کردیم، لازم می‌دانم جهت کمک به ایجاد ‎شفافیت موضوع و ارایه گزارش به موکلان خود، گزارشی از روند اتفاقات ۱۰ روز گذشته را بیان نمایم.

روز شنبه ۱۰ خردادماه ۹ نفر از نمایندگان ‎مجلس با استناد به مستندات موجود که حاکی از وجود تخلفات عدیده در سوابق جناب تاجگردون داشت، طی دو نامه جداگانه و با ارایه مستنداتی نسبت به اعتبارنامه وی اعتراض کردند که منجر به تشکیل جلسه شعبه ۱۲ در روز دوشنبه ۱۲ خرداد گردید.‌از آنجایی که مستندات معترضان می‌بایست به استحضار ‎شورای نگهبان رسیده و اطلاع یا عدم اطلاع خود را از مستندات ارایه شده اعلام نماید و تا زمان برگزاری جلسه، پاسخی دریافت نشده بود و همچنین تعداد حاضران در جلسه نیز کمتر از نصاب قانونی بود، جلسه اول غیر رسمی و بدون نتیجه پایان یافت.

در همین حین و با خبری شدن موضوع، حجم بالایی از مستندات جدید خصوصا از حوزه انتخابیه گچساران و باشت به دست نمایندگان معترض رسید که لازم بود، این مستندات نیز جهت استحضار شورای محترم نگهبان دسته‌بندی و ارسال گردد که در روز ۱۸ خردادماه طی نامه‌ای برای شورای نگهبان ارسال گردید.‌ضمن اینکه شورای نگهبان نیز با ارسال نامه‌ای در همین روز و در پاسخ نسبت به مستندات سری اول معترضان اعلام نمود که از محتوای مستندات اطلاع داشته است؛ ضمن اینکه عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی این مساله را نافی بررسی و رای یا عدم رای نمایندگان مجلس به اعتبارنامه ندانست.‌

دومین جلسه شعبه ۱۲ در روز دوشنبه ۱۹ خردادماه با حضور اکثریت اعضا، معترضان و جناب تاجگردون از ساعت ۱۴:۳۰ به مدت ۵ ساعت برگزار شد که طی آن معترضان با ارایه مستندات برای رد اعتبارنامه و جناب تاجگردون نیز با ارایه توضیحات و رد ادله معترضان سخن گفتند که درنهایت منتج به رای گیری نشد.‌ظهر روز سه شنبه ۲۰ خرداد سومین جلسه شعبه ۱۲ جهت جمع‌بندی و رای گیری اعتبارنامه و بدون حضور معترضان و جناب تاجگردون برگزار شد که طبق نتیجه اعلامی از میان ۱۸ عضو شعبه، ۹ نفر به اعتبارنامه مذکور رای مثبت، ۷ نفر رای منفی و ۲ نفر نیز در جلسه غایب بودند.‌

در حال حاضر نیز به استناد ماده ۲۹ ‎قانون آیین نامه داخلی مجلس که تصریح شده است: «در صورتی که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد، گزارش تایید آن برای تصمیم‌گیری به مجلس ارایه می‌شود.» می‌بایست اعتبارنامه جناب غلامرضا تاجگردون جهت تصمیم‌گیری به صحن علنی مجلس ارجاع شود. متاسفانه برخی اظهارات حکایت از ایجاد یک ‎بدعت در قانون و تقلیل کلمه واضح «تصمیم‌گیری» به «قرائت» دارد تا تایید این اعتبارنامه در شعبه ۱۲ با رای متزلزل ۹ موافق و ۷ مخالف را به معنای تایید کلیت ‎مجلس یازدهم جا بزند و مانع از تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس شود.‌این در حالیست که به استناد اصل ۸۵ ‎ قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.» و طبق اصل ۹۳ این قانون، تصویب اعتبارنامه نمایندگان بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است، لذا جهت اجرای صحیح قانون در جلسه صحن علنی مجلس تلاش خواهیم کرد.