دولت رومانی مسئولیت داشت از قاضی منصوری مراقبت ویژه کند/ جمهوری اسلامی باید حساسیت موضوع را به دولت رومانی منتقل می‌کرد

«یوسف مولایی»، کارشناس حقوق بین‌الملل، در گفتگو با خبرنگار برنا درباره فوت قاضی منصوری در هتلی در کشور رومانی و مسئول این امر گفت: باید ببینیم که به طور متعارف در دنیا برای این دست از پرونده‌ها چه اقداماتی انجام می‌گیرد. باید شاخص‌ها را در بیاوریم، اندازه‌گیری کنیم ببینیم آیا دولت رومانی در آن حد اقدام کرده است یا نه؟ این مسئله بیشتر کار فنی است تا حقوقی.

او افزود: باید دید که متعارف در این مواقع چیست. دولت رومانی باید مدارک را  بررسی و بر اساس مدارک و رویه خود، عمل کند. 

مولایی درباره نقش پلیس اینترپل اظهار کرد: پلیس اینترپل در رومانی یک نماینده دارد مثل ایران. قاضی‌منصوری تحت‌ تعقیب پلیس اینترپل بود و باید به جمهوری اسلامی تحویل داده می‌شد تا در دستگاه قضایی به اتهاماتش رسیدگی شده و محاکمه شود. بنابراین دولت رومانی مسوولیت داشت که باتوجه به حساسیت موضوع و فرآیند مهم قضایی که در انتظار قاضی منصوری بود، از این متهم فراری مراقبت‌های ویژه به عمل آورد.

این کارشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه هنوز مشخص نیست که قاضی منصوری به قتل رسیده یا اقدام به خودکشی کرده است، عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع از کشور رومانی انتظار می‌رود که تحقیقات لازم را انجام داده و در مورد اتفاق رخ داده، توضیح دهد. 

او درباره نقش ایران تاکید کرد: در این میان جمهوری اسلامی نیز باید حساسیت موضوع را به دولت رومانی منتقل می‌کرد و در واقع دستگاه کنسولگری از طریق سفیر ایران در رومانی باید با دولت این کشور وارد مذاکره می‌شد، حساسیت موضوع را به‌صورت تمام و کمال به این کشور منتقل می‌کرد و همچنین بنابر کنوانسیون وین درخواست می‌داد تا در چارچوب مناسبات دیپلماتیک اقدامات دیپلماتیک، صورت گیرد. 2/5