به گزارش خبرنگار احزاب خبرگزاری برنا، حمید ملانوری، مدیر کل سیاسی وزارت کشور با اشاره به ایجاد خلأ قانونی در موضوع رسیدگی به امورات مربوط به تشکل های صنفی و تخصصی با ابلاغ قانون احزاب مصوب سال ۱۳۹۴ در نشست خبری گفت: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۰ تشکلهای صنفی و تخصصی فقط از وزارت کشور و در قالب مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ مجوز فعالیت اخذ میکردند اما در قانون مصوب سال ۱۳۹۴ موضوعیت این تشکل ها از مسئولیتهای کمیسیون ماده ۱۰ خارج شد و در واقع از آن تاریخ با خلایی قانونی برای پیگیری امورات مرتبط با این تشکلها مواجه هستیم.
دبیر کمیسیون ماده 10 قانون احزاب وزارت کشور ، عصر چهارشنبه در نشستی خبری گزارشی از آخرین جلسه این کمیسیون که ظهر امروز برگزار شد را تشریح کرد و افزود: امروز سومین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در سال جاری برگزار شد.
وی با اشاره به وجود خلأ قانونی در نحوه مواجه با تقاضاهای مربوط به تشکلهای صنفی و تخصصی عنوان کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۰ تشکلهای صنفی و تخصصی فقط از وزارت کشور و در قالب مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ مجوز فعالیت اخذ میکردند اما در قانون مصوب سال ۱۳۹۴ موضوعیت این تشکل ها از مسئولیتهای کمیسیون ماده ۱۰ خارج شد و در واقع از آن تاریخ با خلایی قانونی برای پیگیری امورات مرتبط با این تشکلها مواجه هستیم.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه «در حال حاضر ۷۰۰ تشکل صنفی و تخصصی در کشور دارای مجوز هستند » اشاره کرد: در سالهای قبل این تشکلها منحصراً از وزارت کشور پروانه فعالیت میگرفتند اما پس از ابلاغ قانون جدید در سال ۱۳۹۵، ما دیگر نمیتوانیم پاسخگوی این تشکلها باشیم.
ملانوری خاطرنشان کرد: در این زمینه پیگیریهای مکرری انجام دادیم و موضوع تشکلهای صنفی و تخصصی در حال بررسی است. با این وجود از نمایندگان مجلس ولعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درخواست داریم تا با جدیت این موضوع را پیگیری و به هر نحو که صلاح میدانند، تعیین تکلیف کنند.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در ادامه به ارائه گزارشی از مباحث و مصوبات جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب پرداخت گفت: درخواست تاسیس حزب اصلاحات نوین استان کرمان با گستره فعالیت استانی در محدوده استان کرمان نخستین دستور کار جلسه امروز بود که پس از انجام بررسیهای لازم، با اصلاحاتی در اساسنامه و مرامنامه مورد تائید و تصویب کمیسیون قرار گرفت؛ این حزب باید ظرف ۶ ماه نسبت به اجرای روند مربوطه از جمله برگزاری مجمع عمومی و تاسیس دفاتر اقدام کند تا مجدداً در جلسهای وضعیت آن مورد بررسی قرار گیرد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: صدور پروانه جمعیت یاران انقلاب اسلامی از دیگر عناوین دستور جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود که مورد تایید قرار گرفت. امروز همچنین گزارش برگزاری مجامع عمومی و انتخابات و اصلاح اساسنامه و مرامنامه ۴ حزب مورد بررسی قرار گرفت.
ملانوری بیان کرد: در جلسه امروز گزارش برگزاری مجمع عمومی کانون تربیت اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. همچنین گزارش برگزاری مجمع عمومی مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی با اصلاحاتی در مرام نامه به تصویب رسید. گزارش مجمع عمومی کانون جمعی از زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب نیز در جلسه امروز مطرح و جهت رسیدگی بیشتر به جلسه قبل موکول شد. بررسی گزارش مجمع عمومی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی از دیگر اقدامات انجام شده در جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب بود که با اصلاحاتی در اساسنامه و مرام نامه به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه « در مجموع با احتساب تائید صلاحیت مسئولان ۵ شعبه استانی احزاب و تشکلهای سیاسی کشور در جلسه امروز، تا کنون تعداد شعب استانی احزاب به ۱۲۷ شعبه در سراسر کشور رسیده است»، افزود: امروز همچنین بررسی صلاحیت مسئول شعبه استانی حزب سامان معلمان ایران در استان همدان انجام و صلاحیت به تائید رسید. بررسی صلاحیت مسئولان شعبه کانون دانشگاهیان ایران اسلامی، انجمن روزنامهنگاران مسلمان و جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در استان اردبیل نیز بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت. بررسی صلاحیت مسئول شعبه جمعیت جانبازان انقلاب در استان اصفهان نیز از دیگر عناوین دستور کار جلسه امروز بود که مورد تائید واقع شد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور در پایان با اشاره به تغییر برنامه های مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم گفت: توجه به تغییر برنامه های مجلس، با هماهنگیهای انجام شده یا اعضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، از این به بعد جلسات این کمیسیون بصورت یک هفته در میان ظهر روزهای چهارشنبه در وزارت کشور برگزار میشود.