جایگاه معاونت حقوقی در ساختار سازمان حقوقی دولت

به گزارش گروه سیاسی برنا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نقشی والا و مهم در سازمان حقوقی دولت دارد. تردیدی نیست که این بخش برجسته از سازمان حقوقی دولت که در مقایسه با سایر بخش‌های حقوقی دولت، نهادی فرادست، راهبر، پیشاهنگ، سیاست‌گذار و کلان‌نگر است، از جایگاه و موقعیتی برخوردار است که سایر نهادهای حقوقی دولتی برای یکپارچگی در تهیه، تنظیم و تدارک برنامه‌های حقوقی، سیاست‌گذاری حقوقی درون‌ بخشی و انجام امور حقوقی و قانونی خویش، باید بدو برنگرند و خود را با آن برنامه‌های کلان و سیاست‌گذاری‌ها سازگار و همراه سازند.

از سویی دیگر معاونت حقوقی که بر بالای این هرم و فراز این قله ایستاده، با نگریستن به همه بخش‌های سازمان حقوقی دولت، افزون بر یافتن جنبه‌های همدست و مشترک، بخش‌های ویژه دستگاه اجرایی متبوع سازمان حقوقی مربوط را نیز پایش می‌کند تا در کنار تهیه برنامه‌ای کارا و بسامان برای بخش‌های مشترک و همگن، به طور ویژه نیز برای پاره‌های اختصاصی هر یک از دستگاههای دولتی، چاره‌جویی و راه‌گشایی کند. این شیوه نه تنها باعث یکسانی و یکپارچگی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درست و به‌هنگام می‌شود که افزون بر ایجاد وحدت رویه، هم‌افزایی و بیش کارآمدی کیفیت کارکرد سازمان حقوقی دولت را نیز به همراه می‌آورد.

معاونت حقوقی، نهادی همیشه بیدار، هوشیار و پایدار است که وضعیت سازمان حقوقی دولت را از دور و نزدیک می‌پاید و رصد می‌کند. در کنار این پایش، وقتی در می‌یابد، دستگاهی ممکن است به دشواری و سختی بیفتد، بی‌درنگ زنگ خطر را به صدا در می‌آورد؛ کاری که تاکنون نیز در اندازة همه توان و نیروی خود، هم در بُعد داخلی و هم بین‌المللی، آن را به انجام رسانده است. انجام این وظیفه هنگامی به تمامی و در همه سطوح و رده‌ها جامه عمل به خود می‌پوشد که سازمان حقوقی دولت نیز در همه بخش‌های آن در دستگاههای اجرایی به ویژه دولتی، در بازه‌های زمانی مناسب، گزارشی از وضعیت و امور حقوقی خود بدهد. دادن گزارش، به هنگامی که دستگاه اجرایی دچار بحران شده و به مصیبت و گرفتاری حقوقی افتاده، کار را برای چاره‌اندیشی و برون رفت از چالش پیش‌رو، بسیار سخت و دشوار می‌کند. پیش از وقوع اختلاف و چالش‌های حقوقی باید به دنبال راه و چارة کار بود که با پیشگیری از آن، احتمال ورود خسارت از میان برود و یا دست‌کم از میزان آن بکاهد.

جایگاه معاونت حقوقی را باید در پرتو شرح وظایف قانونی و واگذاری به این معاونت جستجو کرد. بررسی کوتاه و مختصر فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حکایت از آن دارد که این معاونت دست‌کم در 10 عنوان زیر به نحو برجسته و نوآورانه عمل کرده است؛ شیوه‌هایی که در پاره‌ای بی‌مانند و در پاره‌ای دیگر نیز کم‌مانند بوده است.
1 – معاونت‌های متناظر، همگن و همتا با سازمان حقوقی دستگاههای اجرایی - معاونت حقوقی ریاست جمهوری دارای 6 معاونت با قلمرو موضوعات معین است که با حدود 16 امور و اداره کل، دارای بخش‌های تعریف شده است که متناظر و همتای آن را می‌توان در سایر دستگاههای دولتی نیز یافت؛ معاونت امور حقوقی دولت، معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی، معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی و معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات. این ترکیب باعث می‌شود که هم در سیاست‌گذاری حقوقی و هم در همکاری، مشارکت و مشاورت برای اجرای وظایف قانونی و کارکرد حقوقی، بتواند به همه دستگاههای اجرایی به ویژه دولتی یاری برساند.

2 - کلینیک حقوقی – در این بخش معاونت حقوقی قطع نظر از وظایف نظارتی خود بر عملکرد سازمان حقوقی دولت، در کنار رعایت و نگه‌داشت استقلال دستگاهها، راهنمای آنها در پیشگیری از حدوث اختلاف، حل و فصل دعوا و در پایان این راه نیز چگونگی اقامه دعوا است. در این مسیر هنجارگذاری، روش‌مندی و انگاره‌سازی حقوقی از سوی معاونت حقوقی در همه ابعاد آن درخور توجه است.

3 - دفاع از حقوق و تصمیم‌های دولت مرکزی – معاونت مزبور دفاع از حقوق و تصمیمات دولت را از دریچه دفاع از مصوبات دولت در مراجع گوناگون نظارتی و قضایی مانند هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، و مراجعی از این دست بر عهده دارد. آمار موجود از آراء صادره در این خصوص، نشانِ آشکاری از این حقیقت دارد که دفاع از مصوبات دولت، با تدبیری درخور، شایسته، منطقی و با رویکردی مشورت نگر و با هم‌اندیشی انجام پذیرفته است.
4 – نظریه‌پردازی و رویه‌سازی حقوقی با نگرشی بر حاکمیت قانون – یکی از مهمترین فعالیت‌ها و کنش‌های معاونت حقوقی که جایگاه آن را بر فراز و چکاد سازمان حقوقی