اجرای قانون جدید صدور چک به صورت مرحله‌ای

در متن این بخشنامه آمده است:
«قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵‌.۹۷ در تاریخ ۱۲‌آذر ماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.  

در قانون یاد شده مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (۲۱) مکرر قانون بود.  

بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اتخاذ هماهنگی‌های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش کرد قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون‌گذار  به مورد اجرا گذاشته شود.  

اکنون عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است اما به دلیل تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، قرار شده است تا اجرای قانون جدید صدور چک مرحله‌ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر شود و در عین‌حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.  

از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون، شبکه بانکی نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی داشته باشند:

۱- در اجرای ماده (۶) قانون، بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط از طریق سامانه صیاد تأکید می‌شود، صدور و اعطای دسته‌چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.

۲- در اجرای ماده (۶) قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تأکید می‌شود.

۳- در اجرای ماده (۴) قانون بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک‌های برگشتی تأکید می‌شود.

۴- در اجرای ماده (۶) قانون، در مورد دسته ‌چک‌هایی که از تاریخ ٢٠ دی ماه سال جاری به مشتریان تحویل داده می‌شود، درج «تاریخ اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌-‌- مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.

۵- در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.

۶- در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثر نشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.  

۷- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ٢٠ دی ماه سال جاری که در وجه حامل صادر شده‌اند، ممنوع است.

۸- برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ٢٠ دی ماه امسال همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.

۹- به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (۱۷‌-۵) و (۱۷‌-۶) دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸‌.۹۷ به تاریخ ٢٣ خرداد ماه سال ٩٧ ضروری است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض‌الحسـنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت اقدام کند.

۱۰- در اجرای تبصره (۲) ماده (۵) مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک‌های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی‌ آنها مبادرت به امضای چک برگشتی کرده‌اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام کند. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا نکرده اند به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.

۱۱- در اجرای ماده (۵) مکرر قانون، اعمال محرومیت‌های عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، پرداخت وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی و ممنوعیت ارایه دسته‌چک جدید در سامانه صیاد برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است.

۱۲- در اجرای ماده (۵) مکرر قانون و تبصره (۱) ذیل آن، محرومیت‌های مذکور در بندهای ۱۱‌-۱، ۱۱‌-۳ و ۱۱‌-۴ فوق مطابق آیین‌نامه تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه ٦ شهرییر ماه سال ٩٨ هیأت وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۹۸۹۹‌.۹۸ به تاریخ ٢٥ شهریور ماه سال ٩٨ در خصوص بنگاه‌های اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.

۱۳-در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی در صورت تحقق یکی از شرایط واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارایه درخواست مسدودی، ارایه لاشه چک به بانک محال‌علیه، ارایه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک، ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک، ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک، سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده امکان‌پذیر است.

۱۴- در اجرای تبصره (۵) ماده (۵) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۵) مکرر و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

۱۵- در اجرای ماده (۲۴) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک‌ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در «هیأت رسیدگی به تخلفات» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.

۱۶- بانک موظف است به روش مقتضی از جمله درج اطلاعیه‌ در پایگاه اطلاع‌رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ اقدام کند.  

۱۷- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه‌های دسته‌چک‌های ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ ٢٠ دی ماه سال جاری همچنان به روال سابق صورت می‌پذیرد.  

۱۸- در مورد دسته‌چک‌های ارایه‌شده به مشتریان پس از تاریخ ٢٠ دی ماه امسال که بر روی آن‌ها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (۴) درج شده باشد، ضوابط لازم‌ الاجرا است.

۱۹- سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در «قانون اصلاح قانون صدور چک»،  به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸‌.۹۷ در تاریخ ٢٣ خرداد سال ٩٧ و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.

در پایان تأکید می شود مراتب به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣‌.٩٦ مورخ ‌١٦ مرداد ماه سال ٩٦ به همه واحدهای ذیربط آن بانک‌ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

به گزارش ایرنا، مشمولان آیین‌نامه مورد اشاره همچنان از دریافت دسته‌چک محروم می شوند.

بانک مرکزی صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهرنویسی چک بر اساس قانون جدید چک را از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع می سازد و هر گونه نقل و انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد.