انتخاب شهرستان خمین به عنوان پایلوت اجرای «قانون تسهیل ازدواج» در کشور

به گزارش برنا از اراک ، محسن خیرمند در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسات متعدد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با دستگاه های مختلف جهت اجرای طرح قانون تسهیل ازدواج، اظهار کرد: جوانان به عنوان نیروی اجتماعی، زمینه ساز و پاسخگوی تغییرات اجتماعی هستند و اگر چه موضوعی جذاب در نظریه پردازی، سیاستگذاری و برنامه ریزی اجتماعی به شمار می روند اما شناخت علمی و دقیق ویژگی های آنان بر نوع نگرش اتخاذ شده به آنها اثرگذار است. با توجه به اینکه جوانان ازظرفیت های جدی بالقوه و بالفعل فراوانی برخوردارند، لذا سهم بالایی در شکل دهی سرمایه انسانی و علمی جامعه دارند.

وی اظهار داشت: نرخ آمار ازدواج در استان از سال 94 تا کنون روند نزولی داشته است و با وجود آنکه قانون تسهیل ازدواج که درسال 1384 مصوب شده است و آیین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب، ظرف مدت سه ماه می بایستی توسط دولت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسید؛ ولیکن عملاً این قانون در هیچ جایی از کشور اجرایی نشده و ابتر مانده است.

خیرمند افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با توجه به آمار نزولی ازدواج در استان و تاکید دکتر زنگانه، مدیر کل محترم وقت پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در سفر 98 در خصوص پایلوت قرار دادن یکی از شهرستان های استان به منظور اجرای شدن قانون تسهیل ازدواج نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی و همچنین برگزاری جلسات با دفتر امور اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان با توجه به آمار منفی ازدواج نسبت به سال های گذشته، افزایش آمار طلاق و وجود سرمایه اجتماعی در خمین این شهرستان به عنوان پایلوت اجرای قانون تسهیل ازدواج انتخاب گردید.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار داشت: طی ۲۴جلسه با دستگاه های مختلف استان به منظور تبیین شرح وظایف دستگاه ها، با استفاده از ظرفیت دستگاه های ذیربط در کارگروه های تخصصی و با توجه به اسناد بالا دستی و قوانین موجود وظایف هریک از دستگاه ها مشخص و سند جامع تدوین شد که ابلاغ و اجرایی می گردد.

خیرمند تاکید کرد پایه اولیه تشکیل خانواده ازدواج است و خانواده سالم نقش بسزایی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد. تاکید ما بر انتخاب صحیح و آگاهانه است. اما متاسفانه شکنندگی ازدواج ها در ۵ سال اول بسیار بالاست بسیاری از ازدواج ها در پنج سال اول ازدواج منجر به طلاق می شوند و شاید یکی از علل آن عدم وجود آموزش های صحیح پیش و حین ازدواج است. لذا این معاونت در صدد آن است تا از ظرفیت دستگاه های مثل علوم پزشکی، صداوسیما، بهزیستی، آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی استفاده گردد تا نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی و خدمات مشاوره ای و همچنین آموزش مهارت های زندگی درحوزه ازدواج درسطح مراکز دهستان ها و روستاهای با جمعیت بالا اقدام نمایند.

وی با اشاره به نقش دانشگاه در بررسی آسیب های اجتماعی افزود: دانشگاه های استان باید نسبت به مطالعه و پژوهش در حوزه آسیب شناسی کاهش ازدواج دراستان بر اساس آمارهای به روز و به صورت دقیق و علمی و همچنین برگزاری کرسی های آزاد اندیشی برای دانشجویان و برگزاری همایش دانشجویی با محوریت جوانان و ازدواج اقدام نمایند.

خیرمند با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در زمینه ازدواج آسان، حل مشکلات اشتغال، مسکن و تامین جهیزیه از شاخص های قانون تسهیل ازدواج است گفت: در این جلسات برای رفع مشکلات در این حوزه ها مصوباتی اخذ شد و مصوب شد که کمیته اشتغال ایجاد شود تا در حوزه ایجاد و افزایش اشتغال پایدار و دوستدار روستا اقدام کند که خوشبختانه فنی و حرفه ای و اداره کار، شورای هماهنگی بانک ها، کمیته امداد امام خمینی در این بخش پای کار هستند و مسلما با پیشرفت طرح می توان به ایرادات و نواقص آن پی برد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در پایان اظهار داشت: ازدواج دیرهنگام و تجرد قطعی آسیب های زیادی برای جامعه دارد و هم اکنون در جامعه جوانانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری قادر به ازدواج نیستند که این امر مشکلات زیادی را به دنبال داشته است. امیدواریم با مشارکت و تعامل با دستگاه های مختلف بتوانیم قانون تسهیل ازدواج جوانان را در استان اجرایی کنیم.