سود تخریب پارس جنوبی به جیب چه افرادی می رود؟

 به گزارش برنا؛  نکته قابل تامل آنجاست که وزیر نفت بارها درباره فاز 14 توضیح داده و گفته است:« خلع ید مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند. فاز ۱۴در زمان آغاز دولت یازدهم، ۵۰ درصد پیشرفت نداشت. برداشت گاز از دریا انجام شده و ایران در این زمینه ضرری را متحمل نشده است.»  بیژن زنگنه  با تاکید بر اینکه این قراردادها ۳۵ ماهه بوده و ضمانت‌نامه دادند اما چرا ۳۵ ماهه تمام نشد، افزود: در اواسط کار به تحریم‌های شورای امنیت برخورد کردیم و تامین کالا مشکل شد. در واقع این تاخیر به دلیل خسارت‌هایی است که خارج از اراده مدیریتی بود. تحریم مانع است تا آنجا که برای اینکه در پارس جنوبی قطعه‌ای را تامین کنیم ۳ بار خرید کردیم. همه در این راه با سختی کار کردند و یک جهاد بوده است، ظرفیت تولید ایران از پارس جنوبی ۴۲۰ میلیون متر مکعب در این ۷ سال اضافه شده و از ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز به ۷۰۰میلیون متر مکعب افزایش داشته است. ‌با این افزایش علاوه بر تامین گاز مورد نیاز بخش خانگی، سوخت نیروگاه‌ها، ‌ خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع نیز تامین شده و گازرسانی به روستاها نیز افزایش داشته است.  محمدمهدی توسلی‌پور  مجری طرح هم عمده دلایل تأخیر ایجاد شده در احداث پالایشگاه فاز ۱۴ را اعمال تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه کشور در سال‌های متمادی و عدم امکان دستیابی به اقلام حیاتی ساخت خارج در مقاطع زمانی مختلف از جمله کمپرسورها، سیستم‌های کنترل و ابزاردقیق و توربواکسپندرها عنوان و اظهار کرد: علی‌رغم سفارش‌گذاری این اقلام، سازندگان اروپایی از تحویل و یا تکمیل فرآیند ساخت این تجهیزات اجتناب کردند که منجر به سفارش‌گذاری مجدد شد، هرچند مشکلات ناشی از انتقال ارز به حساب سازندگان خارجی به قوت خود باقی است.

*پاسخ شرکت نفت و گاز پارس به ادعا

با این توضیحات اما برخی با نیات و اهداف مشخص درصدد سیاه نمایی  و متهم کردن وزارت نفت هستند. مهر نوشته بود:« عدم بهره برداری از فاز ۱۴ پارس جنوبی به بهانه‌های غیر کارشناسی و غیرقابل قبول که از سویی به گفته متخصصین حدود ۶۴ میلیارد دلار عدم نفع تا پایان سال ۱۴۰۰ به همراه دارد و از طرفی قرارداد توسعه آن منعقد شده است، می‌تواند مصداق عینی «ترک فعل» به شمار رود و در این میان ورود نهادهای نظارتی به عملکرد وزارت نفت در مورد این فاز که موجب به تضییع منافع ملی به دلیل تأخیر در بهره برداری شده است، ضروری به نظر می‌رسد.» این ادعا محلی از اعراب نداشت و شرکت نفت و گاز پارس در واکنش به این گزارش نوشت:« اگرچه تبیین دلایل بروز تأخیر در تکمیل عملیات اجرایی پالایشگاه فاز ۱۴ مستلزم بررسی جامع عملکرد پیمانکار و کارفرما در سال‌های گذشته و توسط مشاور خبره مدیریت پروژه است، لکن ریشه اصلی عدم توفیق در تکمیل به‌موقع عملیات اجرایی پالایشگاه فاز ۱۴ را باید در تصمیم‌های اولیه در سال ۱۳۸۹ جست‌وجو کرد که سنگ بنای نامناسب اولیه و ترکیب و چینش اعضای کنسرسیوم پیمانکار و نحوه پایه‌گذاری و راهبری و تقسیم وظایف قراردادی میان اعضای کنسرسیوم پیمانکار با حضور هشت شرکت مختلف انجام شد. در اجرای این قرارداد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) وابسته به وزارت صمت، به‌عنوان راهبر کنسرسیوم، تأمین عمده کالا در پالایشگاه خشکی را به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران–IPMI) که یک شرکت دولتی است، واگذار و عملیات اجرایی و ساختمانی را به دیگر اعضای کنسرسیوم در بخش پالایشگاه خشکی محول کرده، این در حالی است که در شرایط مواجهه با محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها، بروکراسی اداری و مقررات دولتی که فاقد انعطاف و چابکی لازم برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب و مقتضی است، موجب شده شرکت دولتی IPMI برای سفارش و تأمین به‌موقع اقلام، تجهیزات و کالاهای موردنیاز طرح، با مشکلات فراوانی مواجه و لطمه‌های زیادی به پروژه تحمیل شود. بدیهی است پیمانکاران اجرایی مستقر در سایت مقدمات کار را که عمدتاً انجام عملیات خاکی و بتن‌ریزی و نصب تجهیزات اصلی بوده تا سال ۱۳۹۲ به سرانجام رسانده و متعاقباً منتظر دریافت کالا و تجهیزات (به‌ویژه اقلام فله) از شرکت IPMI شدند، بنابراین وضع و مشکلات شرکت IPMI در تأمین به‌موقع اقلام فله که تاکنون نیز به‌طور کامل برطرف نشده است، عمده‌ترین دلیل رکود در تکمیل پالایشگاه فاز ۱۴ به شمار می‌آید. به‌ عبارت‌ دیگر، ضعف مدیریتی پیمانکار تا مقطع دستیابی به ۵۰ درصد پیشرفت پروژه و تا زمان نیاز به اقلام فله، محسوس نبوده و در عمل از ۷۰ درصد به بعد که مستلزم تخصص و توانمندی یک پیمانکار نفتی بود، بیشتر نمایان شد. بنابراین در عمل مشکلات مدیریت دولتی در سمت پیمانکار و تشدید تحریم‌های بین‌المللی موجب شد اقلام فله موردنظر که باید همانند دیگر طرح‌ها در سه سال نخست پروژه تأمین شود، به اواخر پروژه موکول و سبب چالش در عملیات اجرایی و پیشبرد طرح شد. روند نامناسب پیشرفت کار در بخش خشکی فاز ۱۴ و توان کمتر پیمانکاران آن در بخش خشکی همراه با محدودیت‌های مقررات دولتی، محدودیت منابع مالی و لزوم اولویت‌بندی طرح‌ها، وجود ظرفیت مازاد فراورشی در دیگر پالایشگاه‌های خشکی در عمل مجموعه کارفرما و وزارت نفت در دولت یازدهم را در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵ به این نتیجه رساند که بهتر است در فاز ۱۴ ابتدا بر توسعه بخش مخزنی و تأسیسات دریایی طرح به‌منظور تسریع در برداشت از میدان مشترک تمرکز شود تا در سریع‌ترین زمان و با کمترین هزینه ممکن هدف اصلی طرح را که برداشت از میدان مشترک است محقق کند و در ادامه با استفاده از عواید طرح دیگر بخش‌ها پیگیری و تکمیل شود که این تصمیم عین مصلحت و منافع نظام بوده است. بر همان اساس خوشبختانه با تلاش و پیگیری شبانه‌روزی همه دست‌اندرکاران، بخش دریایی فاز ۱۴ شامل هر چهار سکوی مربوطه و حفاری چاه‌ها و خطوط لوله دریایی از بیش از دو سال قبل و هم‌زمان با سایر طرح‌های ۳۵ ماهه باقیمانده (فازهای ۱۳ و ۲۲-۲۴) تکمیل‌ شده و با ظرفیت و برداشت کامل وارد مدار تولید شده و همه گاز تولیدی آنها نیز با استفاده از ظرفیت‌های خالی پالایشگاه‌های مجاور نظیر فاز ۱۲ و ۱۹ (که در صورت عدم دریافت گاز فاز ۱۴ در عمل بخشی از ظرفیت فرآورشی آنها بلااستفاده می‌ماند) جذب و پس از فرآورش به مبادی تعریف‌شده و شبکه سراسری گاز ارسال‌شده است که با این اوصاف، ادعاهای ناروای عدم‌النفع، خسارت و... فاقد هرگونه توجیه و وجاهت بوده و موضوعیتی ندارد.»