موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از شرکت های خودروساز

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 2 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با درخواست تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو با 210 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس به عنوان نماینده درخواست کنندگان این تحقیق و تفحص پیش از انجام رأی گیری، گفت: براساس برخی گزارش ها حاشیه سود فروش خودرو به جیب افراد خاص می رود و باید این موضوع مشخص شود و همچنین باید مشخص شود که چه کسی مدیریت این مجموعه را برعهده دارد.

وی افزود: چرا باید بین قیمت خودرو در شرکت خودروسازی و بازار تفاوت فاحشی وجود داشته باشد، واگذاری خودرو به افراد ویژه و خاص نیز جای سوال دارد البته اخیرا این موضوع مدیریت شده اما هنوز این موضوع جای سوال و شبهه دارد.

نماینده مردم محلات در مجلس با اشاره به اینکه حضور چند ساله افراد در نوبت تحویل خودرو جای شرم وتاسف دارد، اظهار کرد: چندگانگی در نحوه قیمت گذاری خودرو، شبهه در وضعیت مالی برخی شرکت های زیرمجموعه، عدم عدالت در ثبت نام وتوزیع خودرو، زد و بندها و رانت ها، کیفیت پایین محصولات، حضور افراد سیاسی و غیر مربوطه و برخی انتصابات در شرکت های خودروسازی و ... از محورهای تحقیق و تفحص از خودروسازهای کشور است.

سلیمی تاکید کرد: برخی در پاسخ به درخواست این تحقیق و تفحص اعلام می کنند که ما باید بر خودمان نظارت کنیم به طور مثال می گویند شرکت های خودروسازی دولتی نیستند پس چرا اگر این شرکت ها دولتی محسوب نمی شود، وزارتخانه ها اعضای هیات مدیره را در شرکت های خودروسازی تعیین می کنند بنابراین دخالت آشکار دولت در خودروسازی کاملا نمایان است.

وی در پایان تصریح کرد: آن هایی که می گویند مجلس حق نظارت ندارد، ای کاش اصل 88 و 89 قانون اساسی را می خواندند، مجلس حق نظارت دارد و می تواند سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح را در مجموعه دولت انجام دهد.