حکمرانی ما نگاهی امنیت محور دارد/ احزاب مسئولیت شکست در شیوه حکمرانی را نمی پذیرند/ وظایف ماهوی ماموریت کمیسیون ماده ۱۰ را به خانه احزاب بسپاریم

«محمدعلی تبرایی»، عضو کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با وظایف اعضای این کمیسیون گفت: طبق قانون احزاب  مصوب سال ۹۶، کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب کشور، متولی نظارت بر احزاب کشور اعم از تشکل های سیاسی ملی و استانی است. 

او افزود: بخش حاکمیتی کمیسیون متشکل از معاون دادستان کل کشور و نماینده رییس قوه قضاییه و بخش دیگر، متشکل از معاون سیاسی وزیر کشور و دو نماینده مجلس شورای اسلامی، اعضای اصلی، معاون وزیر اطلاعات و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ بعنوان عضو ناظر و دو نماینده حزب بعنوان وکلای احزاب البته بدون حق رای اما بعنوان عضو کمیسیون در جلسه شرکت می کنند.

تبرایی تاکید کرد: نظام حزبی در قانون اساسی دیده نشده با این حال بخش نظارتی کمیسیون قوی است. اگر عضو حزبی در استعلام منابع ۴ گانه قانونی مشکل داشته باشد تایید صلاحیت نخواهد شد.

او اضافه کرد: بخش حاکمیتی بیشتر دغدغه امنیت کشور دارند و ما نمایندگان احزاب، دغدغه تامین آزادی در کشور و اجرای اصل ۸ قانون اساسی را داریم، البته وزارت کشور تلاش دارد توامان ازادی و امنیت را باهم دنبال کند.

تبرایی خاطرنشان کرد: بخش سیاسی ایران بیشتر جنبه ریاستی دارد تا پارلمانی و حزبی، برهمین اساس باید توجه داشته باشیم که این مساله کشور را از لحاظ مسولیت پذیری حزبی دچار اسیب پذیری می‌کند. 

او ادامه داد: ما فقط در مشکلات به سراغ احزاب می رویم که آن هم دائمی نیست، در نهایت احزاب هم مسولیت شکست در حکمرانی را نمی پذیرند و مسولیت اجرای مطالبات مردم  را هم قبول نمی کنند. 

تبرایی یادآور شد: تا ۳ سال اینده باید  تلاش کنیم وظایف ماهوی ماموریت کمیسیون ماده ۱۰ را به خانه احزاب به عنوان نهاد صنفی بسپاریم تا دولت کوچکتر و چابکتر شود و نظارتی تر شود، در نهایت اجرای صدر تا ذیل انتخابات و نظارت بر احزاب باید به خانه احزاب سپرده شود.

او افزود: اگر به این سمت نرویم امکان جهانی شدن نداریم و در کشور خود قرنطینه می شویم،  البته  چینی ها دولت در سایه را از طریق تقویت حزب کمونیست که بیش از ۶۰ میلیون عضو دارد دنبال می کنند و حکمرانی شان را جهانی کردند اما ایران این امکان را ندارد. 

تبرایی اضافه کرد: حکمرانی در کشور ما هنوز بر اساس نگاه امنیت محور دنبال می شود و سمت و سوی آن توسعه محور نیست و این مشکلی اساسی است. در واقع خروجی نظام حزبی باید به سمت حکمرانی موثر برود اما اگر پرورش دموکراتیک شهروندان دچار مشکل باشد ما به نظام حزبی نخواهیم رسید.۴