رشد ۱.۲ درصدی مانده تسهیلات بانکی در مهرماه / تداوم روند افزایشی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها برای سومین ماه پیاپی

به گزارش برنا، بانک‌ها در هر اقتصاد نقش واسطه‌گری مالی را ایفا می کنند بدین نحو که از طریق جمع‌آوری سپرده ها، منابع مزبور را در قالب تسهیلات و با هدف تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی به کسب وکارها تخصیص می دهند. یکی از شاخص‌هایی که وضعیت پرداخت تسهیلات در یک اقتصاد را مشخص می کند، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها یا همان  LDR است. این نسبت پایداری تامین مالی توسط بانک‌ها را ارزیابی می کند و به نوعی معرف نسبت وام‌های پرداختی پوشش داده شده، توسط سپرده های دریافت شده از مشتریان بانک است.

عوامل مهم تاثیرگذار در این نسبت، روند تغییر تسهیلات، روند تغییر سپرده‌ها و وضعیت برگشت تسهیلات پرداختی است. زمانی که سرعت رشد سپرده‌ها بیش‌تر از رشد تسهیلات است، نسبت مزبور کاهش، و زمانی که سرعت رشد تسهیلات از رشد سپرده ها، بیشی می گیرد، این نسبت افزایش می یابد.

گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در خصوص نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌های بانکی در مهر‌ماه 1399 نشان می دهد که نسبت مانده تسهیلات به سپرده های بانکی (پس از کسر سپرده قانونی) طی سه ماه منتهی به مهر 1399 روند صعودی داشته است.

بر اساس این گزارش نسبت مانده تسهیلات به سپرده های بانکی در مهره ماه 1399 با افرایش 1.2 واحد درصدی نسبت به شهریورماه به سطح 79.7 دصدی رسیده است. همچنین متوسط رشد ماهانه مانده سپرده‌های بعد از کسر سپرده قانونی طی 7 ماه نخست سال 1399 برابر با 3.2 درصد و متوسط رشد ماهانه مانده تسهیلات 3.3 درصد بوده است و شکاف بین مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی و تسهیلات در شهریور ماه به 614 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در میان استان های کشور، نسبت مانده تسهیلات به سپرده، در استان‌های بوشهر و خوزستان کمتر از 50 درصد بوده که با توجه به بخشنامه بانک مرکزی، همه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند، این نسبت را به حداقل 50 درصد برسانند. این نسبت در سه استان ایلام ، کهکیلویه و بویر‌احمد و خراسان شمالی نیز بیش از 100 درصد است که می‌تواند، گویای ریسک عدم توان بانک‌های این استان ها برای ایفای تعهداتشان باشد.۵