۶۹۰ واحد تولیدی در کشور، ورشکسته و پرونده دار است

معاون وزیر کشور با بیان اینکه مشکلات موجود، هر چند ظاهرا بزرگ به نظر می رسند، اما باعزم و اراده جدی مسوولان ذیربط قابل حل هستند، گفت: باید با نگاه حل مشکلات بنگاه های اقتصادی، با مدیران  واحدهای تولیدی مواجه شویم و سعی کنیم با استفاده از قوانین و مقررات حمایتی، به امکان بازگشت واحدهای تولیدی غیر فعال در کشور به چرخه تولیدی کشور کمک کنیم.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مجموع حجم سرمایه گذاری  شرکت های تولیدی را بیش از ۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: کمک به راه اندازی این واحدهای تولیدی زمینه ساز اشتغال جوانان و کمک به حل معضل بیکاری در استان خواهد شد.

وی ادامه داد: هر کدام از این شرکت ها مانند شرکت لبنیات وارنا که در حوزه محصولات لبنی فعال بود، نزدیک به ۷۰۰ نیروی کار را در خود جای داده بود که رقم قابل ملاحظه ای محسوب می شود.

قائم مقام تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به رویکرد وزارت کشور در تحقق سیاست های کلی اقتصادی، گفت: پیگیری مسائل اقتصادی کشور و کمک به رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی از جمله ماموریت های جدی وزارتخانه های کشور و صمت محسوب می شود.

وی به تلاش ها و  نامه نگاری های شخص وزیر کشور با رییس قوه قضاییه برای کمک به حل مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: شاید در هیچ دوره ای به اندازه امروز شاهد عزم مشترک دو قوه مجریه و قضاییه در جهت کمک به احیای واحدهای تولیدی کشور نبودیم و باید از این اراده مشترک نهایت استفاده را در تقویت نظام تولیدی کشور داشته باشیم.

دین پرست گفت: با توجه به دغدغه حل مشکلات واحدهای تولیدی در کشور، واحدهای تولیدی مساله دار و دارای مشکل در کشور احصا شده اند و روند خوبی با همکاری قوه قضاییه در کمک به حل مشکلات این واحدها آغاز شده است.

معاون هماهنگی های امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور خاطر نشان کرد: امروز حدود ۶۹۱ واحد تولیدی دارای پرونده در دستگاه قضایی، ورشکسته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت داریم که با تشکیل کمیته مشترک وزارت کشور، وزارت صمت، استانداری ها و نمایندگان قوه قضاییه در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برنامه ریزی مناسبی در جهت حل مشکلات این گروه از واحدها در حال انجام است.

دین پرست ادامه داد: امروز ستاد تسهیل رفع موانع تولید با ظرفیت های قانونی و اجرایی در کشور استراتژی و برنامه ای جدی برای کمک به احیای واحدهای تولیدی در کشور در پیش گرفته است و در این ستاد ۱۲ عضو کابینه و نمایندگان بسیاری از دستگاه های نظارتی نظیر وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات حضور دارند که این امر باعث شده است، ستاد در روند تصمیم گیری و اجرا موثرتر و عملیاتی تر اقدام کند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به نقش موثر قوه قضاییه در حفظ موجودیت شرکت وارنا، گفت: با تلاش های قوه قضاییه مشکلات حقوقی و قضایی شرکت وارنا تقریبا حل شده و این شرکت در مسیر بازگشت به چرخه تولید قرار گرفته است.

معاون وزارت کشور درباره مشکلات کارخانه قند ورامین هم گفت: این کارخانه مشکلاتی با شهرداری و محیط زیست و همچنین تامین مواد اولیه دارد و در این خصوص توافق شد مدیرکل محیط زیست استان با حضور در محل کارخانه نسبت به بررسی آلاینده بودن یا نبودن کارخانه و نحوه انجام محاسبات جریمه آلایندگی کمک کند.

دین پرست همچنین با اشاره به اهمیت و قدمت این کارخانه به شهردار ورامین ابلاغ  کرد که تمام تلاش خود را جهت حل مشکلات مربوط به حوزه شهرداری کارخانه معطوف تا این کارخانه با بازگشت به شرایط تولید زمینه را برای به کارگیری و اشتغال ۴۰۰ نفر از جوانان منطقه پیدا کند.

ضمنا در مذاکره تلفنی معاون وزیر کشور با رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، مشکل تامین مواد اولیه شرکت نیز مرتفع شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: امروز کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و این شرایط باعث افزایش تنگناهای اقتصادی در کشور شده و به همین جهت، حفظ و ارتقای وضعیت اقتصادی کشور، راهکاری جز تقویت و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور نداریم.

وی اضافه کرد: باید در نظر داشته باشیم که همین کارخانه های بلاتکلیف و تعطیل با سرمایه های فراوان تاسیس شده و روند بروکراسی و مشکلات ریز و درشت نباید مانع از  بهره برداری از این ظرفیت بزرگ اقتصادی نهفته در کشور شود بلکه باید با فعال کردن این سرمایه ها به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم.