قوانین اجتماعی که در صدسال اخیر به تصویب رسیدند/ از تصویب قانون مدنی تا حمایت از اطفال و نوجوانان و تشدید مجازات اسیدپاشی

به گزارش برنا؛ مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم ترین مرجع قانونگذاری در کشور، قلب تپنده دموکراسی به شمار می رود. به دنبال شکل گیری نظام‌های دموکراتیک در جهان و به وجود آمدن اصل تفکیک قوا در دولت‌ها، پارلمان یا همان مجلس به عنوان یک رکن اساسی در چنین نظام‌ها تلقی شده و امروزه در نظام های دموکراتیک، این رکن نظام نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی را در تصمیم گیری‌های کلان ملی داراست. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مجلس درباره آن قانونگذاری می‌کند، مسائل اجتماعی‌ست چرا که مستقیما به مردم مربوط می‌شود درواقع از آنجایی که نمایندگان مجلس وکلای مردم هستند وظیفه‌شان رسیدگی به امورات و مشکلات آنان است. از سال 1300 تاکنون قوانین اجتماعی بسیاری در ایران به تصویب رسیده که درخور توجه است. در این مطلب قصد داریم شما را با قوانین اجتماعی که در یک قرن اخیر به تصویب رسیده آشنا کنیم.

قانون استخدام کشوری؛ سال 1301

قانون استخدام کشوری نخستین لایحهٔ استخدام کشوری در ایران بود که در آذر ماه ۱۳۰۱ در ۵ فصل و ۷۴ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این لایحه با مطالعهٔ مقررات استخدامی کشورهای پیشرفته تهیه شده بود. در این قانون مقرراتی پیش‌بینی شده بود که در نظام حقوقی ایران سابقه نداشت؛ از جمله جدا کردن تخلفات اداری از تخلفات عمومی و پایه‌گذاری دادرسی اداری برای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت. در مورد عامیت، هر چند این مصوبهٔ مجلس به عنوان قانونی عام در زمینه استخدام دولتی وضع شده بود اما سال‌ها پس از آن قوانینی در مورد بخشی از مستخدمان دولت تصویب شد که از عامیت قانون کاست برای نمونه می‌توان قانون استخدام قضات ۱۳۰۶، قانون استخدام پزشکان ۱۳۲۸، قانون استخدام پرستاران ۱۳۲۶ را نام برد.

قانون مدنی؛ سال 1307

قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند. مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آن‌ها پرداخته می‌شود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی، حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج، طلاق. قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است. این قانون برگرفته از حقوق اسلام، به ویژه فقه امامیه است که شکل امروزین و مدون آن به همراه محتوای برخی مواد، برگرفته از قوانین اروپایی، به ویژه قانون مدنی فرانسه و تا حدودی بلژیک است. این قانون از مشهورترین و مهم‌ترین متون درسی حقوق است که نوشته‌های حقوقی بسیاری پیرامون آن وجود دارد؛ از معروف‌ترین حاشیه نویسان و شارحان این قانون، می‌توان به دکتر سید حسن امامی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، امیرناصر کاتوزیان، حسین صفایی و مهدی شهیدی اشاره کرد. بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ این قانون دستخوش تغییراتی شد و برخی از مواد آن حذف و یا اصلاح شد از جملهٔ این اصلاحات می‌توان به اصلاح ماده ۲۱۸ اشاره کرد که با تغییر در آن این ماده کارایی خود را از دست داد و انتقاد بسیاری از حقوقدانان را برانگیخت.

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر؛ سال 1308

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر با 9 ماده در 5 فروردین ماه سال 1308 به تصویب رسید. تشریح تعریف جرم انتقال مال غیر،  ارکان جرم انتقال مال غیر، عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر،  مواد قانونی که برای تعریف جرم انتقال مال غیر به کار رفته از جمله موضوعاتی است که این قانون به آنها پرداخته است.

قانون تصدیق انحصار وراثت؛ 1309

قانون تصدیق انحصار وراثت با 12 ماده 14 مهرماه سال 1309 به تصویب رسید. انحصار وراثت و مراحل آن، مرجع درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، اشخاصی که می‌توانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت دهند، مدارک لازم برای انحصار وراثت و... از موضوعاتی‌ست که این قانون به آن پرداخته است و تکلیف این موضوع را مشخص کرده است.

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران؛ 1310

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران 19 اردیبهشت سال1310 با 23 ماده به تصویب رسید. این قانون جهت تسهیل ورود اتباع تدوین شد اما همچنان ورود و اقامت این افراد دارای مشکلاتی‌ست که امیدواریم هرچه زودتر این مشکلات مرتفع شود تا آنها هم بتوانند طبق قانون مصوب، به راحتی در ایران اقامت گرفته و زندگی کنند در واقع انتظار می‌رود قانون قدرت اجرای خود را به دست بیاورد.

قانون وکالت؛ 1313

قانون وکالت قانونی است مشتمل بر پنجاه و هشت ماده که توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون در پنج فصل تدوین شده‌است:

فصل اول: وکیل و شرایط وکالت (از ماده ۱ تا ماده ۱۶)

فصل دوم: تشکیلات وکلاء (از ماده ۱۷ تا ماده ۲۴)

فصل سوم: حقوق و وظائف (از ماده ۲۵ تا ماده ۴۵)

فصل چهارم: در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء (از ماده ۴۵ تا ماده ۵۵)

فصل پنجم: مقررات مختلفه

قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی؛ سال 1316

‌قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی با یک ماده واحد 26 اردیبهشت ماه سال 1316 به تصویب رسید. در این قانون آمده در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعی‌العموم‌مکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیم‌مدعی‌العموم موقتاً کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می‌کند و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فوری را که برای حفظ آثار و دلائل جرم  و ‌تعقیب آن لازم است دستور می‌دهد ولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص کند و شکایت کند. در مواردی که صغیر ولی یا قیم دارد و ولی یا قیم او شخصاً مرتکب عمل شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین‌نشده است نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام بر عهده او است.

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی؛ سال 1318

‌قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی با 59 ماده 24 تیرماه 1318 به تصویب رسید. سازمان اداره تصفیه، اقدامات تأمینی اداره تصفیه، دعوت بستانکاران، اداره اموال، رسیدگی به مطالبات، تصفیه، تقسیم وجوه حاصله از فروش، خاتمه ورشکستگی، مقررات مالی و مقررات مخصوص از چند مبحثی است که این قانون به آن پرداخته و در هر مبحث چندین ماده پیش بینی کرده است.

قانون امور حسبی؛ 1319

قانون امور حسبی با 378 ماده دوم تیرماه سال 1319 به تصویب رسید. امور حِسبی (یا حِسبه یا حِسبیه) اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که به کلیه امور پسندیده‌ای گفته می‌شود که شرع و قوانین اسلام خواستار اجرای آن‌ها شده اما شخص خاصی را مسئول آن‌ها ندانسته‌است. حمایت از افراد بی‌سرپرست به صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط به ارث و وصیت و اداره اموال افراد مفقودالاثر مثال‌هایی از امور حسبی هستند. 

قانون شهرداری؛ سال 1334

قانون شهرداری با 95 ماده سال 1334 به تصویب رسید. ‌فصل اول؛ در تأسیس شهرداری، ‌فصل دوم؛ انتخابات انجمن شهر، ‌فصل سوم؛ در تشکیل انجمن شهر، ‌فصل چهارم؛ در وظایف انجمن، ‌فصل پنجم؛ در انتخاب شهردار و معاون شهرداری، ‌فصل ششم؛ در وظایف شهرداری، فصل هفتم؛ مقررات استخدامی و مالی، ‌فصل هشتم؛ در مقررات جزایی، ‌فصل نهم؛ خاتمه از جمله بخش‌هایی است که در این قانون آمده و هر کدام شامل چندین قانون است. از آنجایی که این قانون سالهاست به تصویب رسیده برخی معتقدند باید به روز رسانی شود و مجلس یازدهم آن را اصلاح کند.

قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید؛ 1337

قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید با یک ماده واحده سال 1337 به تصویب رسید. در این قانون آمده: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا‌فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از 2‌سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است. در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده 44 قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جائز نیست.»

قانون مسئولیت مدنی؛ 1339

قانون مسئولیت مدنی قانونی است که شخصی را که بدون مجوز قانونی عمداً یا به واسطه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، صدمه‌ای وارد کند چه آن صدمه مادی باشد و چه معنوی، مسئول می‌داند و آن را ملزم می‌کند که خسارت ناشی از عمل خود را جبران کند. این قانون در شانزده ماده تنظیم و به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است.

لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها؛ 1341

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور را با چهارده ماده تصویب کردند. دولتی شدن کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، مکلف کردن دولت برای حمایت‌های مالی، اجازه بهره‌برداری برای جنگل‌نشینان و دهکده‌های مجاور جنگل و... از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون تملک آپارتمان‌ها؛ 1343

قانون تمکل آپارتمان‌ها با 11 ماده در 16 اسفندماه سال 1343 به تصویب رسید.تعیین حدود مالکیت در آپارتمان، حقوق مالک، وظایف هیات مدیره، سهم مشاء و... از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی؛ سال 1346

‌قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی با 18 ماده 1346.4.22 به تصویب رسید. طبق این قانون قرار شد ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هرشکلی و کیفیتی به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بردارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدأ مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری باشد و واردکننده نیز مکلف باشد برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد وهمچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم کند.

قانون شکار و صید؛ سال 1346

قانون شکار و صید با 31 ماده 16 خردادماه 1346 به تصویب رسید. این قانون برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران قابل شکار و صید سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تدوین شد. وظایف شورای عالی دارای، وظایف سازمان جنگلبانی، وظایف مامورین شکاربانی، حد و حدود وسایل شکار و صید از جمله مواردی است که این قانون پرداخته است.

قانون آب و نحوه ملی شدن آن؛ سال 1347

قانون آب و ملی شدن آن با 66 ماده به تصویب رسید. کلیات این قانون، وظایف و اختیارات، آبهای زیرزمینی، حفاظت و نگهداری تأسیسات مشترک، تملک و تصرف اراضی و اعیانی‌های مورد نیازوصول آب‌بها و دیون، جلوگیری از آلودگی منابع آب،  تخلفات و جرائم، مقررات مختلفه از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون حمایت خانواده؛ سال 1353

قانون حمایت از خانواده در ایران قانونی است که در ایران به بحث‌های حقوقی دربارهٔ امور خانواده از جمله بحث ازدواج و طلاق پرداخته‌است. در ایران تاکنون سه بار قانون تصویب شده‌است.

قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ)؛1354

این قانون با 12 ماده اردیبهشت سال 1354 به تصویب رسید. تعریف مواد روان گردان، موارد قانونی استفاده از این مواد، آیین‌نامه اجرایی این قانون، ورود و خروج این مواد و... از جمله مورادی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون تأمین اجتماعی؛ 1354

قانون تامین اجتماعی مشتمل بر یکصد و هجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.3.19 در جلسه روز سه‌شنبه سوم‌تیر ماه 1354به تصویب مجلس شورای ملی رسید. کلیات این قانون، ارکان و تشکیلات، منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن، مقررات مالی، حوادث و بیماریها و بارداری، از کار افتادگی، بازنشستگی، مرگ، ازدواج و عائله‌ مندی، مقررات کلی راجع به کمک ها، تخلفات - مقررات کیفری، مقررات مختلف از جمله فصل‌هایی است که در این قانون پیش بینی شده و 118 ماده را دربرمی‌گیرد.

قانون ثبت احوال؛ 1355

این قانون مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنج‌شنبه 10 تیر ماه 2535 در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه به تصویب مجلس سنا رسید. کلیات این قانون، اسناد و دفاتر ثبت احوال، ثبت ولادت، ثبت مرگ، ازدواج و طلاق، صدور شناسنامه، صدور کارت شناسایی، نام خانوادگی، تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع، تهیه مقدمات اجرای قانون، مقررات کیفری از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن؛ 1358

این قانون با 4 ماده در تیرماه سال 1358 به تصویب رسید. از آن جا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق‌ نسبت به زمین‌های موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است بنابراین قانون لغو مالکیت اراضی‌موات شهری و کیفیت عمران آن به تصویب رسید.

قانون اراضی شهری؛ 1360

این قانون با 17 ماده و 14 تبصره در اسفندماه سال 1360 به تصویب رسید. برای دستیابی به اهداف مذکور در اصول 31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات‌عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و به منظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که‌سوق سرمایه‌ها به بخشهای تولیدی زیربنایی (‌کشاورزی و صنعتی) است با استفاده از اجازه مورخ 60.7.19 حضرت امام خمینی مدظله‌العالی که در‌آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانون گذاری لازم در این موارد‌دانسته‌اند، اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده شد. باقی مواد این قانون به تمام مسائل و موضوعات اراضی شهری پرداخته است.

قانون خدمت وظیفه عمومی؛ 1363

این قانون با 67 ماده و 57 تبصره آبان ماه 1363 به تصویب رسید. کلیات این قانون، احضار برای دوره ضرورت، رسیدگی، معافیت‌ها، آموزش نظامی مشمولان و درجات و حقوق و مزایای آنان، احضار در مراحل احتیاط و ذخیره، غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرائم و مجازاتها از جمله مواردی است که در این قانون به آن پرداخته شده است.

قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار؛ سال 1363

این قانون با 29 ماده و 31 تبصره اسفندماه 1363 به تصویب رسید. کلیات این قانون، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار، مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها، مسائل کارگزینی از جمله مواردی است که این قانون مفصلا به آنها پرداخته است.

قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران؛1367

این قانون با 26 ماده و 13 تبصره اردیبهشت ماه 1367 به تصویب رسید. اساسنامه جمعیت، اهداف جمعیت، وظایف جمعیت در سطح کشور و خارج از کشور، وظایف و اختیارات رییس جمعیت، وظایف و اختیارات خزانه‌دار کل، وظایف و اختیارات بازرسان، منابع مالی جمعیت، حقوق بازنشستگی و.. از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور؛ 1367

این قانون با یک ماده واحد و 4 تبصره آذرماه 1367 به تصویب رسید. طبق این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک‌ها مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر‌نام است می‌توانند مستخدمین معلول (‌اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط‌خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (‌بجز کارگران مشمول قانون کار) به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام‌سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر‌حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی‌بازنشسته کنند.

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛1367

این قانون با 9 ماده و 12 تبصره خردادماه 1367 به تصویب رسید. وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن، تعیین رشته‌ها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور، انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در جمیع رشته‌های پزشکی و زمینه‌های بهداشتی و درمان، برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی، تأمین و ارائه خدمات لازم به معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی قابل توانبخشی در حدود امکانات،  شویق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان، وظایف معاونت‌ها این وزارتخانه و...از جمله مواردی است که در این قانون به آن پرداخته شده است.

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی؛1367

این قانون با 44 ماده سال 1367 به تصویب رسید. تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی، تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی وآزمایشگاهی، تعزیرات تولید، توزیع، فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از جمله مواردی است که در این قانون به آن پرداخته شده است.

قانون بیمه بیکاری؛ 1369

این قانون با 7 ماده به تصویب رسید. مشمولین این قانون، شرایط افرادی که استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند و... از جمله موارد پیش بینی شده در این قانون است.

قانون کار؛1369

اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تأسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت درگیریهای گسترده ای میان کارگران و پلیس رویداد. در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین‌المللی کار قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود کرد.

قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی ؛1370

این قانون با 14 ماده و 4 تبصره آذرماه سال 1370 به تصویب رسید. موظف کردن صدا و سیما برای جلوگیری از تجمل گرایی، موظف کردن وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها،‌ شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی برای جلوگیری از تجمل گرایی از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی؛ 1370

این قانون با 12 ماده و 3 تبصره مهرماه سال 1370 به تصویب رسید. تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی، وظایف گمرک، تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، فعالیت هتل‌ها و... از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور؛1372

این قانون با 11 ماده و 6 تبصره سال 1372 به تصویب رسید. تشریح وظایف مشروح سازمان پزشکی قانونی کشور، اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی، همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها، حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور؛ سال 1373

این قانون با 19 ماده و 18 تبصره آبان ماه 1373 به تصویب رسید. بیمه شدگان اصلی، فرعی، افراد نیازمند، حق سرانه، فرانشیز، قیمت واقعی خدمات، سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل؛ سال 1373

این قانون با یک ماده واحده و 9 تبصره در مجلس شورای اسلامی دی ماه 1373 به تصویب رسید. از آنجایی که با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود این قانون به تصویب رسید.

قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش؛ سال 1374

این قانون با 18 ماده و 17 تبصره شهریورماه 1374 به تصویب رسید. نحوه گزینش مربیان پرورشی، معلمان و کلیه کارکنان آموزش و پرورش، ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غیر انتفاعی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اعم از‌داوطلبان مراکز تربیت معلم، دانشسرای تربیت‌معلم، تعهد دبیری، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال، بورسیه‌های داخل و خارج، اعزام مأمورین‌ثابت، مأمورین و منتقلین سایر دستگاه‌ها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی، ارکان گزینش کشور، وظایف دبیر هیأت مرکزی گزینش از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ سال 1375

این قانون با 94 ماده و 51 تبصره خردادماه 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تشکیلات، انتخابات، وظایف شوراها، ترتیب رسیدگی به تخلفات و سایر قوانین و مققرات از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است و همچنان حاکم است.

قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی؛1376

این قانون با یک ماده واحد بهمن ماه سال 1376 به تصویب رسید. طبق این قانون، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان ردیف اول انواع خودروهای درحال حرکت در‌مسیر جاده‌های بین شهری و کمربندیها و بزرگراههای درون شهری و همچنین استفاده از کلاه ایمنی برای رانندگان و سرنشینان هرنوع موتور سیکلت‌اجباری شد همچنین دولت مکلف شد کمربند و کلاه ایمنی استاندارد را به مقدار نیاز کشور تهیه و عرضه کند.

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن؛ سال 1376

این قانون با 42 ماده و 25 تبصره آبان ماه سال 1376 به تصویب رسید. اعمال جرم، لزوم تشکیل ستاد و اعضای آن، جرم تولید، حمل و توزیع مواد مخدر و... از جمله مواردی است که در این قانون مورد پیش بینی قرار گرفته است که مفصلا شرح داده شده است.

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی؛ سال 1376

این قانون با 6 ماده اردیبهشت ماه 1376 به تصویب رسید و کلیه وزارتخانه‌های کشور، پست، تلگراف و تلفن موظف شدند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی‌اختصاص دهند.

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه؛ سال 1376

این قانون با 7 ماده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در همین 6 ماده به نحوه محاسبه مهریه پرداخته است و مقرر شد چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال‌وقوع عقد محاسبه و تعیین کند.

قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است؛ سال 1379

این قانون با یک ماده واحده فروردین ماه سال 1379 به تصویب رسید. طبق این قانون،  بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء، پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می‌توانند از اعضای‌سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان برطبق نظر کارشناسان خُبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند‌به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده کنند.

قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها؛ سال 1380

این قانون با 8 ماده و 2 تبصره آذرماه سال 1380 به تصویب رسید. به منظور انتقال زندان‌ها و مراکز‌ اقدامات تأمینی و تربیتی داخل شهرها به خارج از آن، به استثنای بازداشتگاه‌ها، مکلف است اراضی و مستحدثات مربوط، اعم از عرصه و اعیان را‌حسب مورد مطابق این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار کند. وزارت مذکور نیز موظف است ظرف حداکثر ده‌سال، ضمن تأمین اراضی مناسب، از محل فروش اراضی و مستحدثات مزبور با تغییر کاربری یا بدون آن و اعتباراتی که هر ساله در بودجه کل کشور در‌ردیف مستقل پیش‌بینی می‌شود نسبت به ایجاد زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی مورد نیاز وفق این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن اقدام کرده، پس‌از تکمیل دراختیار سازمان قرار دهد.

قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران؛ سال 1380

این قانون با 28 ماده و 20 تبصره آذرماه 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کلیات این قانون، اهداف سازمان؛ وظایف و اختیارات، تشکیلات، اعضای شورای عالی، نحوه عضویت و انتخابات، وظیفه هیات مرکزی نظارت، شرایط انتخاب کنندگان و... از جمله مواردی است که در این قانون پیش بینی شده است.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان؛ سال 1381

این قانون با 9 ماده آذرماه سال 1381 به تصویب رسید اما بیش از دو دهه در انتظار اصلاح قرار گرفت تا اینکه اواخر مجلس دهم یعنی سال 98 با 51 ماده به تصویب شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد تا حامی برای کودکان و نوجوانان باشد هرچند اکنون مدت‌هاست از تصویب این قانون می‌گذرد اما اجرایی نشده و کماکان منتظر هستیم این قانون که می‌گویند انقلابی در حقوق کودک و نوجوانان ایجاد می‌کند به اجرا برسد.

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور؛ سال 1382

این قانون با 5 ماده در جلسه علنی 29 تیرماه سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز‌ شدند با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس‌ازموافقت کتبی‌زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به‌اثبات رسیده اقدام کنند. این قانون در مواد تدوین شده شرایط کامل را به طور مفصل توضیح داده است.

قانون مبارزه با قاچاق انسان؛ سال 1383

این قانون با 8 ماده و 3 تبصره در جلسه علنی روز 28 تیرماه سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق قانون چنانچه عمل مرتکب «‌قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از‌ دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌ اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،‌ محکوم می‌شود. این قانون همچنان دچار خلاقانونی است و نمایندگان مجلس یازدهم خبر از بازنگری آن داده‌اند.

قانون مدیریت پسماندها؛ سال 1383

این قانون با 23 ماده سال 1383 به تصویب رسید. تعاریف پسماندهای عادی، پزشکی، ویژه، کشاورزی، صنعتی، ضابطه استفاده از دستگاه زباله سوز، دستگاه‌های دارای مسئولیت از جمله مواردی است که در قانون پیش بینی شده است.

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان؛ سال 1383

این قانون با 16 ماده و 24 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تشریح وظایف دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان بهزیستی، شهرداری، موسسات و شرکت‌های دولتی، ایجاد فرصت های شغلی و... از جمله مواردی است که در قانون پیش بینی شده و باقی موارد در سایر مواد مفصلا شرح شده است اما همچنان این قانون در اجرا دچار مشکل است و تبدیل به مطالبه این قشر از جامعه شده است.

قانون سقط درمانی؛ سال 1384

این قانون با یک ماده واحده به تصویب رسید. براساس این قانون سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود همچنین متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

قانون تسهیل ازدواج جوانان؛ سال 1384

این قانون با 13 ماده و 4 تبصره به تصویب رسید اما هیچ وقت اجرایی نشد و هر دستگاهی از انجام وظیفه خود سرباز زد و باید گفت این قانون دیگر قدرت اجرایی ندارد به همین دلیل باید اصلاح شود یا قانون جدیدی تدوین شود تا پاسخگوی نیاز جوانان باشد و بتواند امر ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری را تسهیل کند. هرچند مجلس یازدهم طرح‌هایی را برای تسهیل ازدواج تدوین کرده اما همچنان تکلیف این قانون مشخص نیست و بلاتکلیف باقی مانده است.

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی؛ سال 1385

این قانون با یک ماده واحده به تصویب رسد اما شامل چندین تبصره است که دستگاه‌های متفاوتی را موظف به اجرا کرده است. براساس این قانون مقرر شد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پس از اصلاح این قانون در سال 1398 روند صدور شناسنامه آغاز شد به گونه‌ای که طبق گفته مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تا بهمن ماه سال 1399، 570 شناسنامه برای فرزندان حاصل ازدواج زنان با مردان خارجی صادر شده است.

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ؛ سال 1385

این قانون با 20 ماده و 7 تبصره در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد به منظور برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی‌، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات تشکیل شود همچنین وظایف هر یک از دستگاه‌ها به طور کامل توضیح داده شد و در آخر قرار بر این شد تا درآمدهای سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل تخریب سلامت است به اطلاع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی برسد.

قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سال 1386

این قانون با 128 ماده و 106 تبصره در جلسه علنی مهرماه سال 1386 به تصویب رسید. تعاریف هر یک از واژه‌ها در این قانون، راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات و خدمات اداری، ورود به خدمت، انتصاب و ارتقای شغلی، توانمندسازی کارمندان، حقوق و مزایا، ارزیابی عملکرد، حقوق و تکالیف کارمندان، تامین اجتماعی و... از سرفصل های این قانون است.

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور؛ سال 1387

این قانون با 15 ماده و 2 تبصره اردیبهشت ماه 1387 به تصویب رسید.پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی سه وطیفه این سازمان تعریف شد. تشکیل شورای عالی مدیریت بحران کشور، تشریح وظایف این شورا و وظایف سازمان مدیریت بحران از جمله مواردی است که در این قانون به آن پرداخته شده است.

قانون جرایم رایانه‌ای؛ سال 1388

قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کلیات لایحه قانون جرائم رایانه‌ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون جرایم رایانه‌ای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است. حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده‌است.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی؛ سال 1389

این قانون با 35 ماده و 35 تبصره به تصویب مجلس رسید. کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون که قانونگذاران در 35 ماده تصویب کردند، شدند.

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ؛ سال 1390

این قانون با 21 ماده و 7 تبصره در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و براساس آن قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج کردن آنها از کشور به طور غیرمجاز اعلام شد سایر مباحث مربوط به این موضوع در مواد دیگر مفصلا تشریح داده شده است.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست؛ سال 1392

این قانون با 37 ماده و 17 تبصره به تصویب رسید. سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت گرفت و مقرر شد امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور باشد که در این قانون به اختصار سازمان نامیده شد در ادامه سایر قوانین و مقررات حضانت و ... به صورت کامل توضیح داده شده است.

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده؛ سال 1392

این قانون با یک ماده واحده به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد که دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند همچنین به دولت اجازه داده شد مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری پیدا می‌کند و مادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ سال 1394

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قانونی در ایران در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که پس از درگذشت علی خلیلی توسط مجلس به تصویب رسید. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تیر ۱۳۹۳ از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، کلیاتش در ۱۶ مهر همان سال و جزئیاتش در ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید تا اینکه شورای نگهبان در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ آن را تصویب و علی لاریجانی در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ آن برای اجرا به دولت یازدهم ابلاغ کرد.

قانون شوراهای حل اختلاف؛ سال 1394

این قانون با 46 ماده و 27 تبصره به تصویب رسید درواقع به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل شد. وظایف و نحوه کار آنها در این قانون توسط نمایندگان مجلس مفصلا تشریح شده است.

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، سال 1395

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در روز سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید.سخنگوی شورای نگهبان ۲۲ شهریور اعلام کرد این مصوبه به تأیید این شورا رسیده‌است. با اجرای این قانون ۱۷۰۰ مدیر دولتی از جمله ۱۷ استاندار و ۸۰ معاون استاندار مجبور به ترک سمت خود شدند.

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی؛ سال 1396

این قانون با 11 ماده و 7 تبصره به تصویب رسید. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخلاق حرفه‌ای مبتنی بر ارزشهای اسلامی و ملی، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی، افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظامهای آموزشی و اقتصادی، کمک به تولید ثروت و کاهش فقر در جامعه از طریق توانمندسازی نیروی کار و کمک به افزایش اشتغال، خوداشتغالی و کاهش بیکاری، ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی‌های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور، فراهم‌سازی زمینه یادگیری مادام‌العمر افراد جامعه جهت دست‌یابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه، به‌کارگیری سودمندی‌های اجتماعی و فرهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در راستای تعالی جمعیت با ایجاد سازگاری میان نظامهای تربیتی و آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای از جمله اهداف این قانون بود.

قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور؛ سال 1396

این قانون با 5 ماده و 3 تبصره به تصویب رسید و هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع شد همچنین مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران، سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شد.

قانون هوای پاک؛ سال 1396

این قانون با 34 ماده و 39 تبصره به تصویب رسید. این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند اما پس از گذشت چندسال از ابلاغ این قانون، بسیاری از دستگاه‌ها نه‌تنها اقدامی برای رفع آلودگی هوا انجام نداده‌اند بلکه قدم‌هایی علیه قانون هوای پاک برداشته‌اند.

قانون حمایت از معلولان؛ سال 1397

این قانون با 16 ماده و 24 تبصره در دولت تدبیر و امید به تصویب رسید و براساس این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی موظف شدند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر‌ و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای‌معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. وظایف دستگاه‌های مربوطه به طور کامل در این قانون تشریح شده است.

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن؛ سال 1398

این قانون با 7 ماده و 4 تبرصره به تصویب رسید و تصریح شد: هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود. قابل ذکر است جرم معاونت در این امر هم در این قانون پیش بینی شده است.

//انتهای پیام: 7