به گزارش برنا؛ آقای حمیدرضا صالحی، سال ۱۴۰۰ را از نظر اقتصادی، سالی مهم و حساس برای کشور پیش بینی کرد و افزود: با توجه به تجربه دهههای اخیر و اتفاقاتی که به وجود آمده و شرایطی که کرونا برای اقتصادها از جمله اقتصاد ایران به وجود آورده است، وضعیت جدیدی پیشروی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ قرار دارد.
وی اضافه کرد: تحریم در سال ۹۹ تشدید شد؛ تا آنجا که بسیاری از عملیات تجاری و مالی در کشور مسدود شده و به حداقل کاهش یافت. طبیعی است که تغییر در این شرایط نیازمند ارایه راهکارهای برای حل مشکلاتی است که در سال ۹۹ وجود داشته است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: خروج از وضعیت بیماری اقتصادی در ایران نیازمند کوچکشدن دولت، تصویب قوانین موثر و کارا در مجلس و حذف قوانین مزاحم است تا امنیت اقتصادی موجب جلب و جذب سرمایهگذاری در کشور شود.
وی با تاکید براینکه مداخله دولت در اقتصاد باید کاهش یابد، عنوان کرد: در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، بخش خصوصی باید تقویت شود تا بتواند عهدهدار بسیاری از امور در کشور باشد؛ موضوعی که با توجهی در دولتهای گذشته و اخیر مواجه بوده است.
صالحی گفت: سیاست خارجی در کشور باید به گونهای تنظیم شود که موجب تقلیل تحریمها شود. صادرات نیازمند ایجاد بسترهایی در بازار منطقه، خاورمیانه و سایر کشورهای جهان است تا تقاضا برای صادرات کالاها و خدمات ایرانی وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: برای چرخش چرخ تولید نیاز به کنترل تورم وجود دارد و کنترل تورم موجب تثبیت نرخ ارز، افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی خواهد شد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: رقابتپذیری باید به امری مهم در اقتصاد بدل شود. رقابتپذیری در بستر امنیت اقتصادی، ایجاد بازار و سرمایهگذاری فراهم میشود و سهم مردم در کیک اقتصادی افزایش مییابد. اگر این جهتگیری درسال ۱۴۰۰ دنبال شود بارقه امیدی برای آینده است.
وی با تاکید بر ضرورت بهبود روابط خارجی ایران با سایر کشورها گفت: با تغییر دولت در آمریکا این امیدواری هم به وجود آمده است که فشار تحریم در ایران کاهش یابد و باید از این فرصت برای بازسازی اقتصاد کشور استفاده شود.
صالحی با بیان اینکه اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی به بهتر شدن وضعیت معیشت و زندگی مردم کمک خواهد کرد، افزود: امیدواریهایی در این زمینه به وجود آمده است و این انتظار وجود دارد که به جای فرصت سوزی از فرصتها در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده شود.