کلیات لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای تصویب شد

به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، با کلیات لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه ای کشور با 168 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون درباره لایحه مذکور، گفت: سازمان و دانشگاه فنی و حرفه ای در کشور زمینه اشتغال را فراهم می کنند و براساس برنامه توسعه 50 درصد آموزش ها باید مهارتی شود اما متاسفانه از برنامه عقب هستیم بنابراین این لایحه زمینه فراهم کردن کمک های مردمی به سازمان فنی و حرفه ای را فراهم می کند.

وی ادامه داد: این لایحه به کمیسیون آموزش به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود که با حضور کارشناسان، دستگاه های ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نشست 16 شهریور 92 با اعمال اصلاحاتی در متن تصویب شد و اینک گزارش آن در اجرای ماده 143 آئین نامه داخلی تقدیم مجلس می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه ای یکی از زمینه های اشتغال کشور محسوب می شود، گفت: این سازمان با کمک ترین امکانات می تواند اشتغال زایی گسترده را ایجاد کند و باید میان مسائل و مشکلات سیاسی و اصلی سازمان تفکیک قائل شد؛ این سازمان بازنشست نیست و باید برای تجهیز و توسعه سازمان که از امکانات محدود برخودار است باید چاره اندیشی کرد و نباید نقش اساسی سازمان را در عرصه های مختلف نادیده گرفت.

فلاحی یادآور شد: باید با تجهیز این سازمان زمینه اشتغال فارغ التحصیلان را ایجاد کرد، برای خریداری تجهیزات موانع قانونی وجود دارد و باید زمینه را فراهم کرد تا دستگاه های نظارتی اجازه دهند از کمک های مردمی و افراد حقیقی و حقوقی برای تامین تجهیزات سازمان استفاده کرد. انتظار می رود نمایندگان با رأی موافق به کلیات این لایحه به سازمان برای اشتغال زایی و رشد آن کمک کنند.

سیدغنی نظری خانقاه در مخالفت با لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: این لایحه یک روش غلطی را به عنوان عرف در جامعه مطرح می‌کند، زیرا نباید به دستگاه‌های دولتی کمک شود. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از امکانات خوبی برخوردار است اما تنها به دلیل ضعف مدیریتی نتوانسته از این امکانات به خوبی بهره‌برداری کند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس تصریح کرد: نباید دستگاه خاصی را متمایز کرد، در صورت تصویب این لایحه از این پس هر دستگاهی در زمان کمبود بودجه، چنین لایحه‌ای را به مجلس ارائه خواهد کرد. وجود کمک‌های موضوع ماده 71 قانون باعث فساد شده و عمده کمک‌های مالی در جایگاه خود مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، این سازمان به جای دریافت کمک‌های مالی به پرسنل خود کمک کرده تا کارایی این سازمان ارتقاء یابد.

علیرضا سلیمی نیز در مخالفت با این لایحه ضمن تأکید بر اینکه هیچ اثری از کاهش تصدی‌گری در این لایحه مشاهده نمی‌شود، گفت: عنوان هدایا در این لایحه به کار برده شده است و این سوال پیش می‌آید که آیا این سازمان می‌تواند این هدایا را در غیر مورد نیت اهدا کننده مصرف کند؟

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس تأکید کرد: در اینجا یک مشکل شرعی به وجود می آید و این لایحه بعد از تصویب از سوی شورا رد خواهد شد بنابراین نباید اجازه دهیم اینگونه لوایح بین شورا و مجلس در رفت و آمد باشد.

احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان مخالف سوم با اشاره به اینکه در کلیات و ماده واحده این لایحه ایرادات اساسی وجود دارد،گفت: یک عبارتی در خط سوم این ماده واحده درباره تجهیز وسایل مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای صحبت کرده و بعد در قسمت دیگر اعلام کرده که نباید این وجوه به پرسنل و توسعه تشکیلات تخصیص پیدا کند، در صورتی که با تجهیز یک مرکز نمی‌توان توسعه تشکیلات نداد بنابراین این یک موضوع اشتباه است که به آن توجه نشده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین توسعه تشکیلات مخالف برنامه ششم توسعه بوده و برای تصویب به دو سوم آراء نیاز دارد. همچنین بر اساس تبصره (1) این لایحه تمام وجوه واریزی کمک‌کنندگان باید به خزانه کل کشور واریز شود که این مخالف اصل 53 قانون است زیرا مطابق این اصل تنها وجوه دولتی باید به خزانه واریز شود.

وی تصریح کرد: اگر خیری بخواهد در یکی از مناطق محروم یک واحد آموزشی ساخته یا واحدی را تجهیز کند بر اساس این لایحه باید پول را به حساب خزانه واریز کرده و بعد از ذکر در بودجه سنواتی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پرداخت می‌شود و دیگر اینگونه آن خیّر برای ساخت و کمک انگیزه‌ای نخواهد داشت. همچنین از ارائه اینگونه مجوزها نگرانیم زیرا با وجود نبود مجوز هر روز سازمان‌ها و مراکز به عناوین مختلف از مردم پول دریافت می‌کنند.

نصراله پژمان فر به عنوان موافق لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: سازمان فنی و حرفه‌ای مسئولیت مهارت آموزی  و توسعه اشتغال را در کشور بر عهده دارد و امروز به عنوان یکی از حلقه های مفقود ایجاد اشتغال است. با نگاه به منابع بودجه دولتی نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد و نباید ما با تصدی‌گری کار را سنگین‌تر کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تأکید کرد: دستمان را باید جلوی مردم دراز کرده و از اصل 44 و خصوصی‌سازی کمک بگیریم. اجازه دهیم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای طبق ضوابط روشن و مشخصی جهت خرید لوازمات و آموزش افراد برای ورود به بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار نقش‌آفرینی کند.

علیرضا منادی سفیدان به عنوان دیگر موافق این لایحه تصریح کرد: مجلس قانون نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای را بعد از 4 سال بررسی و پیگیری به تصویب رساند، این نظام جامع همه دستگاه‌ها را شامل می‌شود، یکی از موانع برای اجرایی کردن شعار سال بحث مهارت آموزی و آموزش نیروی کار حرفه‌ای است که ما باید در این زمینه با استفاده از کمک‌های بخش خصوصی این موضوع را پیش ببریم.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حدود 11 میلیون دانش آموخته بعد از انقلاب در کشور وجود دارند که نتوانسته‌اند مهارت لازم را برای ورود به بازار کار کسب کنند و ما در بودجه سال 1400 حدود 600 میلیارد تومان برای مهارت آموزی، 5 میلیارد تومان برای مهارت آموزی سربازان و 5 میلیارد تومان برای مهارت آموزی زندانیان تخصیص داده‌ایم.

حسینعلی حاجی دلیگانی نیز به عنوان موافق آخر این لایحه گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای آنقدر درگیر مشکلات است که اگر یک وزارتخانه برای آن احداث شود کار اشتباهی نیست زیرا ما برای ایجاد اشتغال در کشور به این موضوع نیاز داریم.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر اساس این لایحه همانند سازمان نوسازی می‌تواند فعالیت داشته باشد، اظهار کرد: کمک گرفتن از مردم کار بدی نیست و با استفاده از کمک‌های مردمی می‌توان تجهیزات سازمان‌های فنی و حرفه‌ای را نوسازی و به روز کرد زیرا کمک‌های دولتی کفاف این کار را نمی‌دهد، افراطی که در توسعه دانشگاه‌ها طی سال‌های گذشته داشتیم نباید موجب تفریط ما در این سازمان شود./