به گزارش برنا، رئیس قوه قضائیه با طرح سوالی درباره بررسی ضروری بودن توقیف وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی گفت که آنها در برخی موارد بدون اذن قوه قضائیه و بر اساس مقررات داخلی خود عمل میکنند اما در برخی موارد میگویند که این توقیفها بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل کلی دادستانی انجام میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ذکر نمونههایی از مشکلات مردم در این زمینه پرداخت.
رئیس عدلیه از مشخص نبودن زمان توقیف برخی وسایل نقلیه به عنوان معضل دیگر در فرآیند توقیف اموال یاد کرد و درباره سومین مشکل در این زمینه توضیح داد: برخی صورتجلسات ضبط اموال، دقیق تنظیم نمیشوند که این مسئله با توجه به نقل و انتقال این اموال در زمان توقیف، موجب مجهولالمالک شدن این اموال میشوند.
رئیس قوه قضائیه افزود: وقتی کالایی مجهول المالک میشود بر اساس اصل ۴۹ درباره آن عمل میشود اما برخی موارد مجهول المالک نیست اما مالک آن عملا به دلایلی مثل مشکل سند یا ناتوانی در پرداخت حق نگهداری در پارکینگ، از مالکیت وسیله نقلیه خود اعراض کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ادامه داد: اگر برای این مسائل پرونده قضایی تشکیل شود و دادگاه بر اساس اصل ۴۹ حکم بدهد که خودش یک مشکل است.
رئیس دستگاه قضا خسارتهای ناشی از نگهداری نادرست وسایل نقلیه توقیف شده را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: وقتی وسیلهای بعد از توقیف تخریب میشود معلوم نیست چه کسی باید پاسخگو باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با تاکید بر لزوم ضابطهمند شدن توقیف و شرایط نگهداری وسایل نقلیه از سوی نیروی انتظامی، به معاونت حقوقی قوه قضاییه ماموریت داد در اولین فرصت ممکن برای این موضوع یک دستورالعمل اجرایی تدوین کند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد قاطعانه دستگاه قضا با پروندههای فساد مالی و اقتصادی اشاره کرد و در عین حال این نکته را متذکر شد که آثار مخرب و درازمدت فسادهای فرهنگی نیز بسیار زیاد است.
رئیس قوه قضائیه مردم ایران اسلامی را مردمی متدین، رئوف و نوعدوست توصیف کرد و گفت: هر اندازه دستگاه قضا در انجام ماموریتهای خود بیشتر از ظرفیتهای مردمی استفاده کند توفیقات و دستاوردهای بیشتری کسب خواهد کرد.