ضرورت بازنگری اساسنامه صندوق توسعه ملی با هدف شفافیت پرداختی‌ها به دولت

به گزارش برنا، سید رضا حسینی، کارشناس اقتصادی، افزود: از سال ۱۳۷۰ تا آذر ماه سال ۱۴۰۰،  دلار رشدی ۲۰ هزار درصدی داشته و 84 بنگاهی که بالغ ‌بر 2/2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده بودند و مجبور هستند به قیمت روز وام‌هایشان‌ را تسویه کنند، عملاً فلج شده‌اند و هر چه زمان بگذرد شرایط برایشان سخت‌تر می‌شود.

او با بیان اینکه تا سال 2026، با پیش‌بینی میانگین تورم ۲۵ درصدی و فرض اینکه دلار در سال آخر دولت فعلی به ۷۳ هزار تومان برسد، اقتصاد با تعداد زیادی بنگاه تولیدی بحران زده مواجه خواهد شد، ادامه داد: این بنگاه‌ها وام گرفتند تا کار راه بیندازند. هر چه را هم که گرفتند یا خرج خرید و واردات تجهیزاتی کردند‌ که حالا دیگر فرسوده شده‌اند یا به زنجیره تولید تزریق کردند. زنجیره تولیدی که با تحریم‌ها، گرانی و نبود مواد اولیه، چالش‌های وارداتی و صادراتی و این اواخر با ارتفاع‌گیری تورم و رکود دوران کرونا، برایشان دو سر باخت شد و مشکلات‌‌ تولیدگر را به نقطه بحرانی برای کلِ اقتصاد تبدیل کرد.

حسینی با تأکید بر اینکه مسوولان با یک توافق ساده می‌توانند کاری کنند تا تسهیلات بر مبنای ارزش ارز در زمان گشایش اعتبار به متقاضی پرداخت شود و دوران تأمین مالی افزایش یابد، اضافه کرد: اکنون نیاز است بازپرداخت تسهیلات با نرخ عادلانه، منصفانه و بر مبنای نرخ ارز زمان اخذ تسهیلات باشد. بانک‌ها سود تسهیلات را کاهش دهند و به جای تمدید مجدد وام‌ برای گرفتن بهره‌های مرکب، بدهی‌های بنگاه‌ها را در زمره مطالبات معوق قرار دهند و بر مبنای قانون آن عمل کنند. از سویی، دسته‌بندی نااطمینانی‌های شدید می‌تواند برای نوسانات ارزی تعریف شود تا در کنارش شرایط پوشش ریسک فراهم و درخواست‌های جدید تسهیلاتی، منطقی‌تر شوند.

این کارشناس اقتصادی، توصیه کرد: مسوولان قبول کنند، تولیدکننده، صنعتگر و سرمایه‌گذار، مقصر تحریم‌ها، بلوکه‌شدن سرمایه، رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری، افت شدید صادرات و ضعف در واردات نیستند و حتی به اقدام جدی دولت و مجلس برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری محصول و حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات نیاز دارند.

او با بیان اینکه صندوق توسعه ملی، یک صندوق توسعه‌ای است نه یک دکان سرراهی، پیشنهاد داد: مجلس اگر واقعاً قصد پایبندی به تذکرات رهبر معظم انقلاب در راستای کاهش سهم‌خواهی ارزی دولت برای حمایت بیشتر از طرح‌های تولیدی را دارد، می‌تواند متوسل به راهبرد حساب ذخیره ارزی شود؛ آن را از صندوق توسعه ملی جدا و اساسنامه این صندوق را بازنگری کند تا مشخص شود، پرداختی‌ها به دولت که کم هم نیستند، از چه نوعی است. وام است یا کمک بلاعوض. اگر وام است آیا بازپرداختش واقعاً شبیه شرایط بازپرداخت تولیدکننده است؟ یا نه اگر کمک بلاعوض است سقف آن کجاست؟ و البته این‌که آیا سهم تولیدکننده هنوز به جیب دولت می‌رود یا نه سرمایه‌ای برای جان دادن به اقتصاد هست و می‌شود به آن امید داشت. 

انتهای پیام/