کلیات لایحه قطعی نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک به تصویب نمایندگان ملت رسید

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح این لایحه گفت: بر اساس لایحه مذکور به وزارت نفت اجازه داده می‌شود که مبلغ 4 میلیارد ریال هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی را که در سال 1361 برای خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک هزینه کرده در اختیار بگیرد. اسنادی برای خرید این تجهیزات با توجه به شرایط جنگی آن زمان وجود ندارد، وزارت دفاع در کمیسیون تأکید کرد که کار به درستی انجام شده اما اسنادی در دسترس نیست لذا کمیسیون موافقت کرد که اسناد این معامله به طور قطعی و به منظور قطعی نمودن اعتبار در نظر گرفته شود.

موافقان: لزوم تعیین تکلیف هزینه خریداری تجهیزات جزیره خارک و ورود مجلس برای قطعی سازی این هزینه‌ها

بهروز محبی نجم آبادی در موافقت با کلیات این لایحه گفت: مرکز پژوهش‌ها تأکید دارد که این مسئله را می‌توان حل کرد، این مسئله سال‌هاست ادامه پیدا کرده و نظر وزارت دفاع توجه جدی به این موضوع است. این موضوع اگر قابل حل بود طی سال‌های گذشته حل و فصل شده بود لذا لازم است که مجلس ورود پیدا کند. این هزینه معادل 1500 میلیارد تومان است اما مربوط به دوران جنگ بوده و اسناد لازم در دسترس نیست لذا به استناد بررسی‌های نهادهای نظارتی و نظر هیأتی که در لایحه به آن اشاره شده می‌توان به آن پرداخت.

احد آزادی خواه نیز در موافقت با کلیات این لایحه یادآور شد: این موضوع یکی از مسائل بلاتکلیفی است که برای قطعی سازی هزینه آن باید مجلس نظر دهد. ما اگر برای این مسئله در بودجه سنواتی تدبیری نیندیشیم، نمی‌توان خارج از بودجه و در برنامه‌های توسعه به آن پرداخت. این هزینه در سال 1361 پرداخت شده و با توجه به موضوع و موقعیت جغرافیایی که برای امنیت ملی ما اهمیت دارد، هزینه باید قطعی سازی شود. دیوان محاسبات نیز به تشخیص مجلس می‌تواند به موضوع ورود پیدا کند چرا که نظارت مجلس استقلالی است و کسی نمی‌تواند مانع آن شود.

مهرداد گودرزوندچگینی نیز در موافقت با کلیات لایحه هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک گفت: این لایحه روشن و شفاف است و با دقت در آن آمده که هیأتی متشکل از دیوان محاسبات، وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و دفاع موضوع را باید بررسی کنند. این مسئله مربوط به 39 سال پیش است، زمانی که در آن منطقه بمباران بود و تأسیسات نفتی تحت حمله دشمنان قرار می‌گرفت لذا این هیأت می‌تواند موضوع را بررسی کند و بر اساس نتیجه کار هزینه قطعی شود. مجلس مجری است و باید نسبت به قطعی نمودن این هزینه ورود پیدا کند.

مخالفان: ضرورتی برای قانونگذاری وجود ندارد/ هیأتی بدون اجازه مجلس می‌تواند موضوع را بررسی کند

محمدتقی نقدعلی در مخالفت با کلیات لایحه مذکور یادآور شد: قطعی نمودن هزینه 400 میلیون تومانی سال 1361 مطرح است که به حساب امروز چند هزار میلیارد می‌شود. سوالاتی در این میان مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا جنگ تنها برای وزارت نفت در جزیره خارک بوده یا اینکه چرا اسنادی از آن زمان باقی نمانده است و دیگر اینکه چرا وزارت نفت که در دوره‌های قبل هزینه‌های هنگفتی با قرارداد کرسنت به جا گذاشت، تا به حال به این موضوع نپرداخته است. علاوه بر این موارد در هیأت پیش‌بینی شده در لایحه جای نمایندگان مجلس برای نظارت خالی است.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با کلیات این لایحه به اصول قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اساسی بودجه یک سال تعریف می‌شود لذا پرداختن به بودجه سال 1361 و دادن اجازه برای قطعی نمودن هزینه‌ای که هیچ صورتحسابی از آن یا اسنادی باقی نمانده جای تأمل دارد. در سال 1361 حدود 45 دلار برای خرید وسایل حفاظتی و تأسیسات جزیره خارک هزینه شده، آیا می‌توان بدون LC یا قراردادی چنین هزینه‌ای صورت گرفته باشد، علاوه بر این هیأتی که در لایحه به آن اشاره شده می‌تواند بدون قانون موضوع را بررسی کند و منعی برای آن وجود ندارد بنابراین هیأت باید مسئله را بررسی و نتیجه گزارش را به مجلس ارائه دهد.

محمدحسن آصفری نیز در موافقت با کلیات این لایحه گفت: اگر این موضوع مشکلی نداشت در ادوار گذشته حتماً تصویب می‌شد، ارائه گزارش کلی بدون نظر دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی مشکلاتی دارد، عدد 400 میلیون تومانی سال 1361 نیز باید به روزرسانی شود لذا دادن اینچنین مجوزهایی موجب می‌شود تا ما در سال‌های آینده مجبور شویم میلیاردها اعتبار برای امسال خاوری‌ها به تصویب برسانیم.

سردار طلایی نیک نیز در ادامه نشست به لایحه هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک اشاره کرد و گفت: با توجه به تهدیدات رژیم بعث عراق هزینه‌ای در سال 1361 برای تأسیسات نفتی جزیره خارک با پشتیبانی مجلس وقت شده است، وزارت دفاع به طور مستقیم اعتبارات را دریافت نکرده چرا که در آن زمان اعتبارات در اختیار وزارت نفت قرار گرفته، سپس یک درصد آن به وزارت دفاع و نیروهای مسلح برای خریداری تجهیزات داده شده است. اسناد هزینه‌ها به صورت رسمی تهیه شده، 99 درصد آن تسویه و اسناد آن به مراجع قانون ارائه شده اما اسناد یک درصد هزینه شده وجود ندارد. این لایحه نیز در دولت نهم تهیه شده و مجالس گذشته با آن مخالفت نکردند بلکه فرصت رسیدگی در دوره‌های قبل پیدا نشده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی پیرامون همین لایحه گفت: بر اساس تبصره 4 ماده 95 قانون دیوان محاسبات می‌توان در مورد هزینه‌هایی که سندی ندارند یا سند اصلی آنها وجود ندارد تصمیم گرفت، در این تبصره به دیوان اجازه داده شده تا با وزارت اقتصاد و انتخاب نمایندگانی از مجلس به موضوع رسیدگی شود اما اجرای قانون از سال 1364 حاکم است و این موضوع مربوط به سال 1361 است لذا این قانون شامل موضوع نمی‌شود بنابراین این لایحه مغایر قانون اساسی نیست.

پایان پیام/