درخواست کارشناسان سازمان ملل از دولت‌ها برای توجه به تاثیرات مخرب تحریم‌ها بر افراد

به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، براساس خبر منتشر شده در تاریخ 25 مارس 2022، جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کردند که دسترسی به غذا، آب، بهداشت، دارو، واکسن و سایر کالاها و خدمات ضروری برای حفظ زیرساخت‌های حیاتی و بقای جمعیت هرگز نباید تحت تأثیر تحریم‌های یکجانبه قرار گیرد.
کارشناسان در این رابطه، بیانیه زیر را صادر نمودند:
"تحریم‌های یکجانبه هرگز نباید مانع دستیابی جمعیتی به کالاها و خدمات اساسی شده یا بر زیرساخت‌های حیاتی ضروری برای نیل به رفاه و استانداردهای اساسی زندگی تمامی افراد جامعه تأثیر بگذارد. آنها همچنین نباید توانایی سازمان های بشردوستانه را برای انجام فعالیت های بشردوستانه خود، از جمله اجرای پروژه های توسعه، تضعیف نمایند.
توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حیاتی از جمله سیستم‌های تامین آب، فاضلاب و برق و سازوکارهایی که امکان ارتباطات و حمل و نقل را فراهم می‌کنند، از جمله برای برخورداری مردم از طیف وسیعی از حقوق بشر و تضمین سلامت، غذا و امنیت حمل‌ونقل ضروری است.
اغلب، تحریم‌های یکجانبه دولتهای هدف را از خرید یا دستیابی به تجهیزات، قطعات یدکی، کمک‌های فنی یا سوخت مورد نیازشان باز می‌دارند.
از جمله حقوقی که در صورت تخریب زیرساخت های یک کشور تحت تأثیر قرار می گیرد، حق بر سلامتی، حق بر مسکن، حق بر آب و فاضلاب، حق زندگی، حق آموزش و آزادی رفت و آمد است. این تأثیرات اغلب برای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان، کودکان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت یا کسانی که بیماری‌های شدید یا مزمن دارند، بیشتر و مخربتر است.
تمامی حقهای بشری با اعمال تحریم ها تحت تاثیر قرار می گیرند. بدون منابع ثابت و کافی آب و برق، مدارس و بیمارستان ها نمی توانند فعالیت کنند و به حقوق چون آموزش و حیات آسیب وارد می شود. همینطور کارگاهها نمی توانند فعالیت کنند و نه تنها به حق کار لطمه می زند، بلکه به طور غیرمستقیم بر حقوق خانواده های کارگرانی که دیگر نمی توانند آنها را تأمین کنند نیز آسیب وارد می شود.
تحریم ها تضمین حق حیات آبرومندانه توسط دولت ها دشوار ساخته و مانع توسعه یک کشور می شود. اینها همگی حقوقی هستند که باید مورد رعایت قرار گیرند.
تحریم‌هایی که دسترسی یک کشور به تجهیزات و مواد ضروری برای ساخت و نگهداری جاده‌ها، پل‌ها، راه‌آهن و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل را مسدود می‌کند یا از ارسال سوخت به کشور تحریم‌شده جلوگیری می‌کند، باعث دشواری حمل و نقل کالاهای ضروری و رسیدن آنها به مناطق دارای جمعیت آسیب‌پذیر می شوند.
تحریم‌های یکجانبه که نظامهای مالی از جمله حواله‌ها و همچنین سایر مبادلات مالی بین‌المللی را هدف قرار می‌دهند و به نیازهای اساسی یک جمعیت مربوط می‌شوند، برخلاف اصل بنیادین حقوق بشر مبنی بر لزوم ارتقاء استانداردهای زندگی بوده و اقداماتی هستند که باعث تنزل استانداردهای زندگی می شوند و کشورها را در ایفای تعهدات خود در زمینه توسعه پایدار با معضل روبرو می سازند. این تحریمها به هیچ وجه قابل قبول نیستند.
تحریم سوخت اثرات مخرب بیشتری نسبت به اعمال فشار اقتصادی دارد. این تحریم می‌تواند از تولید برق کافی توسط یک کشور جلوگیری کرده و در مسیر تامین آب آشامیدنی برای جمعیت آن کشور و ارائه خدمات مهم به بیمارستان‌ها و مدارس خلل ایجاد نماید.
در دسترس نبودن یا گرانی بذر و کود ناشی از تحریم‌ها، ناامنی غذایی در سراسر جهان را موجب گردیده و بحران غذایی را تشدید می‌کند. این بحران تاکنون منجر به شناسایی حدود 800 میلیون انسان گرسنه به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند آفریقا و آمریکای لاتین شده است.
بانک‌ها و کسب‌وکارها نباید از تجارت و تحویل غذا، آب، تجهیزات پزشکی، داروها و واکسن‌های نجات دهنده، قطعات یدکی، تجهیزات یا امکانات لازم برای نگهداری زیرساخت‌های حیاتی کشورها جلوگیری به عمل آورند. این شرکتها باید رعیات مقتضی حقق بشر مبادرت ورزیده و در این چارچوب دارای تعهد به تضمین و حمایت از حقوق بشر هستند".

انتهای پیام/