دولت، آیین‌نامه اجرایی مربوط به ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری برنا؛ هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه خود و در اجرای حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اقدامات لازم برای صیانت از آب‌خوان‌های کشور و نحوه محاسبه هر متر مکعب آب استحصالی از چاه‌ها، آیین‌نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون را به تصویب رساند.

در این جلسه که به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد بر اساس سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب بر حسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر شهرستان حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد و در صورت عدم ارائه اطلاعات مذکور در مهلت مقرر، آخرین سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی و سند ملی آب ملاک عمل خواهد بود.

نرخ دریافتی موضوع این آیین‌نامه به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آب‌خوان‌ها تا سقف ۳۰۰ ریال تعیین و روش محاسبه آن به صورت «یک درصد درآمد هر هکتار کشت غالب در هر شهرستان تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان شهرستان» خواهد بود.

مجموع مبالغ قابل دریافت برای چاه‌های کشاورزی مجاز فعال که به دستگاه شمارشگر (کنتور) مجهز هستند، بر اساس حجم آب مصرفی در سقف میزان بهره‌برداری مندرج در پروانه بهره‌برداری محاسبه و برای چاه‌های کشاورزی مجاز فعال دارای پروانه بهره‌‌برداری فاقد دستگاه شمارشگر (کنتور) بر اساس (۲/۱) برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها محاسبه خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در قانون برنامه و بودجه کشور، متناسب با مبالغ وصولی، اعتبار دستگاه اجرایی ذیربط را ابلاغ و نسبت به مبادله موافقت‌نامه و صدور تخصیص از محل مربوط، اقدام می‌کند.

شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز موظفند اعتبارات ابلاغی را متناسب با وصولی هر استان به همان استان ابلاغ نمایند.

اعتبارات ابلاغی به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه‌های تعادل بخشی، حمایت و اجرای طرح‌های آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب و آبرسانی به روستاهای شهرستان‌های محل استقرار سد هزینه می‌شود.

همچنین ۷۰ درصد مبالغ وصولی در سقف ردیف مذکور به شرکت‌ مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ۳۰ درصد مابقی به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ابلاغ می‌شود. سهم حمایت و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبرسانی به روستاهای شهرستان‌های محل استقرار سد حداقل معادل ۵ درصد کل اعتبار تعیین می‌شود.

شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است ضمن پر و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه‌های غیرمجاز، جریمه مربوط به میزان برداشت آب را از تاریخ حفر تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور، به ازای هر متر مکعب حداکثر (۳۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ (۶۰۰۰) ریال، متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره حسب دستورالعمل ابلاغی وزیر نیرو از صاحبان چاه‌های مذکور دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا صرف برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب شود و استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند هماهنگی و همکاری لازم را در اجرای مفاد این آیین‌نامه با وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به عمل آورند.

دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه نیز موظفند گزارش مبالغ وصولی به تفکیک هر استان و عملکرد نحوه هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص یافته این آیین‌نامه را بر اساس اقدامات پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه متبادله، هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال

هیات وزیران در راستای تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی مربوط به این جزء از قانون را به تصویب رساند.

به موجب آیین‌نامه فوق، برای تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال‌ ۱۳۹۰ و سال ۱۳۹۵ و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) مندرج در این آیین‌نامه ملاک عمل قرار می‌گیرد.

همچنین شهرستان‌های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان‌ها از میانگین، به عنوان شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال محسوب می‌شوند و کلیه طرح‌هایی که در شهرستان‌های موضوع این تصویب‌نامه از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری می‌رسند یا مجوز تأسیس می‌گیرند، می‌توانند از امتیازات موضوع این تصویب‌نامه برخوردار شوند.

تصویب آیین‌نامه اجرایی سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان گاز و برق

دولت در اجرای حکم مندرج در جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص تعیین سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی و سکونت‌گاهی عشایری گاز و برق، آیین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

به موجب آیین‌نامه مذکور، سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال  ۱۴۰۱ کل کشور و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۴۰۰ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب ۲۵ درصد افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده است.

تعهدات خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب‌ به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است و سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقد شده با بیمه‌گر و بیمه‌گزار است.

بیمه‌گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل حق بیمه وصولی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکت‌های مذکور اخذ و آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهند.

دولت آیین‌نامه اجرایی مربوط به ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی را تصویب کرد

دولت در اجرای حکم بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی مربوط به ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی را تصویب کرد.

 آیین‌نامه اجرایی مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی به تصویب رسید

هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص میزان و نحوه انتشار اوراق مالی توسط دولت، آیین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ و حفظ قدرت خرید انجام می‌شود.

به موجب آیین‌نامه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه (به نیابت از دولت) مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند.

این وزارتخانه همچنین مکلف است گزارش عملکرد انتشار، فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع قانون را در مقاطع سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

انتهای پیام/