آیا حقوق‌های نجومی به ایستگاه پایانی رسیده؟/ بی توجهی دولت سابق به ثبت حقوق و مزایای مدیران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ حقوق های نجومی اصطلاحی بود که برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال 1395 مطرح شد. در تاریخ 16 اردیبهشت 95 که چند شبکه تلگرامی و وب سایت سیاسی موضوع حقوق های نجومی مدیران دولتی را مطرح کردند.

بحثی که سرآغازش فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی بود. روز بعد در 17 اردیبهشت ماه 1395 اخبار ساعت 21 شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش های حقوقی منتشر شده در وب سایت ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه 1394 روی هم 180 میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته اند. در 19 اردیبهشت 95 بود که یک خبرگزاری نیز با انتشار تصاویری از فیش های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. این ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس بیمه مرکزی استعفا داد.

تذکر رهبر انقلاب به دولت روحانی درباره حقوق‌های نجومی

 رهبر انقلاب در 2 تیرماه همان سال 95 در دیدار رمضانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، به موضوع حقوق‌های کلان اشاره و تأکید کردند: «موضوع حقوق‌های نجومی، درواقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به‌صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»

رهبر انقلاب دو ماه بعد یعنی در 3 شهریور 95 نیز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی اشاره کردند و فرمودند: «و آخرین مسئله هم همین مسئله حقوق‌های نجومی است که اتفاقاً در صحبت آقای دکتر روحانی هم آخرین مسئله بود.

من خواهش می‌کنم از این قضیّه آسان عبور نکنید. بله، دامن زدنِ به این قضیّه به آن معنا -که به قول ایشان مدام بازخوانی‌کردن و آمار دادن که فلان کس این‌قدر می‌گیرد، فلان کس [آن‌قدر] - شاید کار خیلی مثبتی نیست؛ امّا از آن‌طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه‌کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون ‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است.

 این اعتماد مردم را -که به‌درستی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد. شما این‌ همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک‌نفری با یک کار حقوق غیرعادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون‌ودویست، یک‌میلیون‌وپانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون می‌گیرد، چهل‌میلیون می‌گیرد! این غیرعادلانه نیست؟ ...» *بی توجهی دولت تدبیر و امید و تکرار دوباره فیش های نجومی! بر اساس این گزارش؛ بعد از ماجرای انتشار فیش های حقوقی نجومی و کلان، فعالیت هایی در راستای مقابله با حقوق های نجومی شکل گرفت اما باز هم بعد از گذشت 5 سال از آن ماجرای رسوایی حقوق های نجومی، به دلیل کم کاری و بی توجهی دولت تدبیر و امید، این نوع حقوق ها همچنان ادامه داشت و هر از چندگاهی به تیتر یک رسانه ها تبدیل می شود.

 بعد از حقوق های نجومی مدیران مناطق آزاد که در سال ۱۴۰۰ رسانه ای شد، دوباره از حقوق های نجومی مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر رونمایی شد. موضوعی که مسلما ریشه در سیاست گذاری ها و تصمیمات دولت گذشته داشت. در 1 آذر 1400 چهار سند مربوط به حقوق‌های نجومی سه تن از مدیران این شرکت در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت. مبالغ حقوق این مدیران طبق این اسناد، ارقام ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵ میلیون تومانی را نشان می‌داد. گفته شد که حقوق های نجومی دریافتی به شرح زیر بوده است: (به عبارت دیگر بر اساس اسناد منتشر شده، این سه تن از کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر روی‌هم 424 میلیون حقوق گرفته‌اند) «ف - ر» مدیر مالی: ۲۱۵ میلیون تومان ، «ع - ج» مدیر منابع انسانی: ۱۲۵ میلیون تومان ، «  ح - الف» رئیس حراست: ۸۴ میلیون تومان.

 بعد از این ماجراها و با انتشار حقوق های نجومی، یکی از کانال های نزدیک به دولت خبر داد که آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان بلافاصله دستور برکناری مدیران شرکت یاد شده را صادر کرده اند.

پیش بینی‌ای که جدی گرفته نشد!

هر چند که اقدام رئیس جمهور شایسته تقدیر بوده است اما باید گفت که در دی ماه سال 1399 بود که عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات طی گفتگویی و با توجه به وضعیت حقوق ها در لایحه بودجه سال 1400 اعلام کرد که اگر مردم در سال آینده حقوق ماهانه 60 میلیون تومانی را دیدند تعجب نکنند! وی در مورخه 2 دی 99 گفت: با افزایش حقوق کارمندان باید انتظار حقوق ماهیانه 60 میلیونی هم داشت.

عادل آذر با اشاره به افزایش 25 درصدی حقوق در بودجه 1400 گفت با توجه به ملحقات و دریافتی های برخی مدیران گفت سال آینده باید انتظار حقوق 60 میلیونی هم داشت و دولت در این باره دست و دلبازی کرده است. این حقوق 60 میلیون تومانی ماهانه برای مدیران گویا قانونی است اما غیرقابل هضم است! بنابراین به نظر می رسد که گویا پرداخت برخی از حقوق های نجومی نه تنها غیرقانونی نیست بلکه گویا بر اساس بودجه سال جاری قانونی نیز می باشد.*سامانه حقوق و دستمزد به کجا رسید؟پیشنهاد راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد جهت اجرایی شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد.

 در ماده 29  قانون برنامه ششم توسعه ذکر شد: "دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌ اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند". از این رو سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا شد. همچنین همان گونه که از متن قانون برنامه ششم توسعه نیز مشخص است این سامانه باید در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه یعنی تا پایان سال 1396 راه اندازی می شد اما این امر محقق نشد و راه اندازی آن به سال 1397 موکول شد.

در مورخ 2 اردیبهشت ماه 1397 آئین نامه اجرای این قانون تدوین و در 10 اردیبهشت ماه 1397 در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت. در این آئین نامه اجرایی تصمیم گرفته شد که از ابتدای مهر ماه سال 1397 اطلاعات حقوق مدیران روی این سامانه قرار بگیرد. با نزدیک شدن به مهرماه 1397، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتگوی ویژه خبری مورخ 4 شهریور 1397 حضور پیدا کرد و در مورد زمان راه اندازی این سامانه گفت: طبق برنامه ‌ریزی های انجام شده در مورد دستگاه های دولتی بارگذاری این سامانه تا پایان تابستان انجام می شود، ولی در مورد دستگاه های خارج از دولت اطلاعات هنوز در سامانه بارگذاری نشده است.

به هر حال هر آنچه بود راه اندازی این سامانه به سال 1397 هم نرسید. زمان گذشت و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 ماده ای به تصویب رسید که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شد. گرچه می بایست بنا بر تکلیف قانونی مسئولیت سامانه ثبت حقوق و مزایا برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار می گرفت اما اظهارات جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در خرداد ماه سال 1398 نشان می داد که این وزارتخانه بعد از گذشت سه ماه از سال اقدامی برای تحویل این سامانه انجام نداده است. در مورخ 27 مرداد ماه 1398 جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس دستور رییس ‌جمهور درخصوص انتشار حقوق ها، دریافتی مدیران تا شهریورماه منتشر خواهد شد و همچنین صندوق های زیرمجموعه دولت نیز باید اطلاعات حقوق را در سامانه وارد کنند.

شکایت مجلس از دولت روحانی به ‌خاطر اهمال در اجرای شفافیت حقوق و درآمد مسؤولان

 در آذرماه 99 تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم در قالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس از دولت به خاطر استنکاف از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا شکایت کردند. در متن طرح شکایت نمایندگان از دولت آمده بود: «موارد اعلامی استنکاف از اجرای قانون؛ استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، احتراماً به استحضار می‌رساند که دولت مکلف بوده مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در سال اول اجرای قانون برنامه یعنی پایان سال 96، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید، به ‌نحوی ‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود که متأسفانه دولت از این حکم قانونی استنکاف کرده است. لذا امضاکنندگان اعمال ماده 234 را درباره رئیس‌جمهور به علت استنکاف از اجرای قانون خواستارند.»

به هر صورت هر آنچه بود دولت تدبیر و امید کنار رفت و به صورت واضح مشخص نشد که کار راه اندازی این سامانه به کجا رسید؟ اذهان عمومی پاسخ مشخصی در این زمینه دریافت نکردند و هنوز هم این ابهام وجود دارد که این سامانه راه اندازی شد یا خیر؟ چگونه کار می کند؟ آیا همه مردم می توانند به این حقوق ها دسترسی پیدا کنند یا خیر؟ به هر حال بد نیست حالا که دوباره موضوع حقوق های نجومی مطرح شده است مسئولین توضیحات روشن تری در این زمینه ارائه دهند. 

دولت جدید که یکی از شعارهایش شفافیت و مقابله با فساد بود، بهتر است هر چه زودتر تکلیف این سامانه حقوق و دستمزد را مشخص کند و در گزارشی شفاف به مردم اعلام کند که کار راه اندازی این سامانه به کجا رسیده است و چه کسانی می توانند به آن دسترسی پیدا کنند؟ یادآوری این نکته در انتها ضروری است که رونمایی این گونه حقوق های نجومی اعتماد عمومی را خدشه دار می کند. به خصوص در شرایطی که حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری آن هم با این تورم سنگین چیزی حدود ۵ میلیون تومان می باشد و استخوان های مردم زیر بار گرانی با این حقوق های کم در حال خرد شدن است.

 انتهای پیام/