ارسال پیش‌نویس طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم از مرکز پژوهش‌ها به مجلس

به گزارش خبرگزاری برنا؛ قوانین و مقررات کشورهای مختلف در مواجهه با جرائم علیه امنیت به ویژه جرم جاسوسی از شدت و بازدارندگی قابل توجهی برخوردار است. این در حالی است که مقررات نظام حقوقی کشور در حوزه جرائم علیه امنیت از جهات مختلف از جمله خلأهای قانونی در شناسایی مصادیق جرم جاسوسی،‌ عناصر و ویژگی‌های لازم برای تحقق جرم جاسوسی و ضعف ضمانت اجراهای بازدارنده و همچنین شناسایی کشورهای متخاصم و مجازات همکاری با آنها دارای ایرادات و ابهامات جدی است.

این گزارش می‌افزاید: در حالیکه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌های متخاصم تمامی ابزارهای خود علیه نظام اسلامی را در ابعاد مختلف به کار گرفته و در این راستا به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با بهره‌مندی از ابزار جاسوسی و همکاری همه‌جانبه اشخاص و گروه‌های پوششی، اقدامات مخرب علیه دولت و ملت ایران را به شکل گسترده در دستور کار قرار داده و در مقاطع مختلف اقدام به آسیب و برهم زدن امنیت کشور کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به موارد و ضعف‌های مذکور، ضرورت دارد قوانین داخلی در خصوص جرم جاسوسی و جرائم مرتبط با آن از جهت رفع ایرادات و ابهامات مورد اشاره و همچنین تقویت ضمانت اجراها و پیش‌بینی جرم‌انگاری برخی رفتارهای مرتبط با اقدامات مزبور، مورد بازبینی قرار گیرد. از همین رو پیش‌نویس طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم از سوی دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همین هدف تهیه و در ۱۷ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

شایان ذکر است در این متن سعی شده است خلأهای قانونی در حوزه شناسایی مصادیق جرم جاسوسی، عناصر و ویژگی‌های لازم برای تحقق این جرم و ضعف در ضمانت اجراها، شناسایی کشورهای متخاصم و مجازات همکاری با آنها از طریق رفع ابهامات موجود و تقویت ضمانت‌های اجرا و پیش‌بینی جرم‌انگاری برخی از رفتارهای مرتبط با این اقدامات برطرف شود.

انتهای پیام/