به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی؛سید محمد رضا طالبی با بیان این مطلب در جلسه مجمع مطالبه گران استان خاطرنشان کرد: مطالبه گری اگر وجود نداشته باشد، جامعه ای مرده خواهیم داشت لذا مطالبه گری از ضروریات هر جامعه است اما با ضوابطی همراه می باشد.
وی با تأکید بر این که مطالبه گری باید موضوعات مهم جامعه را شامل شود، تصریح نمود: در این قاعده باید مشکلات عمومی جامعه را دید و از نگاه صنفی و فردی خودداری نمود.
معاون استاندار افزود: اگر چه در اجرای قانون باید منافع مردم و جامعه لحاظ شود، اما مطالبه گری نباید فراتر از قانون باشد و اگر بخواهیم مطالبات خود را با قانون شکنی به نتیجه برسانیم، منطقی نیست و نتیجه عکس و بازخوردی منفی بر جا خواهد گذاشت.
طالبی اظهار داشت: در مطالبه گری باید از واژگان و الفاظ درست استفاده کنیم در غیر اینصورت چون در قضاوت مردم اثر گذار خواهد بود، به خود ما ضربه می زند .
وی تأکید کرد: در عصر ارتباطات، اخبار به صورت لحظه ای در سطح دنیا منتشر می شوند لذا در موضوع مطالبه گری نیز باید به نحوی عمل شود که انزجار مردم را به همراه نداشته باشد و البته در این امر نباید افراط و تفریط نیز صورت پذیرد.
به گفته وی؛ در مطالبه گری باید شخص و دستگاه مورد مطالبه مشخص بوده و آن فرد و دستگاه نیز پاسخگو باشد.
معاون استاندار تصریح نمود: مطالبه باید به موقع و در وقت خود انجام شود، لذا زمان سنجی در مطالبه گری خیلی مؤثر بوده و نتیجه بهتری را به دنبال دارد.
طالبی متذکر شد: مطالبه ما نباید در راستای خواسته و اهداف دشمن باشد.
وی افزود: حاکمیت باید در مقابل مطالبه گری، به نظر مردم و مطالبه گران احترام گذاشته و پاسخگوی آن باشند زیرا عدم پاسخگویی، بی احترامی به مردم و افکار عمومی است.
به گفته وی؛ تدوین سازوکارهای انتقال مطالب باید مشخص باشد یعنی هرگاه مطالبه گری به حق و قانونی صورت پذیرد از وظایف دستگاه حاکمیتی است که در راستای آن مطالبه گری سازوکاری را مشخص نماید.
معاون استاندار افزود: دستگاه حاکمیتی نباید در مقابل مطالبات اجتماعی هزینه معنوی ایجاد نماید و باید به آن مطالبه به حق پاسخ دهد.
وی در ادامه به سؤالات مطالبه گران پاسخ گفت و اظهار داشت: در دولت انقلابی و مردمی آیت الله رئیسی مدیران باید به قولی که به مردم می دهند، عمل نمایند و مسائل و مشکلات را صادقانه با آنها درمیان بگذارند.
معاون استاندار در جواب سؤالی در خصوص قوانین حاکم بر مدیریت شهری بیرجند تصریح کرد: شهردار را شورای شهر انتخاب می کند و شورای شهر نیز انتخاب مردم است ، لذا ما نمی تونیم احاطه خاصی بر تصمیمات آن داشته باشیم اما می توانیم از دید اجتماعی ومشکلات مردم در خصوص مسائل اجتماعی، از آنها توضیح بخواهیم.
طالبی با ذکر این نکته که به دلیل ارتقاء درآمدهای شهرداری تا به حال خلاف قانون عمل می شده، متذکر شد: طبق قانون شهرسازی، تعداد طبقات بر اساس متراژ خیابان و کوچه لحاظ می شود و از طبقه ای معین به بعد طبقات به صورت پلکانی بالا می روند.